بخشنامه پیمانهای فاقد تعدیل، ریسک قراردادهای دولتی را بر دوش پیمانکاران گذاشته است
فریبرز نژاددادگر، رئیس انجمن کارفرمایی شرکتهای تولیدی دانشبنیان حوزه فاوا، در گفتوگو با خبرنگار سیتنا، درباره آخرین وضعیت پیگیری موضوع پیمانهای فاقد تعدیل و مکاتبات انجامشده با دولت، اظهار داشت: موضوع پیمانهای فاقد تعدیل را از طریق سازمان برنامه و بودجه پیگیری کردیم، اما این سازمان اخیراً بخشنامهای صادر کرده که بر اساس آن، اگر در قرارداد بند تعدیل پیشبینی نشده باشد، دستگاههای اجرایی تحت هیچ شرایطی تعدیل را اعمال نمیکنند.
وی افزود: در چنین شرایطی، عملاً تمام ریسکهای ناشی از تغییر شرایط اقتصادی، افزایش هزینهها و سایر متغیرهای اثرگذار بر اجرای پروژه بر عهده پیمانکار قرار میگیرد؛ در حالی که شرکتهای پیمانکاری نمیتوانند پیشبینی کنند که کشور در چه مقطعی با بحران، جنگ یا تغییرات جدی اقتصادی و ارزی مواجه خواهد شد.
نژاددادگر ادامه داد: مساله اصلی این است که در بسیاری از قراردادهای دولتی، از ابتدا بند تعدیل در متن قرارداد پیشبینی نشده است و دستگاه اجرایی نیز در ادامه حاضر به پذیرش تعدیل نیست؛ این موضوع به یکی از چالشهای جدی میان شرکتهای پیمانکاری و دستگاههای دولتی تبدیل شده است.
رئیس انجمن کارفرمایی شرکتهای تولیدی دانشبنیان حوزه فاوا با اشاره به پیگیری این موضوع از سوی تشکلهای صنفی گفت: در حال تهیه نامهای با امضای تشکلهای مختلف حوزه فاوا هستیم تا این نامه به معاون اول رئیسجمهور ارسال شود و در آن درخواست کنیم بخشنامه مذکور لغو شود و پیش از اتخاذ تصمیم نهایی، تشکلهای تخصصی نیز دعوت شوند تا درباره دلایل ایجاد این مشکل و راهکارهای آن گفتوگو شود.
وی با بیان اینکه «مسئله فقط مربوط به بند تعدیل نیست»، تصریح کرد: اگر در قرارداد بندی برای تعدیل وجود نداشته باشد، دستگاه اجرایی معتقد است اساساً امکان اعمال تعدیل وجود ندارد؛ اما پرسش اینجاست که در قراردادهای یکطرفه دولتی، اساساً چه میزان امکان مذاکره و توافق میان طرفین وجود دارد؟
نژاددادگر توضیح داد: قرارداد یکطرفه به این معناست که دولت در شرایط مناقصه یا فراخوان، متن قرارداد را ارائه میکند و پیمانکار عملاً با توجه به شرایط موجود ناچار است همان قرارداد را امضا کند. در حالی که مفهوم واقعی قرارداد این است که دو طرف درباره شرایط و تعهدات به جمعبندی برسند و سپس قرارداد را امضا کنند؛ صرف اینکه یک طرف قرارداد دولت است، نباید به معنای یکطرفه بودن تمام شرایط قرارداد باشد.
وی افزود: در قراردادهای ریالی دولتی نیز معمولاً بند تعدیل وجود ندارد، در حالی که بخش قابل توجهی از قراردادهای حوزه فاوا به نرخ ارز، تجهیزات وارداتی، هزینههای نیروی انسانی و سایر متغیرهای اقتصادی وابسته است. بنابراین، نمیتوان انتظار داشت پیمانکار تمام ریسک ناشی از تغییر این متغیرها را بدون پیشبینی سازوکار تعدیل بپذیرد.
رئیس انجمن کارفرمایی شرکتهای تولیدی دانشبنیان حوزه فاوا خاطرنشان کرد: موضوع قراردادهای یکطرفه، پروندهای جداگانه است که تشکلها از چند سال قبل بهصورت موازی در حال پیگیری آن هستند و این موضوع همچنان در قوه قضائیه و دفتر معاون اول رئیسجمهور در حال بررسی و رفتوبرگشت است.
نژاددادگر ادامه داد: در واقع، اکنون با یک دوگانگی مواجه هستیم؛ از یک سو، در قرارداد بند تعدیل پیشبینی نشده و از سوی دیگر، مسئولیت ریسک ناشی از تغییر شرایط اقتصادی نیز عملاً بر عهده پیمانکار گذاشته میشود. این وضعیت، شرکتهای پیمانکاری را در شرایط دشواری قرار میدهد.
وی با اشاره به اقدامات اخیر تشکلهای حوزه فاوا گفت: اکثر تشکلهای حوزه در این موضوع با یکدیگر همراه شدهاند و نامهای خطاب به معاون اول رئیسجمهور تهیه کردهاند. این نامه در حال تکمیل امضاهاست و پیشبینی میشود پس از نهایی شدن، در اختیار معاون اول رئیسجمهور قرار گیرد.
رئیس انجمن کارفرمایی شرکتهای تولیدی دانشبنیان حوزه فاوا ابراز امیدواری کرد که پس از ارسال این نامه، جلسهای با حضور نمایندگان تشکلهای تخصصی و مسئولان مربوطه برگزار شود تا موضوع پیمانهای فاقد تعدیل و تبعات آن برای شرکتهای پیمانکاری مورد بررسی قرار گیرد.
نژاددادگر در پایان تأکید کرد که هدف تشکلها، ایجاد سازوکاری برای توزیع منطقی ریسک در قراردادهای دولتی است؛ بهگونهای که در شرایط غیرقابل پیشبینی اقتصادی، تمام تبعات افزایش هزینهها صرفاً متوجه پیمانکاران نشود.
انتهای پیام
گفت و گو از سارا استوار