متنوعسازی خزانههای طلا؛ از تجربه بانکهای مرکزی جهان تا چالش تمرکز خزانه در ایران
به گزارش سیتنا، محل نگهداری طلا صرفاً یک موضوع فیزیکی و لجستیکی نیست. تجربه بانکهای مرکزی جهان نشان میدهد که انتخاب محل نگهداری ذخایر، بخشی از سازوکار مدیریت ریسک است و حتی معتبرترین مراکز نگهداری طلا نیز لزوماً تنها گزینه مدیران ذخایر نیستند.
گزارش اخیر گلدمن ساکس درباره محل نگهداری ذخایر طلای بانکهای مرکزی نشان میدهد که بانک مرکزی انگلیس و فدرال رزرو نیویورک همچنان از مهمترین مراکز خارجی نگهداری طلا هستند، اما همزمان گرایش به توزیع ذخایر میان چند محل و حوزه قضایی افزایش یافته است.
این تحول در شرایطی رخ میدهد که در ایران نیز مدتهاست بحث کاهش تمرکز در زیرساخت خزانهداری بازار بازار آنلاین طلا مطرح شده است؛ با این تفاوت که در بازار ایران، مسئله اصلی نه ذخایر حاکمیتی بانک مرکزی، بلکه طلایی است که بهعنوان پشتوانه معاملات پلتفرمهای آنلاین باید در خزانههای مورد تأیید نگهداری شود.
بانکهای مرکزی چرا محل نگهداری طلای خود را متنوع میکنند؟
بر اساس نظرسنجی سال ۲۰۲۶ شورای جهانی طلا، بانک مرکزی انگلیس همچنان محبوبترین محل نگهداری طلا در میان بانکهای مرکزی پاسخدهنده است و ۵۷ درصد آنها اعلام کردهاند دستکم بخشی از ذخایر خود را در این مرکز نگهداری میکنند.
نگهداری داخلی با سهم ۴۹ درصدی در جایگاه بعدی قرار دارد و بانک تسویه بینالمللی نیز با ۱۶ درصد یکی دیگر از گزینههای مورد استفاده است. براساس گزارش منتشرشده از تحلیل گلدمن ساکس، فدرال رزرو نیویورک نیز با سهم ۱۴ درصدی از مراکز مهم نگهداری خارجی طلاست. اما بخش مهمتر دادههای جدید، تغییر رفتار بانکهای مرکزی در انتخاب محل نگهداری است.
طبق نظرسنجی شورای جهانی طلا، ۱۰ درصد از پاسخدهندگان گفتهاند طی ۱۲ ماه گذشته محلهای خارجی نگهداری ذخایر خود را متنوعتر کردهاند؛ این رقم در نظرسنجی سال قبل تنها دو درصد بود. همچنین ۹ درصد گفتهاند قصد دارند در ۱۲ ماه آینده تنوع محلهای خارجی نگهداری طلا را افزایش دهند.
در همین نظرسنجی، ۹ درصد نیز اعلام کردهاند طی یک سال گذشته میزان نگهداری داخلی طلای خود را افزایش دادهاند و هفت درصد قصد دارند در یک سال آینده چنین اقدامی انجام دهند.
شورای جهانی طلا در جمعبندی گزارش سال ۲۰۲۶ خود نیز از شکلگیری یک روند در میان بانکهای مرکزی برای افزایش تنوع محل نگهداری ذخایر طلا سخن گفته است.
مسئلهای فراتر از امنیت فیزیکی
مزیت لندن و نیویورک فقط برخورداری از خزانههای امن نیست. قرار گرفتن طلا در مراکز اصلی معاملات و تسویه، امکان دسترسی سریعتر به بازار و نقدشوندگی بالاتر را فراهم میکند و میتواند استفاده از ابزارهایی مانند سوآپ و اجاره طلا را نیز تسهیل کند.
در مقابل، نگهداری دارایی در یک حوزه قضایی خارجی، ریسکهای دیگری به همراه دارد.
اختلاف حقوقی بر سر ذخایر طلای ونزوئلا در بانک مرکزی انگلیس یکی از نمونههای شناختهشده این مسئله است. همچنین مسدود شدن بخشی از ذخایر خارجی روسیه پس از سال ۲۰۲۲ بار دیگر توجه دولتها و مدیران ذخایر را به ریسک دسترسی به داراییهای نگهداریشده در خارج از مرزها جلب کرد.
