به گزارش خبرنگار سیتنا، همایش معرفی و تبیین سامانه تکو صبح امروز، یکشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۵، در سالن زمرد هتل هما تهران، با حضور مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، مدیرعامل بانک رفاه و اصحاب رسانه برگزار شد.

مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، در این همایش، با اشاره به راه‌اندازی یک ظرفیت جدید در این سازمان گفت: هدف از این سازوکار، ایجاد امکان دیجیتال، غیرحضوری و آسان برای تهاتر بدهی‌ها و مطالبات سازمان با استفاده از اسناد الکترونیکی است.

سامانه «تکو» با هدف ایجاد امکان تهاتر الکترونیکی بدهی‌ها و مطالبات سازمان تأمین اجتماعی طراحی و راه‌اندازی شده است. این سازوکار با استفاده از اسناد مالی الکترونیکی، امکان اتصال میان طلبکاران و بدهکاران سازمان را فراهم می‌کند تا طلبکاران بتوانند زودتر به مطالبات خود برسند و بدهکاران نیز از این اسناد برای تسویه بدهی‌های بیمه‌ای خود استفاده کنند.

وی با بیان اینکه این ظرفیت پیش از این ایجاد شده اما اکنون به‌صورت رسمی معرفی می‌شود، افزود: این سازوکار نیازمند معرفی بیشتر است تا ذی‌نفعان با آن آشنا شوند و بتوان از ظرفیت آن استفاده کرد.

سالاری در ادامه با اشاره به شرایط مالی سازمان تأمین اجتماعی گفت: در شرایطی که وضعیت اقتصادی کشور دشوار می‌شود، شرایط برای مردم، کارفرمایان، بیمه‌شدگان و بازنشستگان نیز سخت‌تر می‌شود. در چنین شرایطی، از یک سو انتظار می‌رود سازمان حمایت بیشتری از شرکای اجتماعی خود داشته باشد و از سوی دیگر منابع مالی سازمان نیز با محدودیت مواجه شده است.

به گفته وی، در چنین شرایطی پرداخت مطالبات مراکز درمانی و مستمری‌بگیران اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، در حالی که منابع سازمان کاهش یافته و کارفرمایان نیز با دشواری بیشتری حق بیمه پرداخت می‌کنند.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی یکی از ظرفیت‌های جدید برای مدیریت این شرایط را استفاده از سازوکار تهاتر الکترونیکی دانست و توضیح داد: سازمان از یک سو تعداد زیادی طلبکار دارد که بابت ارائه خدمات یا تأمین کالا از سازمان طلبکار هستند و از سوی دیگر بدهکارانی دارد که باید بدهی بیمه‌ای خود را پرداخت کنند. این سازوکار می‌تواند این دو گروه را در یک چرخه به یکدیگر متصل کند.

وی با اشاره به بدهی‌های ایجادشده در حوزه درمان گفت: سازمان تأمین اجتماعی بابت خرید خدمات درمانی به‌صورت ماهانه با بدهی جاری مواجه می‌شود و مجموع بدهی‌های سازمان در بخش درمان مستقیم و غیرمستقیم، بازار دارو، لوازم مصرفی پزشکی و تجهیزات نیز رقم قابل توجهی است.

سالاری در تشریح نحوه عملکرد این سازوکار گفت: برای مثال، اگر طلبکاری سندی به ارزش ۱۱۵ واحد از سازمان داشته باشد، می‌تواند آن را به فرد یا مجموعه‌ای که به سازمان بدهکار است منتقل کند. بدهکار سازمان این سند را با مبلغی کمتر، برای مثال ۹۰ واحد، خریداری و از آن برای تسویه بدهی بیمه‌ای خود استفاده می‌کند. به این ترتیب، طلبکار زودتر به پول خود می‌رسد و بدهکار نیز بدهی خود را با تخفیف تسویه می‌کند.

وی ادامه داد: در این چرخه، واسطه‌هایی مانند شرکت‌های پخش نیز می‌توانند نقش داشته باشند و در نهایت اسناد مالی الکترونیکی میان طلبکاران و بدهکاران سازمان گردش پیدا کند.

مدیرعامل تأمین اجتماعی با بیان اینکه این فرایند حدود ۱۳ تا ۱۴ ماه به تأخیر افتاده بود، گفت: راه‌اندازی آن به دلیل درگیر بودن مراجع و دستگاه‌های مختلف زمان برد، اما در نهایت این سازوکار راه‌اندازی شد.

سالاری از همکاری بانک‌ها و معاونت اقتصادی در طراحی و اجرای این طرح نیز تشکر کرد و گفت: در جلسات یک سال گذشته، بانک‌ها و متخصصان اقتصادی و مالی در این فرایند همکاری کردند و این سازوکار متناسب با شرایط سازمان اصلاح و تکمیل شد.

وی این طرح را یک کار نوآورانه با قابلیت استفاده گسترده توصیف کرد و افزود: این ظرفیت می‌تواند برای طلبکارانی مانند داروخانه‌ها و سایر اشخاص و مجموعه‌هایی که به سازمان خدمت یا کالا ارائه می‌کنند، مورد استفاده قرار گیرد تا آنها بتوانند زودتر به مطالبات خود برسند و در مقابل، سازمان نیز از بدهکاران خود مطالباتش را دریافت کند.

سالاری همچنین تأکید کرد که اجرای موفق این سازوکار به همکاری دستگاه‌های مختلف نیاز دارد و گفت: بخش اصلی و سنگین اجرای این طرح بر عهده دستگاه‌های مختلف است و سازمان تأمین اجتماعی نیز آمادگی دارد وظایف خود را در این زمینه انجام دهد.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ناترازی منابع و مصارف این سازمان، بر ضرورت انجام اقدامات اساسی برای حل مشکلات تأمین اجتماعی تأکید کرد و گفت: راهکارهای مطرح‌شده می‌توانند بخشی از مشکلات سازمان را در کوتاه‌مدت حل کنند، اما برای حل مسائل اساسی، نیاز به اقدامات جدی‌تر وجود دارد.

سالاری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت حمایت از سازمان تأمین اجتماعی و انجام اصلاحات اساسی، هشدار داد که اگر برای حل مشکلات این سازمان چاره‌اندیشی نشود، در نهایت ممکن است دولت برای تأمین منابع مورد نیاز، ناچار به استقراض از بانک مرکزی شود؛ اقدامی که به گفته او می‌تواند حدود ۴ درصد تورم به همراه داشته باشد.

وی همچنین از همکاری مرکز فناوری اطلاعات، معاونت برنامه‌ریزی و مالی، معاونت اقتصادی و سایر بخش‌های سازمان در راه‌اندازی این سازوکار خبر داد و گفت: بخش قابل توجهی از کار توسط مرکز فناوری اطلاعات و دیگر واحدهای مرتبط انجام شده و جلسات منظم و مستمر برای تکمیل فرایند فنی و اجرایی آن برگزار شده است.

انتهای پیام

خبرنگار: سوگل کاشانی پور