سیفالله نیکنامی، رئیس انجمن فناوری دیجیتال و هوشمندسازی ایران، در گفت و گو با خبرنگار سیتنا، پیرامون افزایش عدمقطعیتهای اقتصادی و تأثیر آن بر کسبوکارهای دیجیتال اظهار داشت: تجربه نشان داده است هر زمان دولت از ظرفیت شبکه کارفرمایان، تشکلهای تخصصی و فعالان اقتصادی در فرآیند تصمیمسازی استفاده کرده، کیفیت سیاستگذاری افزایش یافته و مسیر اجرای تصمیمات نیز هموارتر شده است.
رئیس انجمن فناوری دیجیتال و هوشمندسازی ایران ادامه داد: امروز اقتصاد دیجیتال کشور در شرایطی قرار دارد که مهمترین چالش آن، افزایش سطح عدم قطعیت است. شرایط پس از جنگ اخیر و قرار گرفتن کشور در وضعیت «نه صلح و نه جنگ»، باعث شده بسیاری از کسبوکارها با دغدغههایی مانند کاهش امکان برنامهریزی، افزایش ریسک سرمایهگذاری، مدیریت نقدینگی، حفظ نیروی انسانی متخصص و استمرار خدمات مواجه شوند.
وی افزود: اقتصاد دیجیتال به دلیل ماهیت خود، بیش از بسیاری از حوزههای دیگر به ثبات، پیشبینیپذیری و اعتماد نیاز دارد. کوچکترین اختلال در زیرساختها، تصمیمات ناگهانی یا افزایش نااطمینانی میتواند زنجیرهای از آثار اقتصادی بر شرکتها، کارکنان، مشتریان و سرمایهگذاران ایجاد کند. بنابراین، امروز مسئله اصلی فقط جبران خسارتهای کوتاهمدت نیست؛ بلکه باید برای افزایش تابآوری این اکوسیستم برنامهریزی کنیم.
رئیس انجمن فناوری دیجیتال و هوشمندسازی ایران ادامه داد: در شرایط فعلی، کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال باید از رویکرد واکنشی فاصله گرفته و به سمت مدیریت ریسک و افزایش تابآوری حرکت کنند. طراحی سناریوهای بحران، حفظ تداوم خدمات، پشتیبانگیری از زیرساختها، مدیریت منابع مالی، تنوعبخشی به بازارها و حفظ سرمایه انسانی متخصص، اقداماتی است که شرکتها باید در دستور کار قرار دهند؛ اما در کنار مسئولیت کسبوکارها، دولت نیز نقش مهم و تعیینکنندهای دارد. حمایت از اقتصاد دیجیتال در این شرایط نباید صرفاً به ارائه تسهیلات محدود شود؛ بلکه مهمتر از آن، ایجاد یک محیط باثبات، قابل پیشبینی و مبتنی بر گفتوگو با بخش خصوصی است.
نیکنامی با تأکید بر نقش دولت در کنار بخش خصوصی اظهار داشت: پیچیدگی مسائل امروز اقتصاد دیجیتال به گونهای است که هیچ نهادی به تنهایی قادر به حل آنها نیست. دولت باید از ظرفیت تشکلهای تخصصی، انجمنهای حرفهای، شبکه کارفرمایان و فعالان واقعی اکوسیستم استفاده کند؛ زیرا این مجموعهها شناخت مستقیم و عملیاتی از مسائل، ریسکها و راهکارهای اجرایی دارند.
وی افزود: در بسیاری از کشورهای موفق، دولتها در حوزههایی مانند فناوری، هوش مصنوعی، امنیت سایبری و اقتصاد دیجیتال، از تشکلهای تخصصی به عنوان شریک سیاستگذاری استفاده میکنند. این رویکرد، بخشی از الگوی حکمرانی مشارکتی است؛ الگویی که در آن تصمیمات با حضور ذینفعان اصلی شکل میگیرد و در نتیجه، هم اثربخشی بیشتری دارد و هم هزینههای اجرای آن کاهش پیدا میکند.
رئیس انجمن فناوری دیجیتال و هوشمندسازی ایران با اشاره به ضرورت برنامهریزی بلندمدت گفت: یکی از اقدامات راهبردی که میتواند به افزایش آمادگی کشور کمک کند، تدوین «سند ملی تابآوری دیجیتال» با مشارکت دولت، بخش خصوصی و تشکلهای تخصصی است؛ این سند باید یک چارچوب عملیاتی برای مدیریت ریسک در اقتصاد دیجیتال باشد و موضوعاتی مانند تداوم فعالیت کسبوکارها در شرایط بحران، حفظ خدمات حیاتی دیجیتال، امنیت سایبری، حمایت از سرمایه انسانی، سازوکارهای هماهنگی میان دستگاهها و نحوه حمایت از کسبوکارهای آسیبپذیر را مشخص کند.
وی تصریح کرد: هدف از این سند، ایجاد یک نگاه پیشگیرانه و آیندهنگر است؛ به این معنا که کشور منتظر وقوع بحران نماند، بلکه از قبل برای سناریوهای مختلف آماده باشد.
نیکنامی افزود: انجمن فناوری دیجیتال و هوشمندسازی ایران آمادگی دارد با استفاده از ظرفیت متخصصان، شرکتهای فعال حوزه فناوری، تشکلهای اقتصادی و دانشگاهها، پیشنویس اولیه این سند را تهیه و برای بررسی و مشارکت در اختیار دولت قرار دهد تا این موضوع از سطح پیشنهاد عبور کرده و به یک برنامه اجرایی تبدیل شود.
وی ادامه داد: برای کاهش آسیبهای احتمالی به اکوسیستم اقتصاد دیجیتال، پیشنهاد میشود یک سازوکار دائمی گفتوگوی دولت و فعالان این حوزه ایجاد شود تا مسائل پیش از تبدیل شدن به بحران، شناسایی و برای آنها راهکار مشترک طراحی شود.
به گفته وی، حضور تشکلهای تخصصی در فرآیند تصمیمسازی، یک مطالبه صنفی نیست؛ بلکه یک ضرورت حکمرانی است. زمانی که تصمیمات اقتصادی و فناورانه با مشارکت کسانی اتخاذ شود که در میدان عمل حضور دارند، احتمال موفقیت آنها افزایش پیدا میکند.
نیکنامی در پایان با اشاره به پیام روز ملی کارفرما اظهار داشت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند اعتماد متقابل میان دولت و بخش خصوصی هستیم. کارفرمایان و تشکلهای تخصصی، صرفاً دریافتکنندگان سیاستها نیستند؛ آنها بخشی از راهحل مسائل کشور هستند.
رئیس انجمن فناوری دیجیتال و هوشمندسازی ایران در پایان تصریح کرد: ما معتقدیم آینده اقتصاد دیجیتال ایران بر سه پایه استوار است: حکمرانی مشارکتی، افزایش تابآوری دیجیتال و اعتماد به ظرفیت تشکلهای تخصصی. حکمرانی مشارکتی، پیششرط تابآوری دیجیتال است و مسیر عبور موفق از شرایط عدم قطعیت، از همکاری واقعی دولت و بخش خصوصی میگذرد.
انتهای پیام
گفت و گو از سارا استوار