کاظم میرزایی، مشاور مدیرعامل شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران و مدیر پروژه پیاده‌سازی صدور شناسه یکتای پستی (شیپ)، طی یادداشتی در سیتنا نوشت:

گسترش تجارت الکترونیکی، توسعه شرکت‌های لجستیکی و حمل‌ونقل، افزایش فعالیت اپراتورهای خصوصی پستی و پیچیده‌تر شدن زنجیره تأمین، ضرورت ایجاد یک ساز و کار استاندارد برای شناسایی و رهگیری مرسولات، محموله‌ها و جریان جابه‌جایی کالا را بیش از پیش آشکار کرده است. در وضعیت موجود، هر یک از بازیگران زنجیره توزیع، از فروشگاه اینترنتی و انبار تا شرکت حمل‌ونقل و اپراتور پستی، می‌تواند شناسه عملیاتی مستقلی ایجاد کند؛ اما این شناسه‌ها الزاماً قابلیت اتصال و تبادل در سطح ملی را ندارند. «شناسه یکتای پستی» یا «شیپ» می‌تواند به‌عنوان یک شناسه حاکمیتی و مستقل، داده‌های پراکنده زنجیره توزیع را حول یک کلید مشترک به یکدیگر متصل کند.

این مقاله با اتکا به مبانی معماری و الزامات مطرح‌شده در طرح شناسه یکتای پستی، نقش این شناسه را در حکمرانی داده، کاهش اصطکاک اطلاعاتی، ارتقای بهره‌وری لجستیک، کمک در مدیریت توزیع کالاهای اساسی، تجارت الکترونیکی و بهره‌گیری از بانک اطلاعاتی ایجاد شده در مدیریت بحران بررسی می‌کند. یافته اصلی نشان می‌دهد که ارزش شیپ صرفاً در ایجاد یک کد جدید برای مرسوله نیست، بلکه در ایجاد یک زیرساخت داده‌ای ملی برای مشاهده، تحلیل و مدیریت جریان توزیع نهفته است. بر این اساس، الزام به استفاده از شناسه یکتا باید به‌صورت تدریجی، استاندارد، کم‌هزینه و مبتنی بر سطوح دسترسی قانونی اجرا شود و عملیات حمل و توزیع همچنان در اختیار بازیگران رقابتی و بخش خصوصی باقی بماند.

مقدمه

اقتصاد دیجیتال و توسعه تجارت الکترونیکی، زنجیره سنتی توزیع کالا را به شبکه‌ای چندبازیگری تبدیل کرده است. در این شبکه، تولیدکننده، واردکننده، انبار، عمده‌فروش، فروشگاه اینترنتی، شرکت لجستیکی، اپراتور پستی، شرکت حمل‌ونقل، مرکز توزیع و مصرف‌کننده در مراحل مختلف با یکدیگر تعامل دارند. هر یک از این بازیگران نیز ممکن است اطلاعات مربوط به یک مرسوله یا محموله را در سامانه اختصاصی خود ثبت کند.

بنابراین مسئله اصلی الزاماً «نبود داده» نیست؛ بلکه «ضعف در قابلیت اتصال و ایجاد تصویر واحد از داده‌ها» است. در چنین شرایطی، پاسخگویی به پرسش‌هایی مانند اینکه کالا از کجا آمده، اکنون در کجای زنجیره قرار دارد، توسط چه بازیگری حمل می‌شود، چه مقدار از آن تحویل شده یا چه میزان از مسیر رسمی توزیع خارج شده است، با محدودیت مواجه می‌شود. ایجاد یک شناسه ملی و قابل تبادل برای مرسولات، محموله‌ها و فعالیت‌های مشمول زنجیره توزیع می‌تواند در این مسیر راه‌حل مناسبی باشد.

مطابق چارچوب مطرح‌شده در سند، «شیپ» قرار نیست جایگزین شناسه‌های داخلی اپراتورها شود؛ بلکه به‌عنوان یک شناسه مشترک ملی، امکان تطبیق و اتصال رخدادهای ثبت‌شده در سامانه‌های مختلف را فراهم می‌کند.

مبانی قانونی و معماری فنی

جزء «۵» بند «د» ماده ۴۸ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، مبنای مهمی را برای ایجاد سکوی ملی شبکه توزیع کالا و محصولات و درگاه صدور شناسه یکتای پستی پیش‌بینی کرده است. در این چارچوب، شناسه یکتا مبتنی بر کدپستی فرستنده و گیرنده، نشانی استاندارد و مشخصات ارسال تعریف می‌شود.

