دکتر محمدمحسن صدر، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، از مدیران باسابقه و صاحب‌تجربه در حوزه فناوری اطلاعات، تحول دیجیتال، بانکداری الکترونیک و مدیریت راهبردی کشور است. وی در طول بیش از دو دهه فعالیت حرفه‌ای، مسئولیت‌های متعددی را در سطوح عالی مدیریتی در بخش‌های دولتی، دانشگاهی و بنگاه‌های اقتصادی برعهده داشته است.

از جمله سوابق اجرایی وی می‌توان به مدیرعاملی گروه فناوری به‌پویان هوشمند امید (هلدینگ فناوری اطلاعات بانک سپه)، نایب‌رئیسی هیات‌مدیره و مدیرعاملی شرکت نوآوران بوم‌گستر امید (امیدبوم)، نایب‌رئیسی هیات‌مدیره شرکت خدمات فناوری اطلاعات رفاه ایرانیان (فارا)، نایب‌رئیسی هیات‌مدیره و مدیرعاملی شرکت اطلاع‌رسان رایتل، نایب‌رئیسی هیات‌مدیره و مدیرعاملی شرکت به‌پخش دارو، قائم‌مقامی اقتصادی، مالی و اداری شرکت فرهنگی ورزشی سایپا و مدیرعاملی شرکت فنی و مهندسی آبادگران زاگرس اشاره کرد.

وی همچنین در حوزه آموزش عالی و مدیریت دولتی، مسئولیت‌هایی نظیر عضویت در هیات‌رئیسه دانشگاه پیام نور کشور، مدیرکلی روابط عمومی دانشگاه پیام نور، معاونت مدیرکل دفتر آمار و فناوری اطلاعات این دانشگاه، عضویت در شورای فناوری اطلاعات و کمیته آمایش دانشگاه، دبیری شورای هماهنگی دانشگاه‌های منطقه ۲ کشور را در کارنامه دارد. دکتر صدر دارای مدرک دکتری علم اطلاعات، کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات از دانشگاه تربیت مدرس، کارشناسی مهندسی کامپیوتر (نرم‌افزار) و کارشناسی حقوق بوده و هم‌زمان در مقطع کارشناسی ارشد مدیریت مالی نیز به تحصیل پرداخته است. وی علاوه بر فعالیت‌های اجرایی، سابقه تدریس دروس تخصصی حوزه فناوری اطلاعات، مهندسی نرم‌افزار، شبکه‌های کامپیوتری، پایگاه داده، تجارت الکترونیک، بازاریابی الکترونیکی و برنامه‌نویسی را در مراکز آموزش عالی کشور در کارنامه دارد.

فعالیت‌های پژوهشی وی نیز شامل انتشار مقالات متعدد علمی‌پژوهشی و بین‌المللی در حوزه‌های امنیت اطلاعات، مدیریت دانش، شبکه‌های حسگر بی‌سیم، علم‌سنجی و کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت و اقتصاد است. 
مجموعه این تجربیات، دکتر محمدمحسن صدر را به یکی از مدیران برجسته کشور در حوزه سیاست‌گذاری، راهبری و توسعه فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال تبدیل کرده است.

وی در حال حاضر در جایگاه معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با ماهنامه نسل چهارم به گفت‌و‌گو نشسته است که مشروح آن به استحضار خوانندگان می رسد.

هفت زیست‌بوم دیجیتال دولت آماده اجرا هستند
دکتر محمدمحسن صدر، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، درباره آخرین وضعیت اجرای مأموریت ابلاغی رئیس‌جمهور در حوزه زیست‌بوم‌های دیجیتال دولت، اظهار کرد: ابلاغ رئیس‌جمهور حاصل هفت تا هشت ماه تلاش شبانه‌روزی تیم‌های تخصصی و کارشناسی بود و در نهایت به وزارت ارتباطات و به‌طور مشخص سازمان فناوری اطلاعات ایران مأموریت داده شد تا مطالعات ایجاد زیست‌بوم‌های دیجیتال دولت را انجام دهد.
وی افزود: این ابلاغ بر پایه مدل‌های جهانی و مستندات علمی طراحی شده و مبتنی بر الگوهای موفق بین‌المللی است. مستندات منتشرشده از سوی سازمان ملل و تجربیات کشورهای پیشرو در این حوزه، مبنای تدوین این برنامه بوده و مطالعات چندماهه انجام‌شده در نهایت به صدور این ابلاغ منجر شد. 
صدر با اشاره به تکالیف تعیین‌شده در فاز نخست این برنامه گفت: براساس ابلاغ، سازمان فناوری اطلاعات ایران موظف بود مطالعات شش زیست‌بوم را در مرحله اول تکمیل کند، اما ما به جای شش زیست‌بوم، مطالعات هفت زیست‌بوم را آغاز کردیم.
وی ادامه داد: خوشبختانه امروز می‌توانم اعلام کنم که فاز نخست مطالعات در هر هفت زیست‌بوم به طور کامل به پایان رسیده است و پس از دریافت تأییدیه رئیس‌جمهور، آماده ورود به مرحله بعدی و انتشار فراخوان برای مشارکت بخش خصوصی و سایر ذی‌نفعان هستیم. رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با تأکید بر آثار این طرح در توسعه دولت هوشمند، اظهار داشت: اجرای این زیست‌بوم‌ها می‌تواند تحول بزرگی در عرصه دولت الکترونیک و دولت هوشمند ایجاد کند. هدف این است که تعارض‌ها و تداخل‌های بین دستگاهی کاهش یابد و مردم در هر حوزه با یک پلتفرم و درگاه واحد مواجه باشند.
وی در تشریح این راهبرد، افزود: برای مثال در زیست‌بوم تجارت فرامرزی، به جای مراجعه به دستگاه‌های متعدد، مردم از طریق یک درگاه واحد خدمات مورد نیاز خود را دریافت خواهند کرد و دستگاه‌های مختلف نیز در پشت صحنه، خدمات و سرویس‌های لازم را ارائه می‌دهند.

