صالح آچاک، مشاور و دستیار اجرایی مدیرعامل شرکت ملی پست ایران در یادداشت ارسالی برای سیتنا آورده است:

در ایران، برخلاف تصور رایج، مسئله اصلی فقدان پایگاه داده مکانی معتبر نیست؛ زیرا به موجب ماده ۱۰ قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی (دوام)، بانک اطلاعات نشانی‌های مکان محور ملی (GNAF) به‌عنوان یکی از پایگاه‌های پایه کشور به رسمیت شناخته شده است. چالش اصلی، نبود تنظیم‌گر تخصصی در حوزه هویت و اعتماد مکانی است. 

در این نوشتار با بررسی جایگاه GNAF، ظرفیت همکاری میان شرکت ملی پست و مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران، استدلال می‌شود که آینده اقتصاد توکنی در ایران نه صرفاً به توسعه فناوری، بلکه به شکل‌گیری نظام تنظیم‌گری اعتماد مکانی وابسته است. همچنین نشان داده می‌شود که شرکت ملی پست می‌تواند از یک اپراتور سنتی توزیع مرسولات به معمار بازار خدمات اعتماد مکانی کشور تبدیل شود.

توکنایز کردن دارایی‌ها به معنای تبدیل حقوق مالکیت یا منافع اقتصادی مرتبط با دارایی‌های واقعی به توکن‌های دیجیتال قابل معامله است. املاک، زیرساخت‌های انرژی، دارایی‌های کشاورزی، انبارها و حتی دارایی‌های عمومی شهری از جمله حوزه‌هایی هستند که در سطح جهانی وارد این عرصه شده‌اند. اما برخلاف دارایی‌های ذاتاً دیجیتال، اعتبار دارایی‌های فیزیکی وابسته به قابلیت اثبات وجود و موقعیت آن‌ها در جهان واقعی است. از این رو، یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد توکنی، ایجاد سازوکاری برای انتقال اعتماد از جهان فیزیکی به جهان دیجیتال است. 

در بسیاری از تحلیل‌ها، نبود داده‌های استاندارد مکانی به‌عنوان مانع توسعه خدمات مبتنی بر مکان معرفی می‌شود. اما در ایران، وجود GNAF و شناسایی قانونی آن در قانون دوام نشان می‌دهد که کشور از یک زیرساخت پایه معتبر برخوردار است. بنابراین، مسئله اصلی در ایران عبارت است از نبود نهاد یا چارچوب تنظیم‌گری تخصصی برای تعریف قواعد تولید، اعتباربخشی، تبادل و بهره‌برداری از «اعتماد مکانی». 

مسئله واقعی؛ نه کمبود داده، بلکه خلأ تنظیم‌گری است، چرا که در شرایط کنونی مشخص نیست، چه نهادی صلاحیت صدور گواهی احراز هویت مکانی را دارد؛ مسئولیت حقوقی خطاهای مکانی بر عهده چه کسی است؛ استانداردهای تعامل میان GNAF، GL1 و سامانه‌های توکنایز کردن چگونه باید تدوین شود؛ و قواعد حریم خصوصی و سطح دسترسی به داده‌های مکانی چگونه تعیین می‌شود. 

بنابراین می‌توان گفت احراز هویت مکانی؛ حلقه مفقوده اقتصاد توکنی است. هر نظام توکن‌سازی موفق بر سه مؤلفه هویتی اشخاص، دارای و مکان استوار است. اگرچه در حوزه احراز هویت اشخاص پیشرفت‌های قابل توجهی حاصل شده و برای دارایی‌ها نیز سازوکارهای ثبتی وجود دارد، اما هویت مکانی همچنان فاقد نظام تنظیم‌گری منسجم است. در عمل، نبود هویت مکانی معتبر می‌تواند به ایجاد توکن‌های فاقد پشتوانه واقعی، اختلافات حقوقی و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران منجر شود.

