دکتر داوود ادیب، رییس انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های فناور هوش مصنوعی و‌ اقتصاد دیجیتال ایران طی یادداشتی که در اختیار سیتنا قرار داد، نوشت:

در اقتصاد، برخی تصمیم‌ها صرفاً یک بخشنامه یا دستورالعمل اداری نیستند؛ بلکه پیام‌هایی هستند که به سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی مخابره می‌شوند. گاهی اثر همین پیام‌ها، به مراتب عمیق‌تر از آثار مالی یک تصمیم است و می‌تواند رفتار اقتصادی یک جامعه را برای سال‌ها تغییر دهد.

بخشنامه اخیر سازمان برنامه و بودجه درباره امکان انعقاد قراردادهای «فاقد تعدیل»، از همین جنس است. این تصمیم تنها حذف یک فرمول محاسباتی نیست؛ بلکه تغییر در فلسفه تقسیم ریسک میان دولت و بخش خصوصی است.

این بخشنامه این پیام را به بدنه مولد کشور منتقل می‌کند که از این پس، تمام ریسک‌های ناشی از تورم، افزایش نرخ ارز، رشد قیمت مواد اولیه، تجهیزات، دستمزد و سایر هزینه‌های تولید، بر عهده بخش خصوصی است و دولت مسئولیتی در قبال این نوسانات نخواهد داشت.

اما پرسش اساسی اینجاست؛ آیا فعال اقتصادی در ایجاد این بی‌ثباتی‌ها نقشی داشته است؟

بخش خصوصی نه سیاست‌گذار پولی است، نه سیاست‌گذار ارزی و نه تصمیم‌گیرنده درباره متغیرهای کلان اقتصاد. با این حال، نخستین گروهی است که باید هزینه این تصمیمات را پرداخت کند.

دولت نباید هزینه بی‌ثباتی اقتصاد کلان را از جیب تولیدکننده تأمین کند.

اقتصاد ایران با اقتصادهای باثبات قابل مقایسه نیست

گاهی گفته می‌شود که در بسیاری از کشورهای دنیا نیز تعدیل صرفاً در قراردادهای بلندمدت پیش‌بینی می‌شود.

این مقایسه، زمانی صحیح است که شرایط اقتصادی نیز مشابه باشد. اما اقتصاد ایران، اقتصادی با ثبات و قابل پیش‌بینی نیست.

تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که گاهی تنها در فاصله چند هفته، نرخ ارز ۳۰، ۴۰ یا حتی ۵۰ درصد افزایش پیدا می‌کند.

ممکن است پیمانکاری امروز بر اساس دلار ۱80 هزار تومانی در یک مناقصه شرکت کند، اما هنوز اولین صورت‌وضعیت خود را دریافت نکرده باشد که نرخ ارز به 250 هزار تومان برسد.

بنابراین، موضوع فقط قراردادهای چندساله نیست.

در اقتصاد ایران، حتی قراردادهای کوتاه‌مدت نیز در معرض شوک‌های شدید اقتصادی قرار دارند. به همین دلیل، حذف سازوکار تعدیل در چنین شرایطی، در عمل به معنای انتقال کامل آثار بی‌ثباتی اقتصاد کلان به بخش خصوصی است.

تعدیل، هیچ‌گاه جبران‌کننده واقعی خسارت نبود

متأسفانه در سال‌های اخیر، این تصور به وجود آمده که تعدیل نوعی امتیاز ویژه برای پیمانکاران بوده است. این برداشت، با واقعیت فاصله زیادی دارد.

فعالان اقتصادی به خوبی می‌دانند که حتی در سال‌های گذشته نیز فرمول‌های تعدیل، بسیار محافظه‌کارانه تنظیم شده بودند.

ضرایب متعدد، محدودیت‌های اجرایی، شاخص‌های محافظه‌کارانه و تأخیرهای طولانی در پرداخت‌ها موجب می‌شد تنها بخش کوچکی از افزایش واقعی هزینه‌ها به پیمانکار بازگردد.

