به گزارش سیتنا، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه صرف تولید محصول دانش‌بنیان کافی نیست، از تدوین مدل جدید حمایت مالی، حذف ارزیابی‌های تکراری، تسهیل پرداخت تسهیلات و برنامه‌ریزی برای اتصال فناوری به بازار خبر داد

نشست هم‌اندیشی با فعالان صنایع پیشرفته و تجارت الکترونیک، صبح امروز با حضور حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، و اصغر نوراله‌زاده، رئیس هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی، برگزار شد.

افشین با اشاره به نکات مطرح‌شده در این نشست، بر ضرورت رفع چالش‌های شرکت‌های دانش‌بنیان تأکید کرد و اظهار داشت: هدف، حرکت دادن مهم‌ترین حلقه‌های زیست‌بوم دانش‌بنیان به سمت پیشرفت است؛ از این رو، باید روش‌های متنوع و مؤثر حمایت از این شرکت‌ها با جدیت دنبال شود.

وی با اشاره به موضوع اوراق فناوری افزود: مهم، صرف تدوین روش‌ها یا بسته‌های حمایتی نیست، بلکه اجرای عملی آن‌ها و رسیدن منابع به دست شرکت‌ها اهمیت دارد. طی دو هفته گذشته نیز روند اجرای بسته‌های حمایتی به‌صورت مستمر رصد شده تا مشخص شود منابع به متقاضیان رسیده است یا خیر.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور تصریح کرد: اگر بخشی از فرآیند از سوی صندوق انجام شود اما بانک‌ها به وظایف خود عمل نکنند، باید علت آن مشخص و برطرف شود؛ زیرا اگر شرکتی در شرایط بحرانی قرار گیرد و در زمان مناسب از آن حمایت نشود، ممکن است به سمت ورشکستگی حرکت کرده و حتی در پرداخت حقوق کارکنان خود نیز با مشکل مواجه شود.

افشین با بیان اینکه نگاه معاونت علمی به شرکت‌های دانش‌بنیان باید تغییر کند، گفت: صرف برخورداری از محصول دانش‌بنیان کافی نیست، بلکه شرکت دانش‌بنیان باید نوآور باشد و فناوری آن به اثر اقتصادی، اجتماعی یا سیاسی منجر شود. در غیر این صورت، محصول فناورانه در انزوا باقی می‌ماند و به بازار متصل نخواهد شد.

وی افزود: هم‌اکنون شرکت‌هایی وجود دارند که محصولاتشان کاملاً دانش‌بنیان است، اما هنوز نتوانسته‌اند بازار مناسبی برای آن‌ها ایجاد کنند. برای این دسته از شرکت‌ها نیز باید برنامه‌ای مستقل برای اتصال فناوری به بازار تدوین شود.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور با اشاره به شرکت‌های حاضر در این نشست اظهار کرد: این شرکت‌ها را بیش از آنکه فناور بدانم، نوآور می‌دانم؛ زیرا بخش عمده فعالیت آن‌ها بر نوآوری استوار است.

افشین در ادامه با اشاره به پیشنهادهای مطرح‌شده درباره بسته تأمین مالی گفت: لازم است برای تثبیت تولید، مدلی ساده اما قانونمند طراحی شود و از فرمول‌های پیچیده پرهیز شود. بر اساس محاسبات انجام‌شده، اگر تورم حدود 80 درصد در نظر گرفته شود، سهم تسهیلات تثبیت تولید می‌تواند از 25 درصد به 30 درصد فروش افزایش یابد.

وی ادامه داد: در موضوع سرمایه در گردش باید میان تثبیت تولید و افزایش تولید تفکیک قائل شد. اگر شرکتی صرفاً برای تثبیت تولید درخواست تسهیلات داشته باشد، پیشنهاد می‌شود 30 درصد فروش سال گذشته یا فروش سه‌ماهه دارای اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده، مبنای پرداخت تسهیلات قرار گیرد.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور تصریح کرد: در صورت درخواست تسهیلات برای افزایش تولید، میزان حمایت باید به‌صورت جداگانه محاسبه شود، اما مجموع تسهیلات تثبیت و افزایش تولید نباید از 100 درصد فروش شرکت فراتر رود.