از پایگاه داده تا زیرساخت اعتماد

به رسمیت شناخته شدن پایگاه اطلاعات نشانی مکان محور در قانون، این پایگاه را از یک بانک اطلاعاتی صرف فراتر برده و به بخشی از زیرساخت حکمرانی داده کشور تبدیل کرده است. ترکیب ویژگی‌های زیر، ظرفیت منحصر به‌فردی از نظر اعتبار قانونی؛ پوشش سراسری؛ شبکه میدانی؛ راستی‌آزمایی؛ استانداردسازی نشانی؛ مختصات جغرافیایی؛ و به‌روزرسانی مستمر برای شرکت ملی پست ایجاد می‌کند. این ویژگی‌ها موجب می‌شود GNAF بتواند به‌عنوان مرجع ملی اعتماد مکانی ایفای نقش کند. از طرفی انعقاد تفاهم‌نامه همکاری میان شرکت ملی پست و مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران را نباید صرفاً یک پروژه فنی تلقی کرد. اتصال GNAF و GLN این ظرفیت را دارد که سه جهان متفاوت را به یکدیگر متصل کند:
-    جهان فیزیکی از طریق GNAF؛
-    جهان کسب‌وکار از طریق GLN؛
-    جهان دیجیتال از طریق شناسه‌های مبتنی بر بلاکچین.
بنابراین این همکاری و هم‌بندی فراتر از تبادل داده ساده بوده و در این صورت، هر دارایی فیزیکی دارای زنجیره‌ای از اعتماد خواهد بود که امکان راستی‌آزمایی مستقل و مستمر آن را فراهم می‌سازد.

ضرورت شکل‌گیری تنظیم‌گر اعتماد مکانی

تجربه جهانی نشان می‌دهد که بازارهای نوظهور بدون تنظیم‌گری مناسب یا با بی‌اعتمادی مواجه می‌شوند یا به سمت انحصار حرکت می‌کنند. ایران نیز نیازمند نهادی تخصصی یا سازوکاری بین‌بخشی برای تنظیم‌گری اعتماد مکانی است؛ نهادی که وظایف آن می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
-    تدوین استانداردهای ملی احراز هویت مکانی؛
-    تعیین مسئولیت‌های حقوقی بازیگران؛
-    صدور و نظارت بر گواهی‌های اعتماد مکانی؛
-    تعیین قواعد تبادل داده؛
-    حفاظت از حریم خصوصی شهروندان؛
-    ایجاد سازوکار حل اختلاف.

این تنظیم‌گر می‌تواند در قالب یک ساختار مشترک میان وزارت ارتباطات، وزارت صمت، سازمان ثبت اسناد و املاک، مرکز ملی فضای مجازی و شرکت ملی پست شکل گیرد.

بازار جدید؛ خدمات اعتماد مکانی

در صورت شکل‌گیری این چارچوب، شرکت ملی پست می‌تواند بازارهای جدیدی در حوزه‌های زیر توسعه دهد:
-    صدور گواهی احراز هویت مکانی برای دارایی‌های توکنایز شده؛
-    ارائه API اعتماد مکانی به بانک‌ها و فین‌تک‌ها؛
-    اعتبارسنجی دارایی‌های املاک و مستغلات؛
-    ممیزی مکانی پروژه‌های انرژی و کشاورزی؛
-    ارائه خدمات راستی‌آزمایی برای پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری دیجیتال.

این خدمات، وابستگی درآمدی پست به مرسولات فیزیکی را کاهش داده و آن را به یکی از بازیگران کلیدی اقتصاد داده‌محور تبدیل خواهد کرد.
چالش اصلی توسعه اقتصاد توکنی در ایران، کمبود فناوری یا فقدان داده‌های مکانی نیست.

کشور امروز بوسیله پایگاه اطلاعات نشانی مکان محور، دارای یک زیرساخت قانونی و عملیاتی معتبر برای هویت مکانی است. مسئله اساسی، فقدان نظام تنظیم‌گری اعتماد مکانی است؛ خلأیی که مانع تبدیل ظرفیت‌های موجود به بازارهای جدید و خدمات نوآورانه شده است. شرکت ملی پست، به پشتوانه این جایگاه قانونی و شبکه عملیاتی گسترده خود، این فرصت را دارد که نه تنها ارائه‌دهنده خدمات اعتماد مکانی باشد، بلکه نقش پیشگام در طراحی و استقرار نظام تنظیم‌گری این حوزه را نیز بر عهده گیرد.

آینده اقتصاد دیجیتال متعلق به نهادهایی خواهد بود که بتوانند اعتماد را از جهان واقعی به جهان دیجیتال منتقل کنند. در ایران، پست می‌تواند یکی از مهم‌ترین این نهادها باشد؛ مشروط بر آنکه از حامل مرسوله، به معمار اعتماد مکانی کشور تبدیل شود.

انتهای پیام