در بسیاری از پروژه‌ها، افزایش هزینه تجهیزات، مواد اولیه و دستمزدها، چندین برابر مبلغ تعدیل بود و شرکت‌ها ناچار بودند بخش اعظم زیان را از سرمایه خود جبران کنند.

بنابراین، تعدیل نه سود غیرمتعارفی برای بخش خصوصی ایجاد می‌کرد و نه خسارت واقعی را جبران می‌نمود.

ارزش واقعی تعدیل، مبلغ آن نبود؛ اعتماد بود

اما اهمیت تعدیل، در جای دیگری قرار داشت. ارزش واقعی تعدیل، بیش از آنکه مالی باشد، روانی بود.

وجود تعدیل این پیام را به تولیدکننده و پیمانکار منتقل می‌کرد که دولت، هرچند به شکلی محدود، اصل مسئله را پذیرفته است و قبول دارد که اگر اقتصاد کشور دچار شوک شد، همه خسارت نباید بر دوش بخش خصوصی قرار گیرد.

همین احساس، امید ایجاد می‌کرد. همین امید باعث می‌شد بسیاری از شرکت‌ها، علی‌رغم مشکلات فراوان، سرمایه خود را در کشور نگه دارند، خطوط تولید را حفظ کنند، نیروهای متخصص خود را تعدیل نکنند و همچنان در پروژه‌های ملی حضور داشته باشند.

امروز با حذف همین سازوکار، شاید از نظر مالی رقم بزرگی حذف نشده باشد، اما از نظر روانی، یکی از مهم‌ترین عوامل اعتماد میان دولت و بخش خصوصی آسیب دیده است.

در اقتصاد، بسیاری از تصمیم‌ها نه بر اساس اعداد، بلکه بر اساس اعتماد گرفته می‌شوند.

سرمایه‌گذار ابتدا رفتار سیاست‌گذار را ارزیابی می‌کند و سپس درباره آینده سرمایه خود تصمیم می‌گیرد.

اگر احساس کند که در زمان بحران، تمام ریسک‌ها به او منتقل خواهد شد، طبیعی است که انگیزه سرمایه‌گذاری کاهش پیدا کند.

این خسارت روانی، به مراتب بزرگ‌تر از مبلغی است که در قالب تعدیل پرداخت می‌شد.

تعدیل، لطف دولت نبود

یکی از مهم‌ترین سوءبرداشت‌ها درباره تعدیل آن است که گویی دولت با پرداخت تعدیل، امتیازی به پیمانکار می‌داد.

واقعیت کاملاً متفاوت است.‌ زمانی که نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند، یا تورم هزینه‌های تولید را چند برابر می‌کند، این اتفاق ناشی از تصمیم پیمانکار نیست.

در مقابل، دولت نیز از محل افزایش نرخ ارز، افزایش درآمدهای ریالی، مالیات، حقوق گمرکی و سایر منابع، منتفع می‌شود.

بنابراین، تعدیل در حقیقت بازگرداندن بخشی از ارزش از دست‌رفته سرمایه پیمانکار بود؛ نه پرداخت یک هدیه.

اگر قرار است از عدالت، حمایت از تولید و رعایت حقوق فعالان اقتصادی سخن گفته شود، نمی‌توان تمام آثار سیاست‌های کلان اقتصادی را بر دوش کسانی گذاشت که تنها وظیفه‌شان تولید، سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌های ملی است.

سیاست‌گذاری خوب، رفتار اقتصادی را اصلاح می‌کند

یکی دیگر از پیامدهای مهم این تصمیم، که کمتر به آن توجه شده، تغییر رفتار فعالان اقتصادی است.

یکی از اصول شناخته‌شده اقتصاد این است که هیچ بنگاه اقتصادی، زیان مستمر را تحمل نمی‌کند.