افشین با اشاره به شرایط خاص سال جاری اظهار کرد: با توجه به وقوع چند جنگ و خسارت‌های واردشده، صندوق نوآوری و شکوفایی بخش قابل توجهی از منابع خود را به جبران خسارت شرکت‌ها اختصاص داده است. این مدل می‌تواند در سال جاری اجرا شود و در سال آینده، بر اساس میزان نکول و نتایج حاصل، درباره ادامه اجرای آن تصمیم‌گیری شود.

وی درباره سهم آورده شرکت‌ها نیز گفت: ضرورتی ندارد منابع ابتدا به صندوق واریز شود. هرگاه بانک سهم آورده شرکت را دریافت کرد، باید این موضوع را به صندوق اعلام کند تا صندوق نیز به همان میزان، سهم خود را پرداخت کند. در این فرآیند، اعلام بانک ملاک عمل خواهد بود و اعلام شرکت به‌تنهایی کفایت نمی‌کند.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور افزود: بانک پس از دریافت سهم بخش خصوصی باید به‌صورت رسمی موضوع را به صندوق اعلام کند و صندوق نیز متعهد می‌شود حداکثر ظرف 24 ساعت کاری، سهم خود را به حساب بانک واریز کند.

افشین با تأکید بر تفکیک فرآیند صدور ضمانت‌نامه از اجرای این طرح گفت: موضوع ضمانت‌نامه باید مانند گذشته به‌صورت مستقل دنبال شود و نباید با فرآیند پرداخت تسهیلات تلفیق شود. همچنین تصمیم‌گیری درباره برخی جزئیات اجرایی، از جمله کاهش کارمزد، نیازمند تصویب در هیأت عامل صندوق است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، خواستار تشکیل سازوکار مشترکی برای ارزیابی طرح‌ها شد و اظهار کرد: در فرآیند ارزیابی، نماینده بانک، نماینده بخش خصوصی، نماینده صندوق و یک نماینده از معاونت علمی به‌عنوان ناظر حضور داشته باشند تا از انجام ارزیابی‌های تکراری جلوگیری شود.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور افزود: شرکت‌ها نباید یک‌بار در صندوق و بار دیگر در بانک از ابتدا ارزیابی شوند. اگر بانک ارزیابی صندوق را نمی‌پذیرد، صندوق و معاونت علمی آمادگی دارند از فرآیند ارزیابی خارج شوند و ارزیابی بانک را ملاک قرار دهند؛ اما اصل بر این است که ارزیابی تنها یک‌بار انجام شود تا شرکت‌ها با فرآیندهای تکراری و زمان‌بر مواجه نشوند.

وی تأکید کرد: لازم است مفاد توافق‌نامه‌ها به‌گونه‌ای تنظیم شود که بانک‌های طرف قرارداد نیز ارزیابی‌های انجام‌شده را بپذیرند تا فرآیند حمایت از شرکت‌ها با سرعت بیشتری انجام شود.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به پروژه ساخت شناورهای صیادی، اظهار کرد: این پروژه از اولویت‌های معاونت علمی است و باید برای اجرای آن به سازوکاری روشن و مشخص دست یافت.

افشین افزود: این پروژه از سال گذشته آغاز شده بود، اما در آن زمان پیش‌بینی نمی‌شد که شناورهای صیادی تا این اندازه دچار آسیب شوند. یکی از محورهای مورد توجه معاونت علمی از حدود یک‌سال‌ونیم گذشته، توسعه تولید شناورها و دانش بومی در این حوزه بوده است.

