درخواست ۱۸ تشکل حوزه فاوا از معاون اول برای توقف بخشنامه «پیمانهای فاقد تعدیل»
به گزارش سیتنا، جمعی از تشکلهای تخصصی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و اقتصاد دیجیتال، در نامهای به محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، نسبت به پیامدهای اجرای بخشنامه شماره ۳۲۲۵۸۱/۱۴۰۵ مورخ ۱۲ مردادماه ۱۴۰۵ سازمان برنامه و بودجه کشور درخصوص انعقاد «پیمانهای فاقد تعدیل» ابراز نگرانی کردند.
این نامه که در تاریخ ۲۴ مردادماه ۱۴۰۵ تنظیم و به امضای ۱۸ تشکل همسو در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات رسیده است، در تاریخ سوم شهریورماه طی نامهای دیگر از سوی داود ادیب، رئیس کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار فاوا و فرامرز رستگار، دبیر و عضو هیاتمدیره این کانون، برای استحضار و بررسی به معاون اول رئیسجمهور ارسال شد.
نگرانی از انتقال ریسکهای اقتصادی به بخش خصوصی
در نامه نخست تأکید شده است که تحقق رشد اقتصادی پایدار و اهداف برنامه هفتم توسعه، بهویژه رشد ۱۱ درصدی مورد انتظار در حوزه اقتصاد دیجیتال، نیازمند تقویت سرمایهگذاری، مشارکت مؤثر بخش خصوصی و ایجاد محیطی باثبات و قابل پیشبینی برای فعالیت بنگاههای اقتصادی است.
امضاکنندگان این نامه معتقدند انتقال یکجانبه ریسکهای خارج از اختیار بنگاهها به تولیدکنندگان، پیمانکاران و سرمایهگذاران با تحقق این اهداف سازگار نیست.
در این نامه آمده است که در قراردادهای میانمدت و بلندمدت، بهویژه در حوزه فناوری، بخش قابل توجهی از عوامل مؤثر بر بهای تمامشده از اختیار پیمانکار خارج است. تغییر نرخ ارز، افزایش قیمت تجهیزات، سامانههای نرمافزاری و خدمات فنی، هزینه زیرساختهای پردازشی و ارتباطی و همچنین هزینه جذب و نگهداشت نیروی انسانی متخصص از جمله متغیرهایی عنوان شدهاند که بنگاه اقتصادی امکان کنترل یا پیشبینی دقیق آنها را ندارد.
بر همین اساس، تشکلهای امضاکننده معتقدند حذف سازوکار تعدیل در چنین شرایطی میتواند ریسکهای کلان اقتصادی را به یک طرف قرارداد منتقل کرده و تعادل اقتصادی پیمان را مخدوش کند.
تأکید بر شرایط دشوار بنگاههای اقتصادی
در بخش دیگری از این نامه به شرایط اقتصادی کشور و مشکلاتی که فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در جریان جنگ ۱۲روزه و همچنین جنگ رمضان با آن مواجه بودهاند، اشاره شده است.
اختلال در زنجیره تأمین، افزایش هزینههای عملیاتی، نوسانات بازار و ارز، دشواری تأمین تجهیزات و افزایش نااطمینانی در فضای کسبوکار از جمله این مشکلات عنوان شده است.
امضاکنندگان نامه تأکید کردهاند که با وجود این شرایط، بسیاری از بنگاهها فعالیت خود را ادامه داده، نیروی انسانی متخصص را حفظ کرده و در تداوم خدمات و زیرساختهای مورد نیاز کشور نقشآفرینی کردهاند.
به اعتقاد این تشکلها، سیاستهای اقتصادی پس از تحمل چنین فشارهایی باید در جهت بازسازی توان بنگاهها و تقویت اعتماد سرمایهگذاران حرکت کند و تحمیل کامل آثار تورم، جهش ارزی و سایر تحولات خارج از اختیار بنگاهها میتواند به تضعیف سرمایهگذاران و تولیدکنندگانی منجر شود که در شرایط دشوار، سرمایه، نیروی انسانی و توان تخصصی خود را در خدمت اقتصاد کشور حفظ کردهاند.
حذف تعدیل لزوماً هزینههای دولت را کاهش نمیدهد
یکی دیگر از محورهای مطرحشده در نامه، آثار احتمالی حذف تعدیل بر هزینه پروژههای دولتی است.
