به گزارش سیتنا، حسین پیرموذن نایب‌رئیس اتاق ایران در یادداشتی با توجه به اختلال اخیر بانکی و عدم دسترسی بخشی از فعالان اقتصادی به حساب‌های بانکی و خدمات پرداخت از لزوم سرمایه‌گذاری برای افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌های بانکی که یکی از ارکان امنیت اقتصادی است، نوشت.

رخدادهای هفته گذشته و اختلال در دسترسی بخشی از فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع به حساب‌های بانکی و خدمات پرداخت، صرفاً یک مسئله فنی یا اجرایی نبود؛ بلکه نشانه‌ای از ضرورت بازنگری در معماری زیرساخت‌های مالی کشور بود.
تولید، تجارت، صادرات و سرمایه‌گذاری به گردش مستمر و مطمئن منابع مالی وابسته است و هرگونه وقفه در دسترسی به خدمات بانکی، حتی اگر کوتاه‌مدت باشد، می‌تواند آثار اقتصادی قابل‌توجهی بر زنجیره تولید، اشتغال و فضای کسب‌وکار بر جای بگذارد.

اقتصاد ایران طی دو دهه گذشته با توسعه سامانه‌هایی نظیر شتاب، ساتنا، پایا و شاپرک، زیرساخت بانکداری الکترونیکی را گسترش داده است.
این سامانه‌ها در زمان خود، پاسخ مناسبی به نیازهای اقتصاد کشور بودند و نقش مهمی در توسعه خدمات بانکی ایفا کردند.
اما تحولات شتابان اقتصاد دیجیتال، افزایش حجم تراکنش‌ها، گسترش تجارت الکترونیک، هوش مصنوعی و فناوری‌های مالی، امروز الزامات جدیدی را پیش روی نظام بانکی قرار داده است؛ الزاماتی که پاسخ به آنها صرفاً با توسعه تدریجی ساختارهای موجود امکان‌پذیر نیست و مستلزم بازطراحی معماری کلان نظام مالی کشور است.

آنچه هفته گذشته رخ داد، فارغ از منشأ آن، این واقعیت را آشکار کرد که تاب‌آوری زیرساخت‌های بانکی به یکی از ارکان امنیت اقتصادی کشور تبدیل شده است.
هنگامی که یک واحد صنعتی یا بنگاه اقتصادی حتی برای چند ساعت امکان دسترسی به منابع مالی خود را از دست می‌دهد، تنها یک حساب بانکی مختل نمی‌شود؛ بلکه زنجیره تأمین، خرید مواد اولیه، پرداخت حقوق کارکنان، ایفای تعهدات مالی، صادرات، واردات و اعتماد میان شرکای تجاری نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد.
در چنین شرایطی، هزینه اختلال تنها متوجه شبکه بانکی نیست، بلکه کل اقتصاد آن را پرداخت می‌کند.

از این منظر، نوسازی زیرساخت‌های مالی دیگر یک انتخاب فناورانه نیست، بلکه ضرورتی اقتصادی و راهبردی است.
حرکت به سوی معماری‌های نوین، سامانه‌های یکپارچه، پردازش بلادرنگ و بهره‌گیری از فناوری‌هایی نظیر بلاکچین و دفاتر کل توزیع‌شده، می‌تواند علاوه بر افزایش شفافیت، امنیت و کاهش هزینه‌های عملیاتی، تاب‌آوری نظام مالی کشور را نیز به شکل محسوسی ارتقا دهد.
هدف از این تحول، جایگزینی صرف یک فناوری با فناوری دیگر نیست؛ بلکه طراحی نسلی جدید از زیرساخت‌های مالی است که متناسب با نیازهای اقتصاد دیجیتال و تجارت آینده باشد.

در این میان، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز می‌تواند در کنار دولت، بانک مرکزی، نظام بانکی و شرکت‌های فناوری، به یکی از بازیگران اصلی طراحی، سرمایه‌گذاری و راهبری پروژه‌های تحول در زیرساخت‌های مالی تبدیل شود.
تجربه اقتصادهای پیشرو نشان می‌دهد که اصلاحات بزرگ زمانی موفق خواهند بود که بخش خصوصی، نه صرفاً به‌عنوان مطالبه‌گر، بلکه به‌عنوان شریک راهبردی در فرآیند تصمیم‌سازی و سرمایه‌گذاری حضور داشته باشد.

اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به اصلاحات ساختاری نیاز دارد.
رشد تولید، توسعه صادرات، افزایش بهره‌وری و جذب سرمایه، بدون برخورداری از نظام مالی مدرن، هوشمند و پایدار، دست‌یافتنی نخواهد بود.
رخدادهای هفته گذشته، صرف‌نظر از علت آن، باید به‌عنوان هشداری برای آغاز یک تحول بنیادین در زیرساخت‌های مالی کشور تلقی شود.

امروز، بازآفرینی نظام مالی دیگر یک انتخاب نیست؛ پیش‌شرط توسعه اقتصادی است.
هر اندازه این تحول با مشارکت دولت، بانک مرکزی، اتاق بازرگانی، شبکه بانکی و بخش خصوصی سریع‌تر و مبتنی بر فناوری‌های نوین انجام شود، هزینه‌های مبادله کاهش خواهد یافت، اعتماد فعالان اقتصادی افزایش می‌یابد و ظرفیت اقتصاد ایران برای رقابت در عرصه اقتصاد دیجیتال منطقه و جهان تقویت خواهد شد.

کشورها با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مالی آینده، اقتصاد فردای خود را می‌سازند؛ تعویق در این تصمیم، هزینه‌ای است که مستقیم از رشد تولید، سرمایه‌گذاری و رقابت‌پذیری اقتصاد ملی پرداخت خواهد شد.

انتهای پیام