داوود ادیب، رئیس انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های فناور هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال ایران طی یادداشتی در سیتنا نوشت:

در شرایط جنگ، بحران و اختلال زیرساختی، انتظار می‌رود سازمان تأمین اجتماعی در کنار بنگاه‌های تولیدی و حافظ اشتغال باشد، نه اینکه با اخطارها، محدودیت‌ها و اقدامات اجرایی، فشار مضاعفی بر واحدهایی وارد کند که برای حفظ کارکنان و تداوم فعالیت خود تلاش می‌کنند.

در دوره‌های بحران، برخی واحدهای تولیدی با وجود تلاش برای حفظ نیروی انسانی و ادامه فعالیت، با اخطارهای مربوط به حق‌بیمه و حتی مسدودی حساب مواجه شده‌اند. در برخی موارد نیز آسیب شدید فیزیکی به کارخانه یا اختلال در ارتباطات، عملاً امکان دریافت و پاسخ‌گویی به اخطارها و پیگیری امور اداری را از بنگاه سلب کرده است.

پرسش روشن این است که از بنگاهی که در اثر بحران، توان فعالیت خود را از دست داده است، چگونه و با چه منطقی می‌توان انتظار ایفای فوری تعهدات را داشت؟

مسئله صرفاً به یک مدیر یا یک تصمیم موردی محدود نمی‌شود؛ بلکه به فرآیندی بازمی‌گردد که اگر بدون شناخت وضعیت واقعی بنگاه و شرایط حاکم بر آن اجرا شود، می‌تواند به جای کمک به وصول مطالبات، به تولید و اشتغال آسیب بزند.

از مدیریت جدید سازمان تأمین اجتماعی انتظار می‌رود اصلاحات زیر را در اولویت قرار دهد:

۱. ایجاد خط سبز حمایت از تولید

سامانه یا سازوکار مشترکی با نهادهای ذی‌ربط ایجاد شود تا محدودیت‌ها و اقدامات اجرایی تأمین اجتماعی برای واحدهای تولیدی مشمول حمایت، در شرایط بحرانی به‌سرعت متوقف یا رفع شود.

۲. توجه به سابقه خوش‌حسابی

بنگاه‌هایی که سابقه مناسبی در پرداخت حق‌بیمه و حفظ اشتغال دارند، نباید به دلیل تأخیرهای مقطعی ناشی از بحران، در ردیف بدهکاران مزمن و بدحساب قرار گیرند.

۳. پیش‌بینی سازوکار فورس‌ماژور

در شرایط جنگ، بلایای طبیعی و اختلالات گسترده زیرساختی، اقدامات اجرایی و مسدودی حساب واحدهای آسیب‌دیده باید تا زمان رفع شرایط اضطراری متوقف یا مشروط به بررسی وضعیت واقعی بنگاه شود.

۴. جلوگیری از مسدودی خودکار حساب

مسدود کردن حساب یک بنگاه فعال باید پس از بررسی آثار آن بر اشتغال، تأمین مواد اولیه، پرداخت حقوق و تداوم تولید و با تأیید مقام مسئول انجام شود.

۵. ابلاغ چندکاناله و قابل احراز

اخطارهای مهم نباید صرفاً بر مبنای ارسال پیامک، ابلاغ‌شده تلقی شوند. لازم است اطلاع‌رسانی از مسیرهای رسمی، چندگانه و قابل پیگیری نیز انجام شود تا بنگاه امکان واکنش و پیگیری داشته باشد.

۶. تشکیل کمیته اضطرار تولید

در بحران‌های ملی، سازوکاری برای رسیدگی فوری به پرونده واحدهای آسیب‌دیده ایجاد شود تا اقدامات غیرضروری متوقف و مسائل بیمه‌ای این واحدها با سرعت بیشتری بررسی شود.

۷. تفکیک بدحسابی از ناتوانی ناشی از بحران

تولیدکننده‌ای که به دلیل شرایط خارج از اختیار خود قادر به ایفای موقت تعهدات نیست، نباید با بدهکار عمدی و مزمن یکسان تلقی شود.

۸. ارزیابی آثار تصمیمات بر تولید و اشتغال

پیش از هر اقدام اجرایی سنگین، باید آثار آن بر اشتغال، زنجیره تأمین و استمرار فعالیت بنگاه بررسی شود تا فرآیند وصول مطالبات در نهایت به تعطیلی کارخانه و بیکاری نیروی کار منجر نشود.

تولیدکننده خواستار بخشودگی بی‌ضابطه نیست؛ بلکه انتظار دارد قانون با عقلانیت، عدالت و درک واقعیت‌های شرایط بحرانی اجرا شود.

رویکرد سازمان تأمین اجتماعی باید از «وصول به هر قیمت» به «وصول همراه با حفظ تولید و اشتغال» تغییر کند. در شرایط بحران، حفظ یک واحد تولیدی و جلوگیری از بیکاری کارگران، خود بخشی از منافع عمومی و اقتصادی کشور است.

سازمان تأمین اجتماعی باید در روزهای بحران، پشتوانه کارگران، کارفرمایان و استمرار تولید باشد؛ نه عاملی برای تشدید مشکلات بنگاه‌هایی که برای حفظ چرخه اقتصاد کشور تلاش می‌کنند.

انتهای پیام