وی با بیان نگرانی نسبت به افزایش واردات شناورها، گفت: نگرانی این است که تا زمان اجرای این پروژه، نیاز کشور از طریق واردات تأمین شود؛ در حالی که هنوز فرصت مناسبی برای سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دانش‌بنیان وجود دارد تا بتوان از واردات جلوگیری کرد.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور تصریح کرد: با وجود این، به دلیل آسیب گسترده به شمار زیادی از لنج‌ها و شناورها، نمی‌توان کشور را معطل تولید داخلی نگه داشت و طبیعتاً بخشی از نیاز از طریق واردات تأمین خواهد شد.

افشین همچنین خواستار بررسی سازوکارهای مختلف مالی برای حمایت از این پروژه شد و افزود: در مدل تأمین مالی صندوق، محدودیتی وجود ندارد که منابع صرفاً برای سرمایه در گردش اختصاص یابد و امکان استفاده از این منابع برای سرمایه‌گذاری ثابت نیز وجود دارد.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور ادامه داد: اگر تصمیم بر تأمین مالی سرمایه‌گذاری ثابت باشد، با توجه به دوره بازپرداخت دو، سه یا پنج‌ساله، ضرایب مربوط به آن متفاوت خواهد بود و این امکان در مدل مالی پیش‌بینی شده است.

افشین در پایان سخنان خود پیشنهاد کرد جلسه‌ای تخصصی برای نهایی‌سازی این موضوع برگزار شود و گفت: پس از اجرای این سازوکار برای 9 شرکت و اضافه شدن دو شرکت از سوی انجمن تجارت الکترونیک، لازم است نشست دیگری برگزار شود تا روند اجرا آسیب‌شناسی و در صورت نیاز، اصلاح شود.

هیچ‌کس نمی‌تواند از یک مرجع قانونی بخواهد از مسئولیت خود عدول کند

اصغر نوراله‌زاده، رئیس هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی نیز در ابتدای این نشست اظهار کرد: طی حدود هفت تا هشت ماه گذشته، همکاران صندوق در شرایط دشوار ناشی از مدیریت بحران‌های پیاپی، از جمله جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه، تلاش کردند تا چراغ شرکت‌های دانش‌بنیان خاموش نشود.

وی با اشاره به ضرورت تأمین مالی زیست‌بوم فناوری، تصریح کرد: نیازهای مالی این حوزه می‌تواند هم زمینه‌ساز رشد باشد و هم در صورت بی‌توجهی، به مانعی برای توسعه تبدیل شود؛ از این‌رو، سیاست‌گذاری، اجرا و تولید باید بر مبنای اصول مشخص انجام شود.

رئیس هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی تأکید کرد: لازم است روش واحدی برای تصمیم‌گیری وجود داشته باشد تا از برخوردهای سلیقه‌ای جلوگیری شود و در صورت طرح سؤال از سوی نهادهای نظارتی درباره میزان حمایت از شرکت‌ها، امکان ارائه پاسخ مستدل و منطقی فراهم باشد.

نوراله‌زاده افزود: اگر اعضای انجمن نیز نسبت به نحوه تخصیص منابع اعتراض داشته باشند، باید بتوان بر اساس مبنایی روشن و قابل دفاع، دلایل تصمیم‌ها را تشریح کرد.

وی ادامه داد: قوانین به‌گونه‌ای نیست که همه افراد را به‌طور کامل پوشش دهد، اما اگر بتوان با یک روش مشخص حدود 80 درصد موارد را پوشش داد، طبیعی است که بخشی از موارد خارج از آن چارچوب قرار گیرند.

رئیس هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی خاطرنشان کرد: وجود یک مبنای مورد قبول، هم پاسخ‌گویی به نهادهای نظارتی را تسهیل می‌کند و هم از بروز تصمیم‌های سلیقه‌ای جلوگیری خواهد کرد.

