به گزارش خبرنگار سیتنا، نشست خبری علیرضا لطفی، مدیر مخابرات منطقه تهران، امروز یکشنبه ۲۵ مردادماه ۱۴۰۵ به مناسبت روز خبرنگار، در ساختمان شماره یک مخابرات منطقه تهران برگزار شد.

مدیر مخابرات منطقه تهران در پاسخ به سؤال خبرنگار سیتنا درباره علت کندی توسعه فیبرنوری در پایتخت، با بیان اینکه اختلاف موجود تنها به تعرفه حفاری محدود نمی‌شود، گفت: ظاهراً شهرداری تهران قصد ورود بیزینسی به بحث توسعه فیبر نوری را دارد و همین موضوع در کنار اختلاف بر سر تعرفه، روند توسعه این پروژه را با چالش مواجه کرده است.

وی، اظهار کرد: موضوع اختلافاتی که این بین است، به موضوع تعرفه برمی‌گردد. این تعرفه توسط هیئت محترم دولت در بودجه دولت برای آن تصمیم‌گیری شده و متولی آن مشخص شده و این موضوع به وزارت کشور ابلاغ شده است.

وی ادامه داد: تعرفه حفاری در شهرداری متعارف است. شما یک بار می‌خواهید حفاری انجام دهید و برای آن تعرفه‌هایی وجود دارد که شورای شهر آن را تعیین می‌کند؛ اما این یک مورد را، به خاطر بحث توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، دولت محترم بودجه‌ای برای آن در نظر گرفته، برای آن متولی مشخص کرده و متولی آن را سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تعیین کرده است؛ یعنی تعرفه توسعه فیبرنوری، تعرفه‌ای است که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تعیین می‌کند.

اختلاف ۲۰ تا ۳۰ برابری تعرفه حفاری؛ مانعی جدی بر سر راه توسعه فیبر نوری

وی گفت: یک فرآیند متعارفی هم در شهرداری‌ها وجود دارد؛ اینکه شورای شهر برای موضوع حفاری تصمیمات و قوانینی را مصوب می‌کند که طبیعتاً این قانون با تعرفه سازمان تنظیم مقررات تفاوت بسیار جدی دارد؛ از جنس اختلاف‌های ۲۰ برابری و ۳۰ برابری.

لطفی بیان داشت: قانون‌گذار محترم و دولت محترم اراده کرده‌اند که این موضوع را تسهیل کنند تا توسعه اتفاق بیفتد؛ اما الان اختلاف بین خانواده ارتباطات است، فرقی بین مخابرات و بقیه در این قضیه نیست. موضوع این است که شهرداری عدد شورای شهر را مطالبه می‌کند که طبیعتاً با آن عدد اصلاً قابل توجیه نیست و توسعه اتفاق نخواهد افتاد.

توسعه فیبر نوری زیر سایه اختلافات تعرفه‌ای

لطفی در ادامه گفت: «حتی با در نظر گرفتن اعداد مصوبه، با توجه به مشکلات تعرفه‌ای موجود در کشور در حوزه ارتباطات، این ارقام از نظر اپراتورها مناسب نیست. این موضوع شامل همه تعرفه‌ها، از اینترنت و ارتباطات گرفته تا موبایل، تلفن ثابت و سایر خدمات می‌شود و تقریباً همه سیاست‌گذاران این حوزه از آن اطلاع دارند. این تعرفه در مقایسه با بسیاری از کشورهای حتی همسایه که از نظر GDP قابل مقایسه با ایران هستند، بسیار ناچیز است و این عدد و همچنین ARPU، رقم بسیار پایینی محسوب می‌شود. متناسب با همین شرایط، سازمان تنظیم مقررات برای این موضوع و همچنین شهرداری‌ها تعرفه مشخصی تعیین کرده است. وزیر کشور نیز این موضوع را به تمام شهرداری‌ها ابلاغ کرده و این مصوبه به همه شهرداری‌های کشور ابلاغ شده است تا اگر یکی از اپراتورها قصد توسعه شبکه را داشت، همان تعرفه، ملاک عمل قرار گیرد.

شهرداری تهران به‌دنبال کسب درآمد از فیبر نوری؛ رقیبی تازه برای اپراتورها

وی ادامه داد: اختلاف ظاهراً همین است؛ اما واقعیت این است که در شهر تهران، شهرداری محترم ظاهراً قصد ورود بیزینسی به بحث توسعه فیبر را دارد؛ یعنی اراده کرده است که از این محل درآمدی کسب کند و دنبال بیزینس است. در این صورت، تمام اپراتورها به نوعی رقیب شهرداری می‌شوند. رسماً کسی چیزی به ما نگفته است، اما در جلسات مطرح می‌شود که شهرداری می‌خواهد این کار را انجام دهد. برای مثال، مطرح می‌شود که از همت به بالا اصلاً مجوز نمی‌دهیم، چون این بخش را خودمان می‌خواهیم سرمایه‌گذاری کنیم و هر کسی بخواهد استفاده کند، باید از بستر شهرداری استفاده کند. توجیهاتی هم دارند و من موضوعات را رد نمی‌کنم.

مدیر مخابرات منطقه تهران بیان کرد: اما این مشکلات باید با سرعت حل شود و نباید این‌قدر زمان بگذرد. اگر دوستان در شهرداری بالاخره ملاحظاتی برای خودشان دارند و سیاست‌هایی را در نظر گرفته‌اند، اول اینکه این سیاست باید در راستای سیاست‌های تبیینی وزارت ارتباطات باشد. دوم اینکه این موضوع باید هرچه سریع‌تر حل شود و نباید این مسائل بلاتکلیف و بدون تصمیم‌گیری بماند، چون قطعاً به توسعه شبکه صدمه می‌زند. تعرفه یک موضوع است، اما اینکه شهرداری هم سیاست‌هایی برای خودش در نظر گرفته است برای توسعه شبکه فیبر، موضوعی است که مانع فعالیت اپراتورها شده است.

وزارت ارتباطات برای رفع موانع فیبرنوری تهران ورود کند

لطفی در ادامه و در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار سیتنا مبنی بر اینکه راه‌حل این موضوع چیست و چه نهادی باید برای حل آن ورود کند، گفت: بر طبق قانون، مشخص است که سیاست‌های این حوزه را وزیر محترم ارتباطات مشخص می‌کند. هر موضوعی در کشور یک متولی دارد و هیچ موضوعی بدون متولی نیست. متولی این موضوع در کشور سازمان تنظیم مقررات است و انتظار ما هم این است که مدیران ارشد وزارت ارتباطات، آقای وزیر و معاون محترم تنظیم مقررات، کمی این موضوعات را تسریع کنند، چون متولی این حوزه هستند و باید این موضوع را با پیگیری بیشتری دنبال کنند تا هرچه زودتر در این مورد به تصمیم برسیم.

انتهای پیام

خبرنگار: سوگل کاشانی پور

تصویربردار: سهند بیژن نیا