تأکید معاون حقوقی رئیسجمهور بر انحصار صدور مجوزها در درگاه ملی مجوزها
به گزارش سیتنا، صدوسومین نشست کمیته حمایت از کسبوکار با بررسی دو مطالبه مهم فعالان صنعت بازیافت و صنعت ساختمان برگزار شد؛ نشستی که در آن بر ضرورت اجرای قانون در حوزه صدور مجوزهای کسبوکار، رفع موانع مالیاتی صنعت بازیافت و تسهیل تقسیط بدهیهای تأمین اجتماعی تأکید شد.
در ابتدای نشست، صمد حسنزاده، رئیس اتاق ایران و دبیر کمیته حمایت از کسبوکار، با اشاره به مراسم تشییع رهبر شهید، آن را «حماسهای بینظیر» توصیف کرد که جایگاه ایشان را در میان مردم به جهانیان نشان داد.
در ادامه، مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهور و رئیس دورهای کمیته حمایت از کسبوکار، ضمن تسلیت شهادت رهبر کشور و جمعی از فرماندهان، مدیران، دانشمندان و شهروندان، بر پیگیری حقوقی اقدامات دشمنان در مراجع بینالمللی تأکید کرد و از نقش مردم، نیروهای مسلح و فعالان اقتصادی در حفظ انسجام کشور قدردانی کرد.
تفاهمنامه پنججانبه برای بهبود محیط کسبوکار
در این نشست، کیوان کاشفی، عضو هیأترئیسه اتاق ایران، از برنامهریزی برای تبدیل تفاهمنامه همکاری میان معاونت حقوقی ریاستجمهوری و اتاق ایران به یک تفاهمنامه پنججانبه خبر داد و هدف آن را استفاده از ظرفیت تمامی دستگاههای مؤثر در بهبود محیط کسبوکار و ارتقای جایگاه ایران در رتبهبندیهای جهانی عنوان کرد.
همچنین گزارشی از روند اجرای مفاد این تفاهمنامه ارائه شد که نشان میداد بخش قابل توجهی از اهداف آن تاکنون محقق شده است.
اختلاف بر سر مجوزها و معافیت مالیاتی صنعت بازیافت
بخش دیگری از نشست به بررسی مشکلات فعالان صنعت بازیافت اختصاص داشت. نمایندگان این صنعت نسبت به تفسیر ماده ۵ قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخشهای غیردولتی اعتراض کردند و معتقد بودند تفسیر فعلی، مانع بهرهمندی فعالان این حوزه از نرخ صفر مالیاتی شده است.
در مقابل، نمایندگان وزارت کشور و سازمان امور مالیاتی تأکید کردند که معافیت مالیاتی موضوع این ماده صرفاً شامل پسماندهای عادی بوده و صدور شناسه یکتا نیز بر عهده شهرداریها و دهیاریهاست.
در این میان، نماینده هیأت مقرراتزدایی تصریح کرد که تنها مرجع قانونی صدور مجوز کسبوکار، درگاه ملی مجوزهاست و هیچ دستگاه دیگری حق صدور مجوز یا مشروط کردن بهرهمندی از معافیتهای قانونی به دریافت مجوز از مرجعی دیگر را ندارد.
در جمعبندی این بخش، معاون حقوقی رئیسجمهور اعلام کرد معاونت حقوقی ریاستجمهوری پس از بررسیهای متعدد، بر این نظر است که صدور مجوز تمامی کسبوکارها باید صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزها انجام شود و مواد ۵ و ۶ قانون ساماندهی پسماندها نیز باید بهصورت یکسان تفسیر و اجرا شوند.
وی از وزارت کشور و سازمان امور مالیاتی خواست اختلافات موجود را برطرف کنند تا فعالان بخش خصوصی بتوانند از حقوق قانونی خود بهرهمند شوند.
تأکید بر تقسیط ۳۶ ماهه بدهی تأمین اجتماعی
در ادامه نشست، موضوع نحوه دریافت سهم کارفرمایان از حق بیمه کارگران ساختمانی بررسی شد. نمایندگان صنعت ساختمان با انتقاد از شیوه فعلی محاسبه و تقسیط بدهیها، خواستار بازنگری در فرآیند وصول مطالبات و افزایش انعطاف در حمایت از تولید شدند.
نماینده سازمان تأمین اجتماعی نیز اعلام کرد این سازمان مطابق قانون، امکان تقسیط بدهیها تا سقف سه سال را فراهم کرده و این روند در حال اجراست.
در پایان، مجید انصاری با تأکید بر اینکه دولت با وجود محدودیتها و ناترازیهای موجود، حمایت از فعالیتهای اقتصادی را وظیفه خود میداند، تصریح کرد: سقف قانونی تقسیط سهم کارفرمایان به سازمان تأمین اجتماعی ۳۶ ماه است و باید مطابق قانون اجرا شود. وی همچنین پیشنهاد داد حداقل مدت تقسیط نیز متناسب با اعتبار پروانه فعالیت واحدهای متقاضی تعیین شود.
انتهای پیام