براساس اسناد پشتیبان، معماری فنی پروژه بر سه لایه اصلی استوار است:

۱. لایه کد: مسئول سیاست‌گذاری و مدیریت فضای شناسه حاکمیتی؛

۲. لایه درگاه صدور: مسئول صدور، اعتبارسنجی و استعلام شناسه براساس کدپستی فرستنده و گیرنده؛

۳. لایه سکوی ملی شبکه توزیع: مسئول ثبت رخدادها، نگهداری نگاشت‌ها و ایجاد داشبوردها و نماهای اطلاعاتی برای بهره‌برداران مختلف.

این تفکیک معماری اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا شناسه نباید به یک مخزن اطلاعاتی بزرگ تبدیل شود. رویکرد مناسب آن است که «حداقل داده» در ساختار شناسه قرار گیرد و اطلاعات غنی‌تر در بانک اطلاعاتی سکوی ملی شبکه توزیع قرار گیرد و متناسب با سطح دسترسی تعریف شده نگهداری و پردازش شود. چنین معماری، ضمن افزایش مقیاس‌پذیری و امنیت، امکان حفاظت بهتر از حریم خصوصی و توسعه خدمات داده‌محور را فراهم می‌کند.

شناسه یکتای پستی به‌عنوان زبان مشترک زنجیره توزیع

یک کالا ممکن است از مسیرهای مختلفی نظیر تولید یا واردات، انبار، عمده‌فروشی، حمل، مرکز توزیع، خرده‌فروشی یا فروش اینترنتی، حمل نهایی، مصرف‌کننده عبور کند، در هر مرحله داده و اطلاعات و رخداد جدیدی ایجاد می‌شود. اگر همه این رخدادها قابلیت اتصال به یک شناسه مشترک داشته باشند، امکان تشکیل یک تصویر زمانی از چرخه عمر مرسوله یا محموله ایجاد خواهد شد.

از این منظر، شیپ بیش از آنکه یک «کد شناسایی» باشد، یک کلید اتصال اطلاعاتی است. ساختار ارزش‌آفرینی آن را می‌توان به این صورت بیان کرد که شناسه یکتای پستی باعث شناسایی مبدأ و مقصد و نوع محتوای محموله و ثبت رویدادهای مرتبط آن می‌شود. از اتصال این داده‌ها تصویر ملی نحوه توزیع کالاها ایجاد می‌شود که با تحلیل آن می‌توان اقدامات مرتبط با تصمیم‌گیری و بهینه‌سازی شبکه را برنامه‌ریزی کرد. بنابراین ارزش اقتصادی و حکمرانی شیپ در مراحل پس از صدور کد و در نتیجه اتصال و تحلیل داده‌های حاصل از آن شکل می‌گیرد.

آثار اقتصادی و لجستیکی

یکی از مهم‌ترین پیامدهای ایجاد شناسه یکتا، کاهش هزینه‌های ناشی از عدم هماهنگی اطلاعاتی در زنجیره توزیع است. دسترسی به اطلاعات معتبر درباره مبدأ، مقصد، مسیر، زمان ارسال و تحویل و وضعیت مرسوله می‌تواند زمینه بهینه‌سازی شبکه حمل، کاهش جابه‌جایی‌های غیرضروری، کاهش توقف در مراکز توزیع، مدیریت برگشت مرسولات و کاهش خطاهای نشانی را فراهم کند.

از منظر فعالان اقتصادی نیز شیپ صرفاً ابزار نظارتی نیست. استاندارد شدن شناسایی مرسوله می‌تواند خطاهای عملیاتی را کاهش داده، تبادل مرسوله میان اپراتورها را تسهیل کند، فرآیند بیمه و رسیدگی به خسارت را بهبود بخشد و زمینه شکل‌گیری خدمات تحلیلی مانند پیش‌بینی تقاضا، بهینه‌سازی مسیر و مدیریت ظرفیت ناوگان را فراهم آورد و در حوزه تجارت الکترونیکی نیز وجود یک شناسه مشترک، اعتماد و شفافیت بیشتری میان فروشنده، خریدار، اپراتور و سایر بازیگران ایجاد کند و قابلیت رهگیری مرسوله را افزایش می‌دهد. در سطح اقتصاد ملی، این ساز و کار را می‌توان بخشی از زیرساخت کاهش «اصطکاک اطلاعاتی» و هزینه هماهنگی در اقتصاد توزیع دانست.

کاربرد در مدیریت جریان کالاهای اساسی و مدیریت بحران

یکی از کاربردهای راهبردی شناسه یکتای پستی، ایجاد قابلیت مشاهده جریان کالاهای اساسی است. ثبت مبدأ، مقصد و رخدادهای توزیع می‌تواند به شناسایی توزیع، توقف غیرعادی، انباشت نامتعارف، تغییر مسیر، توزیع نامتوازن، کمبود منطقه‌ای و خروج کالا از شبکه مورد انتظار کمک کند. با این حال نکته مهم آن است که شناسه یکتا به‌تنهایی مانع فیزیکی خروج کالا نیست؛ بلکه یک زیرساخت شناسایی، ثبت رخداد و تحلیل انحراف را با اتصال به سامانه‌های تجاری، گمرکی، انبار و حمل‌ونقل می‌تواند ایجاد کند.

