سید مرتضی مهدوی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن شرکت‌های نرم‌افزاری(آشنا)، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا درباره وضعیت کسب‌وکارها در شرایط کنونی کشور و آسیب‌هایی که برخی شرکت‌ها در جریان اختلال اینترنت بین‌الملل و تحولات اخیر متحمل شده‌اند، اظهار کرد: متأسفانه دولت تاکنون شرایط فعلی را به‌صورت عمومی به عنوان وضعیت «فورس ماژور» نپذیرفته و اعلام کرده است که هر پرونده باید به‌صورت موردی بررسی شود.

وی افزود: اگر شرکتی به دلیل شرایط اخیر، به‌ویژه در قراردادهای خود با بخش دولتی، دچار مشکل شده باشد، باید موضوع را به‌صورت موردی مطرح کند تا در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد بررسی قرار گیرد. در صورت تأیید، امکان استفاده از ظرفیت‌های قانونی مرتبط با فورس ماژور برای آن شرکت فراهم خواهد شد.

رئیس هیئت‌مدیره انجمن شرکت‌های نرم‌افزاری (آشنا) با بیان اینکه امکان تعمیم این شرایط به همه شرکت‌ها وجود ندارد، گفت: از آنجا که برخی کسب‌وکارها در این مدت توانسته‌اند فعالیت خود را ادامه دهند، دولت معتقد است نمی‌توان به‌صورت عمومی همه شرکت‌ها را مشمول فورس ماژور دانست.

مهدوی نقش تشکل‌های صنفی را در این زمینه مهم ارزیابی کرد و گفت: شرکت ها تعامل بیشتری با اتاق بازرگانی و تشکل های صنفی باید داشته باشند تا پرونده‌های شرکت‌های آسیب‌دیده با سرعت بیشتری بررسی و در صورت احراز شرایط، مشمول فورس ماژور شوند.

وی در پاسخ به این پرسش که چه توصیه‌ای به کسب‌وکارها دارد، تصریح کرد: شرکت‌ها باید هرچه سریع‌تر مشکلات خود را از طریق تشکل‌های صنفی پیگیری کنند. اگر به دلیل شرایط اخیر با خسارت‌هایی مانند آسیب به محل فعالیت، از بین رفتن تجهیزات یا بروز مشکلات برای نیروی انسانی مواجه شده‌اند، از ظرفیت‌های موجود در قانون استفاده کنند. شاید این ظرفیت‌ها ایده‌آل نباشد، اما می‌تواند بخشی از مشکلات آن‌ها را کاهش دهد.

رئیس هیئت‌مدیره انجمن شرکت‌های نرم‌افزاری (آشنا) همچنین تاکید کرد: دولت منابع مالی در اختیار ندارد که به بنگاه‌ها بدهد.

وی تأکید کرد: آنچه اکنون اهمیت بیشتری دارد، استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود است، البته قوانین در این حوزه ضعف‌هایی دارند، اما شرکت‌ها می‌توانند با بهره‌گیری از مشاوران حقوقی، از حقوق قانونی خود آگاه شوند و مسیرهای موجود را برای کاهش خسارت‌ها دنبال کنند.

انتهای پیام

گفت و گو از سارا استوار