به گزارش سیتنا، بانک مرکزی نیجریه اعلام کرد: لغو مجوز این ۴۶ بانک از اول جولای ۲۰۲۶ اجرایی شده و با تأیید «اولایمی کاردوسو» رئیس این بانک، بر اساس مواد ۱۲ و ۱۳ قانون بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی مصوب سال ۲۰۲۰ صورت گرفته است.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، بررسی‌ها نشان داده است که بانک‌های مشمول این تصمیم، یک یا چند مورد از تخلفات نظارتی را مرتکب شده‌اند. این تخلفات شامل کافی نبودن دارایی‌ها برای ایفای تعهدات، تعطیلی فعالیت بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی، توقف طولانی‌مدت فعالیت، آغاز نکردن عملیات بانکی در مهلت قانونی پس از دریافت مجوز و همچنین رعایت نکردن حداقل سرمایه مورد نیاز بوده است.

در میان مؤسساتی که مجوز آنها لغو شده، نام چند بانک خرد فعال در حوزه خدمات مالی دیجیتال نیز دیده می‌شود؛ از جمله «ناو ناو دیجیتال»، «سیکامور»، «کردیت‌ویل» و «اورپس». همچنین بانک‌های لغوشده در ایالت‌های مختلف این کشور از جمله لاگوس، کانو، آبوجا، اوگون، کادونا، ریورز، اویو، دلتا، بنو و چند ایالت دیگر فعالیت داشتند.

بانک مرکزی نیجریه تأکید کرده است: این اقدام بخشی از برنامه گسترده این نهاد برای تقویت سلامت نظام بانکی، افزایش انضباط نظارتی و جلوگیری از ادامه فعالیت مؤسسات مالی ضعیف یا فاقد شرایط قانونی است. این نهاد همچنین اعلام کرد در صورت مشاهده تخلفات مشابه، اقدامات نظارتی و اجرایی لازم ادامه خواهد یافت تا اعتماد عمومی به نظام مالی کشور حفظ شود.

هم‌زمان، شرکت بیمه سپرده نیجریه اعلام کرده است که فرآیند تصفیه بانک‌های مشمول این تصمیم را آغاز خواهد کرد و مطابق مقررات، وضعیت دارایی‌ها و مطالبات سپرده‌گذاران را بررسی می‌کند تا حقوق مشتریان حفظ شود.

انتهای پیام