نگهداری همه ذخایر در داخل کشور نیز الزاماً پاسخ کامل مسئله نیست؛ زیرا امنیت فیزیکی، حسابرسی، بیمه، زیرساخت نگهداری و ریسکهای عملیاتی و امنیتی داخلی همچنان مطرح است. از همین رو، مسئله در بسیاری از موارد نه انتخاب مطلق میان «داخل» و «خارج»، بلکه جلوگیری از وابستگی بیش از اندازه به یک محل، یک متولی یا یک حوزه قضایی است.
به بیان دیگر، تنوعسازی خزانه را میتوان نوعی توزیع ریسک دانست؛ اگر دسترسی به یک محل به هر دلیل دچار مشکل شود، همه داراییهای وابسته به آن محل همزمان تحت تأثیر قرار نمیگیرند.
از تجربه جهانی تا مسئله بازار بازار آنلاین طلا ایران
ساختار ذخایر طلای بانکهای مرکزی با طلای پشتوانه معاملات پلتفرمهای آنلاین ایران یکسان نیست و مقایسه مستقیم این دو میتواند گمراهکننده باشد.
طلای بانکهای مرکزی یک دارایی ذخیرهای حاکمیتی است و عواملی مانند تحریم، نقدشوندگی بینالمللی، ریسک سیاسی و حوزه قضایی در تصمیمگیری درباره محل نگهداری آن نقش دارند.
در بازار آنلاین طلای ایران اما موضوعاتی مانند امنیت فیزیکی، امکان تطبیق موجودی، حسابرسی، دسترسی عملیاتی، اتصال سامانهای و نظارت رگولاتوری اهمیت بیشتری دارند. با این حال، یک اصل مدیریت ریسک میان این دو حوزه مشترک است: «ریسک تمرکز».
اگر بخش مهمی از یک بازار به یک نقطه واحد وابسته باشد، اختلال یا محدودیت در همان نقطه میتواند آثار گستردهتری بر کل زنجیره ایجاد کند. از همین منظر است که بحث تعدد خزانهها در بازار بازار آنلاین طلا ایران اهمیت پیدا میکند.
تمرکز خزانه؛ مسئلهای که از ابتدا محل بحث بود
براساس چارچوبهای تنظیمشده برای فعالیت سکوهای خرید و فروش آنلاین طلا و نقره، پشتوانه فیزیکی معاملات باید در چارچوب مورد تأیید نهاد ناظر نگهداری شود. در مراحل ابتدایی اجرای این سازوکار، بانک کارگشایی عملاً نقش محوری در نگهداری طلای مربوط به سکوها داشت و همین تمرکز با انتقادهایی در بازار مواجه شد.
منتقدان تمرکز خزانه معتقد بودند وابستگی یک بازار در حال توسعه به یک محل نگهداری، علاوه بر ایجاد گلوگاه عملیاتی، میتواند ریسک تمرکز ایجاد کند؛ بهویژه در بازاری که امکان تحویل، ثبت، تطبیق و نگهداری پشتوانه فیزیکی بخشی از فرایند اصلی فعالیت کسبوکار محسوب میشود.
در ادامه نیز موضوع افزایش تعداد خزانههای مورد تأیید در دستور کار قرار گرفت و از بانک مرکزی خواسته شد امکان استفاده از خزانههای دیگری غیر از بانک کارگشایی را فراهم کند. بنابراین اصل حرکت به سمت ساختار چندخزانهای را میتوان نشانهای از پذیرش ضرورت کاهش تمرکز در زیرساخت نگهداری این بازار دانست.
خزانههای جدید معرفی شدند؛ اما مسئله تمام نشد
در هفتههای اخیر، روند افزایش تعداد خزانههای مورد تأیید وارد مرحله تازهای شده و برای بانکهای دیگری نیز امکان ورود به حوزه خزانهداری سکوهای خرید و فروش آنلاین طلا و نقره فراهم شده است. اما نکته تعیینکننده اینجاست که میان «صدور مجوز یا معرفی خزانه» و «امکان استفاده عملیاتی پلتفرمها از آن خزانه» تفاوت وجود دارد.