زمانی که تولیدکننده یا پیمانکار، بر اثر عواملی خارج از اختیار خود متضرر می‌شود، به طور طبیعی تلاش می‌کند این زیان را جبران کند.

اگر سازوکارهای قانونی و منصفانه برای جبران بخشی از این خسارت وجود نداشته باشد، بخشی از فعالان اقتصادی ناگزیر خواهند شد راه‌های دیگری برای کاهش زیان پیدا کنند.

این جبران می‌تواند به شکل افزایش قیمت اولیه قرارداد، کاهش سرمایه‌گذاری در کیفیت اجرا، محدود شدن خدمات پس از فروش، کاهش کیفیت پشتیبانی، استفاده از مواد اولیه ارزان‌تر یا تلاش برای تغییر شرایط قرارداد در ادامه پروژه بروز پیدا کند.

بدیهی است که بسیاری از شرکت‌های حرفه‌ای، حتی در شرایط سخت نیز چنین رفتاری را انتخاب نمی‌کنند؛ اما سیاست‌گذاری اقتصادی نباید بر پایه استثناها طراحی شود.

هنر سیاست‌گذار آن است که انگیزه رفتارهای سالم را افزایش دهد و انگیزه رفتارهای ناسالم را کاهش دهد.

اگر ساختار قراردادها به گونه‌ای طراحی شود که بقای اقتصادی یک بنگاه، در گرو کاهش کیفیت یا انتقال بخشی از زیان به طرف مقابل باشد، نباید از افزایش اختلافات قراردادی، کاهش کیفیت پروژه‌ها و افزایش هزینه‌های نظارت تعجب کرد.

در واقع، سیاست‌گذاری اقتصادی، تنها قیمت‌ها را مدیریت نمی‌کند؛ بلکه رفتارها را نیز شکل می‌دهد

حذف تعدیل، هزینه دولت را کاهش نمی‌دهد؛ آن را پنهان می‌کند

شاید در نگاه نخست تصور شود که حذف سازوکار تعدیل، به کاهش هزینه‌های دولت منجر خواهد شد، اما تجربه اقتصاد چیز دیگری می‌گوید.

ریسک از بین نمی‌رود؛ ریسک فقط از یک طرف قرارداد به طرف دیگر منتقل می‌شود.

زمانی که دولت اعلام می‌کند هیچ مسئولیتی در قبال نوسانات اقتصادی نمی‌پذیرد، این ریسک در قیمت اولیه قراردادها منعکس خواهد شد.

شرکت‌های حرفه‌ای و باتجربه، ریسک را نادیده نمی‌گیرند؛ آن را محاسبه می‌کنند. به همین دلیل، وقتی آینده اقتصاد غیرقابل پیش‌بینی باشد، پیمانکار ناچار است بدترین سناریوها را مبنای قیمت‌گذاری قرار دهد.

در نتیجه، قیمت پیشنهادی قراردادها افزایش خواهد یافت. بنابراین، این سیاست نه تنها موجب کاهش هزینه‌های دولت نخواهد شد، بلکه در بسیاری از موارد هزینه پروژه‌ها را از همان ابتدای کار افزایش خواهد داد.

در واقع، هزینه حذف تعدیل از بودجه حذف نمی‌شود؛ فقط شکل آن تغییر می‌کند.

حذف شرکت‌های حرفه‌ای؛ آغاز کاهش کیفیت پروژه‌های ملی

شرکت‌های توانمند، سرمایه‌های واقعی کشور هستند. این شرکت‌ها طی سال‌ها تجربه، دانش فنی، نیروی انسانی متخصص و اعتبار حرفه‌ای خود را به دست آورده‌اند. اما همین شرکت‌ها بیش از هر کسی از واقعیت اقتصاد ایران آگاه هستند.

آنها می‌دانند که پذیرش قراردادی که تمام ریسک‌های اقتصاد را بر دوش آنها قرار دهد، می‌تواند موجودیت شرکت را تهدید کند.

در نتیجه، بخشی از این شرکت‌ها دیگر وارد مناقصات نخواهند شد.

