مطالبه ۶۱ درصد آمریکاییها برای افزایش نظارت بر شرکتهای شبکههای اجتماعی
به گزارش سیتنا، بر اساس این نظرسنجی، ۶۱ درصد از شرکتکنندگان معتقدند شرکتهای شبکههای اجتماعی باید با نظارت و مقررات بیشتری از سوی دولت مواجه شوند. این دیدگاه در میان هر دو جریان سیاسی اصلی آمریکا نیز از حمایت اکثریت برخوردار است؛ بهطوری که ۷۱ درصد دموکراتها و ۶۲ درصد جمهوریخواهان از افزایش نظارت حمایت کردهاند.
یکی از مهمترین موضوعات مورد حمایت افکار عمومی، الزام شبکههای اجتماعی به استفاده از ابزارهای احراز سن برای جلوگیری از دسترسی کودکان زیر ۱۶ سال به این پلتفرمهاست. ۶۶ درصد از پاسخدهندگان از چنین اقدامی حمایت کردهاند.
حمایت از احراز سن در میان جمهوریخواهان ۷۴ درصد و در میان دموکراتها ۶۹ درصد گزارش شده است.
این نتایج در شرایطی منتشر شده که شرکتهای بزرگ فناوری از جمله متا و یوتیوب با فشارهای فزاینده سیاسی و قضایی درباره نحوه فعالیت و آثار محصولات خود بر کاربران کمسنوسال مواجه هستند. همچنین بیش از یک دوجین ایالت آمریکا قوانینی را برای محدود کردن دسترسی کودکان و نوجوانان به شبکههای اجتماعی تصویب کردهاند.
از سوی دیگر، یک گروه تجاری مورد حمایت شرکتهایی از جمله متا، تیکتاک و اسنپ با برخی قوانین مرتبط با احراز سن مخالفت کرده و آنها را مغایر با آزادی بیان دانسته است.
نگرانی درباره آثار روانی استفاده از شبکههای اجتماعی نیز در میان آمریکاییها گسترده است. ۸۵ درصد از شرکتکنندگان در نظرسنجی معتقدند شبکههای اجتماعی میتوانند برای کودکان اعتیادآور باشند و همین میزان نیز بر این باورند که استفاده از این پلتفرمها ممکن است به سلامت روان کودکان آسیب وارد کند.
با وجود این نگرانیها، شبکههای اجتماعی همچنان از محبوبیت بالایی برخوردارند. ۷۰ درصد از آمریکاییها اعلام کردهاند زمانی که در این پلتفرمها سپری میکنند برایشان سرگرمکننده است، در حالی که ۳۵ درصد این زمان را عامل ایجاد استرس میدانند. همچنین ۵۲ درصد معتقدند هر روز بیش از اندازه در شبکههای اجتماعی وقت میگذرانند.
این نظرسنجی بهصورت آنلاین و طی شش روز منتهی به سوم اوت انجام شده و ۴۵۰۵ فرد بزرگسال آمریکایی در آن شرکت کردهاند. حاشیه خطای نظرسنجی حدود ۲ واحد درصد اعلام شده است.
نتایج نظرسنجی نشان میدهد حمایت از افزایش نظارت بر شرکتهای شبکههای اجتماعی در آمریکا به موضوعی فراتر از اختلافات حزبی تبدیل شده و حفاظت از کودکان و نوجوانان در فضای آنلاین، یکی از مهمترین محورهای مطالبه عمومی برای اعمال مقررات بیشتر بر این شرکتهاست.
انتهای پیام