فعال شدن یک خزانه جدید نیازمند تکمیل فرایندهای فنی و اتصال آن به سامانههای نظارتی مربوط است. بنابراین صرف اضافه شدن نام یک بانک به فهرست خزانههای مورد تأیید، الزاماً به این معنا نیست که پلتفرمها از همان روز بتوانند طلای خود را به آن منتقل کرده یا عملیات روزمره خود را از طریق آن انجام دهند.
همین فاصله زمانی، اکنون یکی از نقاط مهم بحث است.
اگر سیاستگذار اصل استفاده از چند خزانه را پذیرفته و مسیر ورود خزانههای جدید را باز کرده است، پرسش بعدی این است که زیرساخت لازم برای استفاده عملیاتی از این ظرفیت چه زمانی تکمیل خواهد شد.
هزینه فاصله میان تصمیم و اجرا را چه کسی میپردازد؟
موضوع از جایی اهمیت بیشتری پیدا میکند که یک کسبوکار برای رعایت الزامات رگولاتوری ناچار به استفاده از زیرساختی باشد که نحوه توسعه و زمانبندی آن در اختیار خود کسبوکار نیست.
در چنین شرایطی، اگر تصمیم سیاستگذار بر افزایش تعداد خزانهها گرفته شده اما امکان استفاده عملیاتی از گزینههای جدید با فاصله زمانی فراهم شود، کسبوکارها همچنان باید در دوره گذار با محدودیتهای ساختار قبلی فعالیت کنند.
از منظر منتقدان این وضعیت، مسئله صرفاً تأخیر چند هفتهای در یک پروژه فنی نیست؛ بلکه پرسش این است که هزینه ناشی از فاصله میان «تصمیم رگولاتوری» و «آماده شدن زیرساخت اجرای تصمیم» باید بر عهده چه بخشی از زنجیره قرار گیرد. این موضوع زمانی حساستر میشود که رعایت الزامات رگولاتوری با امکان ادامه فعالیت، توسعه کسبوکار، دسترسی به خدمات مالی یا ظرفیت ارائه خدمت ارتباط مستقیم داشته باشد.
در چنین ساختاری، ایجاد الزام پیش از فراهم شدن کامل زیرساخت اجرای آن میتواند کسبوکار را در شرایطی قرار دهد که از یک سو ملزم به رعایت مقررات است و از سوی دیگر، همه ابزارهای لازم برای استفاده از گزینههای پیشبینیشده در همان چارچوب هنوز عملیاتی نشدهاند.
انحصار یا تمرکز؛ تفاوتی که مهم است
با صدور مجوز برای خزانههای جدید، دیگر نمیتوان وضعیت را صرفاً «انحصار حقوقی یک خزانه» توصیف کرد؛ زیرا مسیر ورود بازیگران دیگر باز شده است.
اما از منظر عملیاتی، مسئله «تمرکز» تا زمانی که خزانههای جایگزین واقعاً در دسترس پلتفرمها قرار نگرفته باشند، همچنان قابل طرح است. این تمایز مهم است چراکه تعداد مجوزهای صادرشده یک شاخص است، اما تعداد خزانههایی که در عمل امکان پذیرش، ثبت و نگهداری طلای پلتفرمها را دارند شاخص دیگری است.
بنابراین برای ارزیابی میزان واقعی کاهش تمرکز، صرف اعلام اسامی خزانههای جدید کافی نیست؛ باید مشخص شود چه تعداد از آنها به سامانههای مربوط متصل شدهاند و پلتفرمها عملاً امکان انتخاب میان چند خزانه را دارند.
حقوق کاربر؛ ضلع سوم ماجرا
در بحث خزانههای طلا معمولاً دو طرف بیشتر دیده میشوند: رگولاتور و کسبوکار. اما ضلع سوم این ساختار، کاربر است. هدف نهایی از الزام به نگهداری پشتوانه فیزیکی و نظارت بر خزانه باید حفاظت از دارایی کاربران و اطمینان از وجود طلای متناظر با تعهدات پلتفرم باشد.