برخی دیگر نیز قیمت‌هایی بسیار بالاتر از گذشته پیشنهاد خواهند کرد.

در مقابل، ممکن است شرکت‌هایی که تجربه کمتری دارند یا توان تحلیل اقتصادی ندارند، با قیمت‌های غیرواقعی برنده شوند.

نتیجه چنین وضعیتی از قبل قابل پیش‌بینی است؛ کاهش کیفیت اجرا، افزایش اختلافات قراردادی، تأخیر در پروژه‌ها، افزایش دعاوی حقوقی و در نهایت اتلاف منابع عمومی.

هیچ‌یک از این پیامدها به نفع دولت، مردم یا بخش خصوصی نیست.

اثر دومینویی؛ از یک بخشنامه تا سفره مردم

اشتباه است اگر تصور کنیم آثار این بخشنامه تنها در قراردادهای دولتی باقی خواهد ماند. اقتصاد، مجموعه‌ای از زنجیره‌های به‌هم‌پیوسته است.

وقتی هزینه اجرای پروژه‌های عمرانی، فناوری، انرژی، حمل‌ونقل یا زیرساختی افزایش پیدا کند، این افزایش هزینه به تدریج به سایر بخش‌های اقتصاد منتقل می‌شود.

هزینه تولید کالا افزایش پیدا می‌کند.

هزینه ارائه خدمات افزایش پیدا می‌کند.

هزینه سرمایه‌گذاری افزایش پیدا می‌کند.

و در نهایت، بخشی از این هزینه‌ها به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌شود.

بنابراین، اثر این تصمیم می‌تواند از پروژه‌های دولتی فراتر رفته و بر قیمت کالاها، خدمات، درمان، آموزش، حمل‌ونقل، مسکن و سایر نیازهای روزمره مردم نیز اثر بگذارد.

در چنین شرایطی، بیشترین فشار بر اقشار کم‌درآمد وارد خواهد شد؛ زیرا آنها کمترین امکان را برای جبران افزایش هزینه‌های زندگی دارند.

به همین دلیل، سیاست‌های اقتصادی باید نه فقط از منظر بودجه دولت، بلکه از منظر آثار زنجیره‌ای آنها بر کل اقتصاد و معیشت مردم ارزیابی شوند.

اعتماد، بزرگ‌ترین سرمایه میان دولت و بخش خصوصی است

اعتماد را نمی‌توان با بخشنامه ایجاد کرد.

اعتماد، حاصل سال‌ها همکاری، تجربه و رفتار متقابل است.

بخش خصوصی ایران در سخت‌ترین سال‌های تحریم، کمبود منابع، نوسانات ارزی و بحران‌های اقتصادی، کشور را ترک نکرد.

بسیاری از تولیدکنندگان، علی‌رغم زیان‌های فراوان، کارخانه‌های خود را حفظ کردند.

بسیاری از پیمانکاران، پروژه‌های ملی را نیمه‌تمام رها نکردند. زیرا باور داشتند که دولت، شریک توسعه کشور است.

اما اعتماد، رابطه‌ای دوطرفه است.

همان‌گونه که دولت انتظار دارد بخش خصوصی در روزهای سخت کنار کشور بایستد، بخش خصوصی نیز انتظار دارد دولت در تصمیمات اقتصادی خود، ریسک‌ها را به صورت منصفانه تقسیم کند.

اگر این احساس در جامعه تولیدکنندگان به وجود آید که هر زمان دولت با محدودیت مالی روبه‌رو می‌شود، ساده‌ترین راه را در انتقال هزینه‌ها به بخش خصوصی جست‌وجو می‌کند، این اعتماد به تدریج فرسوده خواهد شد و فرسایش اعتماد، خسارتی است که به سادگی قابل جبران نیست.