نوراله‌زاده همچنین با اشاره به دیدگاه مطرح‌شده درباره ریسک نکول و واگذاری کامل مسئولیت به بانک‌ها، اظهار کرد: این مبنا صحیح نیست؛ زیرا قوانین جاری کشور مسئولیت‌هایی را بر عهده نهادهای مختلف گذاشته است و هیأت‌مدیره مؤسسه تصویب‌کننده و هیأت‌مدیره بانک پرداخت‌کننده، طبق قانون، مسئول بررسی توجیه فنی و اقتصادی طرح‌ها هستند.

وی افزود: در صندوق نیز تصمیم‌ها به‌صورت فردی اتخاذ نمی‌شود و اعضای هیأت عامل و کمیته‌ها بر اساس اختیارات قانونی و پس از بررسی موضوعات، نظر خود را اعلام می‌کنند. در نتیجه، هیچ‌کس نمی‌تواند از یک مرجع قانونی بخواهد از مسئولیت یا نظر قانونی خود عدول کند؛ زیرا این مسئولیت‌ها بر اساس قانون تعیین شده و مبنای شخصی ندارد.

رئیس هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی، با تأکید بر ضرورت توجه به مسئولیت‌های قانونی افراد، گفت: اعضای هیأت عامل و سایر مسئولان در قبال تصمیم‌های خود باید پاسخ‌گو باشند و ممکن است در آینده درباره این تصمیم‌ها مورد سؤال قرار گیرند. از این‌رو، لازم است در کنار حمایت از بسته‌های پیشنهادی، الزامات قانونی و مسئولیت‌های مترتب بر افراد نیز مورد توجه قرار گیرد.

نوراله‌زاده ادامه داد: اعضای گروه در تمامی جلسات کمیته حضور داشته‌اند و این موضوع در روند بررسی‌ها مورد توجه قرار گرفته است.

وی با تشریح مبانی بسته تأمین مالی صندوق، اظهار کرد: در این بسته باید میان «تثبیت تولید» و «رشد تولید» تفکیک قائل شد؛ زیرا این دو موضوع مبانی متفاوتی دارند و نباید با یکدیگر خلط شوند.

رئیس هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی با بیان اینکه در بخش تثبیت تولید، هدف صندوق جبران بخشی از آثار تورم است، گفت: اگر شرکتی صرفاً برای دریافت تسهیلات تثبیت تولید مراجعه کند و موضوع ایجاد یا افزایش تولید مطرح نباشد، صندوق تنها 40 درصد نرخ تورم را پوشش می‌دهد و مابقی بر عهده خود شرکت است. قرار نیست صندوق تمام آثار تورم را جبران کند، بلکه با توجه به محدودیت منابع، امکان پوشش بیش از این وجود ندارد؛ زیرا منابع صندوق متناسب با نرخ تورم افزایش نیافته است.

نوراله‌زاده افزود: هر مرجع نظارتی که درباره مبنای تعیین میزان تسهیلات سؤال کند، باید بتوان بر اساس یک معیار مشخص پاسخ داد. به همین دلیل، تعیین درصدهایی مانند 80 درصد، بدون وجود مبنای رسمی و قانونی، قابل دفاع نیست.

وی تأکید کرد: صندوق نوآوری و شکوفایی تلاش کرده است با استفاده از اعداد و شاخص‌های رسمی، به واقعیت نزدیک شود. در حال حاضر نیز تنها دو مرجع قانونی برای استناد وجود دارد که یکی از آن‌ها بانک مرکزی است و حتی نرخ‌های اعلامی بانک مرکزی نیز از ارقام مرکز آمار کمتر است.

نوراله‌زاده ادامه داد: مبنای صندوق در تثبیت تولید، جبران بخشی از تورم است و اگر پیشنهاد دیگری با پشتوانه قانونی وجود داشته باشد، صندوق از آن استقبال می‌کند؛ اما در شرایط فعلی، مبنای قانونی دیگری برای تعیین این ارقام وجود ندارد.

