به گزارش سیتنا، تصویری از بخشنامه جدید سازمان برنامه و بودجه کشور با موضوع «پیمان‌های فاقد تعدیل» در فضای مجازی منتشر شده که بررسی محتوای آن نشان می‌دهد این ابلاغیه بر نحوه اجرای قراردادهای فاقد تعدیل و مسئولیت‌های پیمانکاران در قبال افزایش هزینه‌ها تأکید دارد.

بر اساس این بخشنامه به شماره ۱۴۰۵/۲۲۸۵۸۱ در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۴۰۵، که با استناد به ماده ۲۴ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و مصوبه هیئت وزیران صادر شده است، در مواردی که ارجاع کار و انعقاد پیمان به صورت «فاقد تعدیل» انجام شود، تمامی مخاطرات، ریسک‌ها و هزینه‌های ناشی از افزایش قیمت در مدت اجرای پیمان، اعم از مدت اولیه و تأخیرات، بر عهده پیمانکار خواهد بود و سازمان برنامه و بودجه کشور در این خصوص هیچ‌گونه بخشنامه جبرانی صادر نخواهد کرد.

در این بخشنامه همچنین تأکید شده است که دستگاه‌های اجرایی مشمول نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور موظف هستند این موضوع را به‌صورت صریح در اسناد ارجاع کار و قراردادهای مربوطه درج کنند.

با این حال، بررسی متن ابلاغیه نشان می‌دهد برخلاف برخی برداشت‌های منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، این بخشنامه به طور مشخص به افزایش نرخ ارز اشاره‌ای ندارد و عبارت به‌کاررفته در متن، «افزایش قیمت» است که دامنه‌ای عام‌تر دارد. همچنین، در متن بخشنامه از تغییر سیاست جدید درباره جبران آثار نوسانات ارزی سخنی به میان نیامده و ابلاغیه بیشتر بر نحوه اجرای قراردادهای فاقد تعدیل و تعیین مسئولیت طرفین تأکید می‌کند.

بر این اساس، این بخشنامه را می‌توان تأکیدی بر پذیرش ریسک افزایش هزینه‌ها توسط پیمانکاران در قراردادهای فاقد تعدیل دانست؛ موضوعی که می‌تواند در نحوه قیمت‌گذاری و ارائه پیشنهادها در مناقصات آینده مورد توجه فعالان صنعت و پیمانکاران قرار گیرد.

انتهای پیام