به گزارش سیتنا، در روزهای اخیر، تعدادی از مشترکان اپراتورهای تلفن همراه با انتشار پیامهایی در شبکههای اجتماعی مدعی شدهاند که بستههای اینترنتی آنها نسبت به گذشته با سرعت بیشتری به پایان میرسد. برخی نیز این موضوع را به اعمال ضریب ۲.۷ در محاسبه مصرف اینترنت نسبت دادهاند.
با این حال، بررسی سیتنا از مقررات تعرفهای نشان میدهد تاکنون هیچ مصوبه یا ابلاغیهای از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره اعمال ضریب یا تغییر تعرفه اینترنت و یا نحوه محاسبه مصرف اینترنت منتشر نشده است.
بر اساس چارچوب تعرفههای مصوب، تعرفه ترافیک بینالملل در ماههای اخیر تغییری نکرده و همچنان مبنای محاسبه هزینه اینترنت است. از سوی دیگر، اپراتورها برای ترافیک داخلی، مطابق سیاستهای مصوب، تخفیفهایی را در نظر میگیرند و هزینه استفاده از بسیاری از خدمات و سکوهای داخلی کمتر از ترافیک بینالملل محاسبه میشود و این برداشت که ضریب ۲.۷ بهصورت عمومی بر تعرفههای اینترنت اعمال شده، با سازوکار فعلی تعرفهگذاری همخوانی ندارد.
ضریب ۲.۷ به این معناست که هر یک گیگابایت اینترنت بینالملل معادل ۲.۷ گیگابایت اینترنت داخلی است و هزینه اضافی از مشترکان دریافت نمی شود. افزایش مصرف بستههای اینترنت میتواند دلایل متعددی داشته باشد، از جمله افزایش کیفیت پیشفرض پخش ویدئو در بسیاری از پلتفرمها، بهروزرسانی خودکار سیستمعامل و نرمافزارها، استفاده گسترده از خدمات ابری، انتقال خودکار فایلها و افزایش مصرف پسزمینه اپلیکیشنها؛ عواملی که بدون تغییر تعرفه نیز میتوانند مصرف حجم اینترنت را افزایش دهند.
به نظر میرسد تا زمانی که مستندات رسمی درباره ادعای مطرحشده منتشر نشود، نسبت دادن افزایش مصرف بستههای اینترنت به اعمال ضریب ۲.۷، مبنای فنی و حقوقی قابل استنادی ندارد. در مقابل، شفافیت بیشتر اپراتورها و پاسخگویی نهادهای ناظر میتواند به پایان یافتن این ابهام و جلوگیری از گسترش شایعات در فضای مجازی کمک کند.
انتهای پیام