رضا کوشکی، رئیس مرکز ملی تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران، در یادداشت ارسالی برای سیتنا آورده است:

وقتی از اقتصاد دیجیتال سخن گفته می‌شود، معمولاً نگاه‌ها پیش از هر چیز به سمت سامانه‌های دولتی، پایگاه‌های اطلاعاتی حاکمیتی و تبادل داده میان دستگاه‌های اجرایی می‌رود. این بخش از موضوع مهم و غیرقابل چشم‌پوشی است، اما همه واقعیت اقتصاد دیجیتال را نشان نمی‌دهد. بخش قابل توجهی از داده‌هایی که امروز می‌توانند برای کشور ارزش اقتصادی و تصمیم‌ساز ایجاد کنند، بیرون از ساختارهای سنتی دولت و در جریان فعالیت روزمره کسب‌وکارهای دیجیتال تولید می‌شوند.

پلتفرم‌های تجارت الکترونیکی، شرکت‌های فین‌تک، خدمات پرداخت، بیمه‌های دیجیتال، سلامت دیجیتال، حمل‌ونقل هوشمند، لجستیک، آموزش آنلاین، گردشگری، خرید و فروش آنلاین و سایر کسب‌وکارهای نوآور، هر روز در ارتباط مستقیم با کاربران و بازار، داده‌هایی تولید می‌کنند که به رفتار واقعی جامعه و اقتصاد نزدیک است. این داده‌ها فقط مجموعه‌ای از عدد و رکورد نیستند و پشت آنها می‌توان الگوی مصرف، نیاز بازار، رفتار مشتری، ریسک اعتباری، وضعیت زنجیره تأمین، تقاضای خدمات، جابه‌جایی کالا و تغییرات واقعی رفتار اقتصادی را دید.

اهمیت این داده‌ها در آن است که می‌توانند تصویر رسمی موجود در داده‌های حاکمیتی را کامل‌تر کنند. داده‌های دولتی معمولاً وضعیت حقوقی، ثبتی و رسمی اشخاص، کسب‌وکارها و دارایی‌ها را نشان می‌دهند، اما داده‌های تولیدشده در بخش خصوصی بیشتر به جریان واقعی فعالیت، رفتار بازار و پویایی اقتصاد نزدیک هستند. اگر این دو منبع داده در کنار هم و در چارچوبی قابل اعتماد دیده شوند، شناخت دقیق‌تر از جامعه، طراحی خدمات بهتر و تصمیم‌سازی مؤثرتر هم امکان‌پذیرتر می‌شود.

البته ارزش اقتصادی این داده‌ها به معنای امکان استفاده آزاد و بدون قید از آنها نیست. بخش مهمی از داده‌های تولیدشده در کسب‌وکارهای دیجیتال با رفتار کاربران، منافع تجاری، رقابت بازار و حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی ارتباط مستقیم دارد. بنابراین هر نوع استفاده، تبادل یا بهره‌برداری از این داده‌ها باید بر پایه ضوابط روشن درباره مالکیت داده، رضایت اشخاص، محرمانگی، امنیت، حدود استفاده تجاری، مسئولیت‌پذیری و با نظارت شفاف انجام شود. در غیر این صورت موضوعی که می‌تواند به توسعه اقتصاد دیجیتال کمک کند، ممکن است خودش به منشأ بی‌اعتمادی و تعارض تبدیل شود.

نکته مهم این است که بخش خصوصی را نباید فقط مصرف‌کننده سرویس‌های دولتی دانست. این بخش خودش تولیدکننده داده، توسعه‌دهنده خدمت و تبدیل‌کننده داده به ارزش اقتصادی است. اگر این جایگاه درست دیده نشود، بخشی از ظرفیت واقعی اقتصاد دیجیتال کشور عملاً به کار گرفته نخواهد شد. در مقابل، اگر تبادل داده میان دولت و کسب‌وکارهای دیجیتال بر مبنای اعتماد، شفافیت و ضابطه شکل بگیرد، می‌تواند به توسعه خدمات نوآورانه، تصمیم‌سازی دقیق‌تر و شکل‌گیری بازارهای مبتنی بر داده کمک کند.

در چنین فضایی نقش دولت تصدی‌گری بر داده‌های بخش خصوصی نیست. دولت نباید طوری وارد این حوزه شود که این تصور به‌وجود آید که داده‌های کسب‌وکارها قرار است در اختیار یا مالکیت حاکمیت قرار بگیرد. نقش درست دولت، تنظیم ضوابط اعتمادساز و فراهم کردن بستر تبادل امن، قانونمند و قابل پایش داده است؛ به‌نحوی که هم حقوق اشخاص و کسب‌وکارها حفظ شود و هم امکان استفاده از ظرفیت داده‌ها برای توسعه خدمات عمومی و اقتصادی فراهم بیاید.