از این منظر، تعدد خزانهها بهتنهایی تضمینکننده حقوق کاربران نیست. استاندارد امنیت خزانه، حسابرسی، امکان تطبیق موجودی، نظارت بر ورود و خروج طلا و اتصال دقیق سامانهها اهمیت بیشتری از صرف تعداد خزانهها دارد. اما اگر چند خزانه با استاندارد یکسان و تحت نظارت واحد فعالیت کنند، توزیع نگهداری میان آنها میتواند وابستگی بازار به یک نقطه را کاهش دهد و تابآوری زیرساخت را افزایش دهد.
به همین دلیل، بحث کاهش تمرکز خزانه را نمیتوان صرفاً مطالبه یک یا چند پلتفرم دانست. اگر ساختار چندخزانهای بهدرستی طراحی و اجرا شود، میتواند از منظر مدیریت ریسک کل بازار نیز قابل دفاع باشد.
رگولاتور چگونه میتواند گلوگاه ایجاد نکند؟
تنظیمگری بازار بازار آنلاین طلا به دلیل ماهیت دارایی مورد معامله نیازمند سختگیری در زمینه پشتوانه، نگهداری و امکان نظارت است. کاهش نظارت یا تسهیل بدون ضابطه خزانهداری نمیتواند پاسخ مسئله تمرکز باشد.
در مقابل، نظارت مؤثر الزاماً به معنای تمرکز زیرساخت نیست.
میتوان استانداردهای واحد و سختگیرانهای برای امنیت، حسابرسی، گزارشدهی، اتصال سامانهای و تطبیق موجودی تعریف کرد و در عین حال به چند خزانه واجد شرایط اجازه فعالیت داد. در چنین الگویی، رگولاتور استاندارد و سازوکار نظارت را تعیین میکند، اما یک ارائهدهنده یا یک نقطه واحد به گلوگاه عملیاتی کل بازار تبدیل نمیشود.
این همان نقطهای است که تجربه جهانی مدیریت ذخایر طلا ـ با وجود تمام تفاوتهای ساختاری ـ میتواند برای بازار ایران قابل تأمل باشد: مدیریت ریسک لزوماً از مسیر تمرکز بیشتر نمیگذرد.
پرسش اکنون «معرفی خزانه» نیست؛ «عملیاتی شدن» است
حرکت به سمت افزایش تعداد خزانههای مورد تأیید را میتوان گامی در جهت کاهش تمرکز دانست، اما صدور مجوز یا اعلام نام خزانههای جدید پایان مسیر نیست.
اکنون پرسش اصلی این است که خزانههای جدید چه زمانی بهطور کامل به سامانههای نظارتی متصل میشوند و پلتفرمها از چه تاریخی امکان استفاده واقعی از آنها را خواهند داشت. شفافسازی درباره زمانبندی این فرایند اهمیت زیادی دارد؛ زیرا فاصله طولانی میان صدور مجوز و عملیاتی شدن خزانه میتواند بخشی از هدف اصلی سیاست چندخزانهای را در دوره گذار خنثی کند.
در نهایت، تجربه بانکهای مرکزی جهان را نمیتوان مستقیماً به بازار بازار آنلاین طلا ایران تعمیم داد، اما پیام مشترک آن در حوزه مدیریت ریسک قابل توجه است: نگهداری یک دارایی ارزشمند در یک نقطه، یک متولی یا یک ساختار واحد، خود میتواند منشأ ریسک باشد.
در ایران نیز مسئله اصلی نباید انتخاب میان بانک کارگشایی و یک بانک مشخص دیگر باشد؛ مسئله ایجاد ساختاری است که در آن چند خزانه واجد استاندارد، تحت نظارت واحد و با اتصال کامل به سامانههای رگولاتوری امکان فعالیت داشته باشند. وقتی سیاستگذار اصل تعدد خزانهها را پذیرفته و مسیر صدور مجوز برای گزینههای جدید را باز کرده است، پرسش اکنون از «چرا خزانه دیگری وجود ندارد؟» به پرسش مهمتری تغییر کرده است:
خزانههای جدید چه زمانی از روی کاغذ وارد مدار عملیاتی میشوند و هزینه فاصله میان تصمیم رگولاتور و آماده شدن زیرساخت اجرای آن را چه کسی میپردازد؟
انتهای پیام