تشکلهای حوزه فاوا معتقدند حذف تعدیل الزاماً به کاهش هزینههای دولت منجر نخواهد شد؛ چراکه پیمانکاران ناگزیر خواهند بود ریسکهای احتمالی آینده را در قیمت پیشنهادی اولیه خود لحاظ کنند.
به اعتقاد آنها، این مساله میتواند موجب افزایش قیمت قراردادها، کاهش رقابت واقعی و اجتناب شرکتهای توانمند از حضور در پروژههای دولتی شود. افزایش اختلافات قراردادی، تأخیر یا توقف پروژهها و کاهش کیفیت اجرای آنها نیز از دیگر پیامدهای احتمالی این رویکرد عنوان شده است.
در این نامه تأکید شده است که ریسک اقتصادی با حذف تعدیل از میان نمیرود، بلکه ممکن است به شکلی دیگر و با هزینهای بیشتر به پروژه و کارفرما بازگردد.
اهمیت موضوع برای پروژههای تحول دیجیتال کشور
امضاکنندگان نامه همچنین بر اهمیت ویژه این موضوع برای صنعت فاوا تأکید کردهاند؛ صنعتی که بخش مهمی از پروژههای دولت الکترونیکی، هوشمندسازی، امنیت سایبری، زیرساختهای ارتباطی، مراکز داده، خدمات ابری و سایر طرحهای تحول دیجیتال کشور با مشارکت شرکتهای خصوصی و دانشبنیان آن اجرا میشود.
به اعتقاد این تشکلها، تضعیف توان اقتصادی شرکتهای فعال در این حوزه، علاوه بر آثار مستقیم بر بخش خصوصی، میتواند سرعت و کیفیت اجرای برنامههای ملی تحول دیجیتال را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
تشکلهای امضاکننده بر این باورند که رابطه قراردادی میان دولت و بخش خصوصی باید بر اصل توزیع منصفانه ریسک استوار باشد. در این نامه تصریح شده است که اگرچه پذیرش ریسکهای متعارف تجاری بخشی از مسئولیت بنگاه اقتصادی محسوب میشود، اما تحمیل آثار جهشهای ارزی، تورم غیرمتعارف و تحولات کلان خارج از اختیار پیمانکار، بدون پیشبینی سازوکاری برای تعدیل یا جبران، با اصول یک رابطه قراردادی متوازن سازگار نیست.
درخواست توقف بخشنامه تا انجام بررسی کارشناسی
در پایان نامه از معاون اول رئیسجمهور درخواست شده است دستور دهد اجرای بخشنامه مذکور تا انجام بررسیهای کارشناسی جامع متوقف شود و مفاد آن با حضور سازمان برنامه و بودجه کشور، دستگاههای اجرایی ذیربط و نمایندگان تشکلهای تخصصی بخش خصوصی مورد بازنگری قرار گیرد.
هدف از این بازنگری، به گفته امضاکنندگان، دستیابی به سازوکاری است که ضمن حفظ منافع دولت و بیتالمال، امکان مواجهه منصفانه و قابل اجرا با تغییرات شدید و خارج از اختیار طرفین قرارداد را فراهم کند.
در نامه دوم به شماره ۱۲۰/۱۴۰۵ص مورخ سوم شهریورماه ۱۴۰۵ نیز داود ادیب و فرامرز رستگار، نامه ۱۸ تشکل را برای استحضار معاون اول رئیسجمهور ارسال کرده و خواستار بررسی و رسیدگی ویژه به موضوع و صدور دستورات مقتضی در صورت صلاحدید شدهاند.
امضاکنندگان نامه اصلی شامل نمایندگان سندیکای صنعت مخابرات ایران، انجمن صنفی کارفرمایی فناوری دیجیتال و هوشمندسازی ایران، کمیسیون تحول، نوآوری و بهرهوری اتاق بازرگانی تهران، انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای تولیدی دانشبنیان حوزه فاوا، کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار فاوا، انجمن شرکتهای نرمافزاری آشنا، انجمن صنفی افتا، سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات فناوری اطلاعات ایران، کانون انجمنهای صنفی دفاتر پیشخوان دولت، اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرمافزار، انجمن فاوا استان تهران، انجمن اینترنت اشیا و علوم داده، انجمن تولیدکنندگان نرمافزار تلفن همراه، سندیکای شناسایی و مکانیابی رادیویی، انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای فناور هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال ایران، اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران، اتحادیه سراسری شرکتهای فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکههای ایمنی و انجمن صنفی کارفرمایی تولید و مونتاژ انواع مدار چاپی و بردهای الکترونیکی هستند.
انتهای پیام