برای تحقق این هدف، صرفاً بیان اصول کلی کافی نیست و لازم است ضوابط اعتمادساز به سند، فرایند و سازوکار قابل اجرا تبدیل شود. در همین راستا، تهیه و اجرایی‌سازی سندی با عنوان «چارچوب اعتماد در تبادل داده میان دولت و کسب‌وکارهای دیجیتال» می‌تواند اقدامی ضروری و اثرگذار باشد. چنین سندی باید مشخص کند داده در چه شرایطی، برای چه هدفی، با چه مجوزی، توسط چه بازیگری، در چه سطحی از دسترسی و با چه مسئولیتی قابل تبادل و استفاده است.

در این چارچوب، موضوعاتی مانند طبقه‌بندی داده‌ها، شناسنامه داده و سرویس، توافق‌نامه تبادل داده، ثبت لاگ و ردیابی محل مصرف داده، شاخص‌های کیفیت، نحوه اخذ و مدیریت رضایت مالک داده، الزامات امنیتی، حدود استفاده تجاری، سازوکار ارزیابی و مسئولیت باید به‌صورت روشن پیش‌بینی شود. اعتماد در زیست‌بوم داده با توصیه و اعلام موضع ایجاد نمی‌شود؛ اعتماد زمانی شکل می‌گیرد که بازیگران بدانند حدود اختیار، مسئولیت، حق دسترسی و مسیر رسیدگی به خطا یا تخلف چیست.

کسب‌وکارهای دیجیتال زمانی با اطمینان بیشتری وارد تعامل داده می‌شوند که مطمئن باشند از داده‌های آنها بهره‌برداری نامحدود یا استفاده فراتر از حدود تعیین‌شده صورت نمی‌گیرد. آنها باید بدانند منافع تجاری، مزیت رقابتی و حقوق داده‌ای‌شان حفظ می‌شود و هرگونه دسترسی یا مصرف داده دارای مجوز، هدف مشخص، سوابق قابل پیگیری و امکان رسیدگی به تخلف است. بدون چنین اطمینانی، انتظار مشارکت فعال بخش خصوصی در زیست‌بوم داده چندان واقع‌بینانه نخواهد بود.

در این میان، زیرساخت‌های ملی تبادل داده می‌توانند نقش تسهیل‌گر و سامان‌دهنده داشته باشند. مرکز ملی تبادل اطلاعات، در صورتی که نقش آن بر پایه مجوزهای قانونی و با رعایت حقوق داده تعریف شود، می‌تواند بستری برای تبادل قانونمند، کنترل‌شده و قابل پایش میان ذی‌نفعان مجاز فراهم کند. اهمیت این نقش در آن است که پیوند میان داده‌های حاکمیتی و داده‌های معتبر تولیدشده در اقتصاد دیجیتال، بدون زیرساخت اعتماد نه پایدار خواهد بود و نه مورد پذیرش فعالان بخش خصوصی قرار می‌گیرد.

گسترش هوش مصنوعی نیز این بحث را جدی‌تر کرده است. بسیاری از کاربردهای این حوزه، از اعتبارسنجی و کشف تقلب گرفته تا تحلیل بازار، پیش‌بینی تقاضا، مدیریت ریسک، پیشنهاد خدمت، بهینه‌سازی زنجیره تأمین و سیاست‌گذاری هوشمند، به داده‌هایی نیاز دارند که صرفاً در پایگاه‌های رسمی دولتی وجود ندارند. داده‌های تولیدشده در کسب‌وکارهای دیجیتال، اگر کیفیت مناسب، قابلیت ردیابی، مجوز معتبر و چارچوب نظارتی روشن داشته باشند، می‌توانند به یکی از ورودی‌های مهم سامانه‌های هوشمند تبدیل شوند.

با این حال، همان‌گونه که استفاده از داده‌های دولتی بدون حکمرانی روشن می‌تواند مسأله‌ساز باشد، استفاده از داده‌های بخش خصوصی نیز بدون ضابطه ریسک‌های جدی دارد. شهروند، کسب‌وکار و حاکمیت باید بدانند داده چگونه تولید شده، برای چه منظوری استفاده می‌شود، چه کسی به آن دسترسی دارد، تا چه زمانی نگهداری می‌شود و در صورت خطا یا سوءاستفاده، مسئولیت رسیدگی با چه نهادی است و سازوکار رسیدگی نیز چگونه تعریف شده است. پاسخ روشن به این پرسش‌ها، پایه اعتماد در اقتصاد داده‌محور است.

از این رو، داده‌های بخش خصوصی را باید سرمایه‌ای مهم در آینده اقتصاد دیجیتال دانست؛ سرمایه‌ای که در عین ارزش‌آفرینی، نیازمند صیانت، قاعده‌گذاری و مدیریت مسئولانه در نگهداری و مصرف است. این داده‌ها نه باید نادیده گرفته شوند و نه باید بدون چارچوب وارد چرخه تصمیم‌سازی و تبادل شوند. مسیر درست، ایجاد تعادل میان نوآوری و اعتماد است؛ تعادلی که از یک سو ظرفیت داده‌های تولیدشده در اقتصاد دیجیتال را فعال کند و از سوی دیگر حقوق اشخاص، محرمانگی کسب‌وکارها، امنیت و رقابت سالم را حفظ نماید.

انتهای پیام