این تصمیم با جهت‌گیری کلان کشور همخوانی ندارد

سال‌هاست که در سیاست‌های کلی نظام، قوانین مربوط به بهبود محیط کسب‌وکار و برنامه‌های توسعه، بر حمایت از تولید، تقویت بخش خصوصی، مردمی‌سازی اقتصاد و افزایش سرمایه‌گذاری تأکید شده است.

وجه مشترک همه این سیاست‌ها، ایجاد محیطی امن، قابل پیش‌بینی و مبتنی بر اعتماد برای سرمایه‌گذاری است.

هر تصمیمی که ریسک فعالیت اقتصادی را افزایش دهد و امنیت سرمایه‌گذاری را کاهش دهد، عملاً دستیابی به این اهداف را دشوارتر خواهد کرد.

حمایت از بخش خصوصی، صرفاً حمایت از یک گروه اقتصادی نیست؛ حمایت از ظرفیت تولید، اشتغال، نوآوری و آینده اقتصاد کشور است.

امروز، مسئله فقط تعدیل نیست

شاید در ظاهر، موضوع مطروحه حذف یک سازوکار قراردادی باشد.

اما در واقع، مسئله اصلی چیز دیگری است.

مسئله اصلی این است که آیا دولت، بخش خصوصی را شریک توسعه کشور می‌داند یا صرفاً مجری پروژه‌هایی که باید تمام ریسک‌های اقتصاد را به تنهایی تحمل کند؟

اگر قرار باشد هر بار که اقتصاد کشور با بی‌ثباتی مواجه می‌شود، تمام هزینه آن به بخش خصوصی منتقل شود، نتیجه‌ای جز کاهش سرمایه‌گذاری، افزایش قیمت‌ها، خروج سرمایه، کاهش رقابت و تضعیف تولید نخواهد داشت.

سخن پایانی

امروز شاید حذف تعدیل، تنها حذف یک فرمول محاسباتی به نظر برسد؛ اما در واقع، این تصمیم می‌تواند آغاز تغییر رابطه میان دولت و بخش خصوصی باشد.

اگر این پیام به جامعه تولیدکنندگان منتقل شود که دولت، در زمان تقسیم ریسک، شریک آنها نیست، طبیعی است که نگاه آنها نیز به دولت تغییر کند.

هیچ کشوری با تضعیف بخش خصوصی توسعه پیدا نکرده است. هیچ اقتصادی با انتقال یک‌جانبه ریسک به تولیدکننده، رقابتی‌تر نشده است و هیچ سیاستی که اعتماد را تضعیف کند، در بلندمدت به رشد اقتصادی منجر نخواهد شد.

بخش خصوصی نه عامل تورم است، نه عامل افزایش نرخ ارز و نه تصمیم‌گیرنده سیاست‌های کلان اقتصادی؛ اما امروز نخستین گروهی است که باید هزینه این بی‌ثباتی را بپردازد.

اگر واقعاً به دنبال حمایت از تولید، سرمایه‌گذاری و تحقق اقتصاد مردمی هستیم، باید بپذیریم که تقسیم عادلانه ریسک، پیش‌شرط شکل‌گیری اعتماد است و اعتماد، مهم‌ترین سرمایه هر اقتصاد است.

پرداخت تعدیل، لطف دولت به پیمانکار نبود؛ بلکه پذیرش بخشی از مسئولیتی بود که از شرایط اقتصاد کلان کشور ناشی می‌شد.

بازنگری در این بخشنامه، عقب‌نشینی از یک تصمیم نیست؛ سرمایه‌گذاری برای حفظ اعتماد، صیانت از بخش مولد اقتصاد و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های بسیار سنگین‌تر به کشور در آینده است.

زیرا در نهایت، آنچه آینده اقتصاد ایران را تضمین می‌کند، نه حذف یک فرمول قراردادی، بلکه حفظ اعتماد میان دولت و بخش خصوصی است؛ اعتمادی که اگر از دست برود، بازسازی آن بسیار دشوارتر و پرهزینه‌تر از اصلاح هر بخشنامه‌ای خواهد بود.

انتهای پیام