وی با تأکید بر تفاوت مبنای رشد تولید با تثبیت تولید، تصریح کرد: رقم 25 درصد مطرح‌شده صرفاً به موضوع تثبیت تولید و پوشش بخشی از تورم مربوط است و ارتباطی با رشد تولید ندارد. در بخش رشد، معیار متفاوت است و اگر شرکتی 20 درصد افزایش تولید داشته باشد، بر اساس بهای تمام‌شده مندرج در صورت‌های مالی و با لحاظ تورم، میزان رشد آن محاسبه و تأمین مالی خواهد شد. به گفته وی، میزان رشد برای هر شرکت متناسب با برنامه تولید آن متفاوت است.

رئیس هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی خاطرنشان کرد: صندوق از هر پیشنهادی که ضمن ایجاد امکان همراهی بیشتر با شرکت‌ها، مبنای پاسخ‌گویی قانونی را نیز حفظ کند، استقبال می‌کند.

نوراله‌زاده در ادامه، با اشاره به مبنای کارشناسی سرمایه در گردش، گفت: صورت‌های مالی شرکت‌ها دارای شاخص‌های مشخصی، از جمله دوره وصول مطالبات و دوره عملیات، هستند و سرمایه در گردش نیز بر همین مبنا محاسبه می‌شود. دوره عملیات از زمان ورود مواد اولیه به واحد تولیدی تا فروش محصول و وصول مطالبات را در بر می‌گیرد و این شاخص، مبنای کارشناسی تعیین سرمایه در گردش است و امکان نادیده گرفتن آن وجود ندارد.

وی افزود: هدف صندوق و معاونت علمی این نیست که منابع در قالب مواد اولیه در انبارها ذخیره شود تا از محل تورم سود ایجاد شود، بلکه منابع باید هرچه سریع‌تر وارد چرخه تولید و بازار شود و نیاز کشور را تأمین کند.

رئیس هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی، با اشاره به بررسی وضعیت شرکت‌های متقاضی، اظهار کرد: از میان 9 شرکتی که تاکنون بررسی و تصویب شده‌اند، تنها دو شرکت دوره عملیات بیش از 180 روز داشته‌اند و دوره عملیات هفت شرکت دیگر کمتر از 180 روز بوده است.

نوراله‌زاده ادامه داد: هر شرکتی که برنامه افزایش تولید داشته باشد، باید میزان رشد موردنظر خود را اعلام کند و صندوق نیز متناسب با همان میزان رشد و بر اساس بهای تمام‌شده مندرج در صورت‌های مالی، تأمین مالی را انجام خواهد داد.

وی در ادامه، با اشاره به استناد برخی حاضران به بخشنامه بانک مرکزی، تصریح کرد: نباید «حد اعتباری» با «تسهیلات نقدی» یکسان تلقی شود. بخشنامه بانک مرکزی درباره سقف اعتبار سالانه شرکت‌هاست و بر اساس آن، شرکت‌ها می‌توانند تا سقف 80 درصد فروش سال گذشته خود از ابزارهایی مانند اعتبار اسنادی (LC)، ضمانت‌نامه یا تسهیلات نقدی استفاده کنند؛ در حالی که صندوق صرفاً تسهیلات نقدی پرداخت می‌کند و این دو موضوع ماهیت متفاوتی دارند.

رئیس هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی، در جمع‌بندی سخنان خود، گفت: مبنای تعیین تسهیلات نقدی صندوق، 25 درصد فروش است که با این فرض تعیین شده است که یک محصول در طول سال چهار بار تولید، عرضه و به فروش برسد. با این حال، اگر دوره عملیات شرکتی بر اساس صورت‌های مالی بیش از 180 روز باشد، امکان اصلاح این مبنا و اعمال تغییر برای آن دسته از شرکت‌ها وجود دارد؛ زیرا صورت‌های مالی، مبنای قانونی رسیدگی و ارزیابی صندوق است.

انتهای پیام