در شرایط بحران‌های طبیعی و غیرطبیعی نیز این زیرساخت می‌تواند نقش مهمی در تصمیم‌گیری ایفا کند. اطلاع از تعداد مرسولات و محموله‌های در حال ورود، وسایل حمل در مسیر، مراکز توزیع فعال، مسیرهای مسدود و اقلام امدادی در حال جابه‌جایی، امکان ایجاد تصویر به‌روزتری از وضعیت شبکه توزیع را فراهم می‌کند. همچنین ترکیب داده‌های توزیع با داده‌های مکانی و جمعیتی می‌تواند زمینه تصمیم‌گیری منطقه‌ای و توزیع مبتنی بر نیاز را فراهم کند؛ مشروط بر آنکه حریم خصوصی، امنیت داده و سطوح دسترسی قانونی به‌طور کامل رعایت شود.

الزام قانونی و الزامات اجرایی

ماهیت زیرساختی شیپ موجب می‌شود اجرای اختیاری آن نتواند به پوشش ملی و تصویر کامل جریان توزیع منجر شود. در صورت اتصال تنها بخشی از اپراتورها و کسب‌وکارها، داده‌ها ناقص بوده و امکان تحلیل جامع شبکه توزیع کاهش خواهد یافت. از این رو صدور شناسه، ثبت حداقل اطلاعات، ثبت رخدادهای کلیدی، قابلیت استعلام، تبادل استاندارد داده و استفاده حاکمیتی مبتنی بر سطح دسترسی برای کلیه مرسولات، محموله‌ها و کالاهای تجاری، صنعتی و کشاورزی صراحتاً در قانون برنامه الزامی گردیده است.

با این حال، الزام نباید به ایجاد بار مقرراتی غیرضروری برای کسب‌وکارها منجر شود. ارائه APIهای استاندارد، صدور برخط شناسه و امکان صدور انبوه، سهولت اتصال به سامانه‌های موجود، شفافیت استانداردهای فنی و کنترل هزینه برای کسب‌وکارهای کوچک از الزامات موفقیت این طرح است.

از منظر حکمرانی نیز تفکیک داده عمومی، کسب‌وکاری، شخصی، حساس و حاکمیتی و اعمال دسترسی مبتنی بر نقش و مأموریت ضروری است. به همین دلیل، شیپ نه سامانه‌ای برای نظارت عمومی بر افراد بلکه به‌عنوان زیرساخت استاندارد شناسایی و حکمرانی جریان توزیع تلقی می‌شود.

نتیجه‌گیری

تحلیل چارچوب ارائه شده نشان می‌دهد که شناسه یکتای پستی را نباید صرفاً یک شماره جدید برای مرسولات دانست. اهمیت اصلی آن در ایجاد یک زبان مشترک برای شناسایی و اتصال جریان مرسولات، محموله‌ها و کالاها در شبکه توزیع کشور است.

اجرای صحیح این طرح می‌تواند چهار سطح ارزش ایجاد کند: ارزش عملیاتی از طریق رهگیری و کاهش خطا؛ ارزش اقتصادی از طریق کاهش هزینه و افزایش بهره‌وری لجستیک؛ ارزش تجاری از طریق افزایش شفافیت و قابلیت تعامل؛ و ارزش حاکمیتی از طریق ایجاد تصویر ملی از جریان توزیع و فراهم کردن امکان تصمیم‌گیری مبتنی بر داده.

بر این اساس، پیشنهاد می‌شود شناسه یکتای پستی به‌عنوان یک استاندارد ملی برای شناسایی جریان توزیع تعریف و استفاده از آن برای فعالیت‌های مشمول، به‌صورت مرحله‌ای، استاندارد، کم‌هزینه و الزام‌آور اجرا شود. در این مدل، حاکمیت بر استاندارد، شناسه و داده‌های موردنیاز ملی خواهد بود، اما عملیات حمل، لجستیک و توزیع تا حد امکان رقابتی و مبتنی بر مشارکت بخش خصوصی باقی می‌ماند.

در نهایت، موفقیت پروژه به کیفیت زیرساخت‌های پایه، به‌ویژه به‌روزرسانی پایگاه کدپستی، تکمیل نشانی‌های استاندارد و فراهم شدن سرویس‌های مورد نیاز سایر پایگاه‌های حاکمیتی وابسته است.

شیپ در صورت اجرای صحیح، از یک «شناسه مرسوله» به یک «زیرساخت ملی حکمرانی جریان کالا و توزیع» تبدیل می‌شود؛ بنابراین الزام به استفاده از آن، الزام به پذیرش یک استاندارد مشترک ملی است، نه الزام به دولتی کردن عملیات توزیع.

انتهای پیام