علی مسعودی، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات و نایب‌رئیس فدراسیون فاوا اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، با اشاره به اختلالات اخیر در شبکه بانکی اظهار کرد: وقوع یک رخداد در شبکه بانکی کاملاً مشهود است. مسئولان اعلام کرده‌اند که اطلاعات مشتریان محفوظ مانده و سامانه‌های جایگزین در شرایط بحران در حال آزمایش و آماده‌سازی هستند تا خدماتی مانند کارت‌های بانکی و سایر سرویس‌ها به حالت عادی بازگردد.

وی افزود: حتی اگر اطلاع‌رسانی رسمی نیز انجام نمی‌شد، مشتریان بانک‌ها به‌دلیل اختلال در انجام امور روزمره مالی خود متوجه بروز مشکل شده‌اند. اکنون مهم‌ترین مسئله، بازگرداندن سریع خدمات به وضعیت عادی و مدیریت آثار این اختلال است.

مسعودی با بیان اینکه فعالان اقتصادی بیشترین آسیب را از این شرایط متحمل شده‌اند، گفت: بسیاری از شرکت‌ها و کارفرمایان نتوانسته‌اند مطالبات پیمانکاران را پرداخت کنند و از سوی دیگر، پیمانکاران نیز به‌دلیل عدم دریافت وجوه، در ایفای تعهدات خود در قبال سازمان تأمین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی و سایر ذی‌نفعان با مشکل مواجه شده‌اند.

وی ادامه داد: این اختلال تنها به کسب‌وکارها محدود نبوده و امور جاری مردم نیز تحت تأثیر قرار گرفته است. حتی خود بانک‌ها نیز در وصول اقساط تسهیلات و ارائه خدمات بانکی با چالش روبه‌رو شده‌اند؛ بنابراین آثار این اتفاق متوجه همه بخش‌های اقتصادی کشور است.

رئیس کمیسیون فاوا اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر ضرورت شفاف‌سازی مسئولان بانکی گفت: همچنان انتظار می‌رود مسئولان ذی‌ربط درباره ابعاد این اتفاق توضیحات لازم را ارائه کنند. در عین حال، فارغ از اینکه منشأ این اختلال حمله سایبری، نقص فنی یا هر عامل دیگری بوده باشد، این اتفاق نشان می‌دهد که رعایت الزامات و چک‌لیست‌های امنیت سایبری باید در تمامی سازمان‌ها، کسب‌وکارها و به‌ویژه بانک‌ها با دقت بیشتری دنبال شود.

وی خاطرنشان کرد: بانک‌ها باید مسئولیت خسارت‌های واردشده به مردم و فعالان اقتصادی را نیز بپذیرند. در بسیاری از موارد، افراد به‌دلیل اختلال در خدمات بانکی نتوانسته‌اند تعهدات مالی خود را انجام دهند و این مسئله می‌تواند منجر به جریمه، تأخیر در اجرای قراردادها و بروز اختلافات حقوقی شود.

مسعودی تصریح کرد: حتی اگر منشأ این اتفاق حمله سایبری یا شرایط خارج از اختیار بانک‌ها بوده باشد، این موضوع از مسئولیت آنها در قبال مشتریان نمی‌کاهد. همان‌گونه که بانک‌ها در شرایط عادی حقوق و مطالبات خود را به‌طور کامل مطالبه می‌کنند، در چنین شرایطی نیز باید نسبت به جبران خسارت‌های واردشده به مشتریان و فعالان اقتصادی پاسخگو باشند.

انتهای پیام

گفت و گو از سارا استوار