اجرای زیست بوم های دیجیتال دولت با مشارکت بخش خصوصی 
صدر خاطرنشان کرد: هفت زیست‌بوم موردنظر اکنون آماده ورود به مرحله اجرایی هستند و پس از طی مراحل قانونی و دریافت مجوزهای لازم، فراخوان مشارکت منتشر خواهد شد.
وی با تأکید بر نقش محوری بخش خصوصی در این طرح گفت: از ابتدای طراحی این زیست‌بوم‌ها بارها اعلام کرده‌ایم که مشارکت واقعی بخش خصوصی یکی از ارکان اصلی اجرای پروژه است. اساس این طرح بر حضور و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، بهره‌گیری از دانش فنی، تخصص و چابکی این بخش استوار شده و دستگاه‌های دولتی نیز در کنار آن قرار خواهند گرفت.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران درباره میزان مشارکت بخش خصوصی تاکنون نیز اظهار داشت: هنوز به مرحله فراخوان عمومی نرسیده‌ایم و در حال حاضر بخش خصوصی به‌صورت اجرایی وارد پروژه نشده است، اما در مرحله مطالعاتی، دانشگاه‌های برتر کشور و تعداد قابل توجهی از اساتید دانشگاه در تهیه اسناد، مستندات و مدل‌های اقتصادی هفت زیست‌بوم با سازمان همکاری داشته‌اند.
صدر تأکید کرد: پس از انتشار فراخوان، برای هر یک از زیست‌بوم‌ها بخش خصوصی واجد شرایط انتخاب خواهد شد تا با مشارکت دولت، اجرای پروژه‌ها به سرانجام برسد.

از عبور پنجره دولت هوشمند از ۸۱ میلیون کاربر تا مقابله با زمین‌خواری با هوش مصنوعی
دکتر محمدمحسن صدر، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار ما با تشریح آخرین وضعیت سامانه‌های ملی کشور، به نقش سازمان فناوری اطلاعات در توسعه زیرساخت‌های دیجیتال دولت اشاره کرد و گفت: بر اساس وظایفی که برای سازمان فناوری اطلاعات تعریف شده، این سازمان به عنوان بخش فناوری اطلاعات دولت در سامانه‌های ملی ایفای نقش می‌کند و در کنار دستگاه‌های مختلف، مسئولیت بخش‌های فنی، زیرساختی و پشتیبانی این سامانه‌ها را بر عهده دارد.
وی افزود: در سامانه‌های ملی، دستگاه‌های مختلف در حوزه راهبری و ارائه خدمات مشارکت دارند اما بخش‌های فنی و پشت‌صحنه این خدمات توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران پشتیبانی می‌شود.
صدر با اشاره به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به عنوان یکی از مهم‌ترین سامانه‌های ملی کشور اظهار کرد: این پنجره امروز یکی از شناخته‌شده‌ترین درگاه‌های ارائه خدمت به مردم است و خوشبختانه رشد بسیار خوبی را تجربه کرده است.
وی ادامه داد: تعداد کاربران این سامانه از مرز ۸۱ میلیون نفر عبور کرده که یک رکورد تاریخی محسوب می‌شود. تقریباً تمامی افرادی که واجد شرایط دریافت خدمات دولت الکترونیک هستند، امروز عضو این پنجره محسوب می‌شوند یا حداقل یک بار از طریق آن خدمات دریافت کرده‌اند.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران تصریح کرد: طی سال‌های اخیر این سامانه به صورت مستمر ارتقا یافته و ابعاد و قابلیت‌های مختلفی به آن افزوده شده است و اجازه نداده‌ایم که توسعه آن متوقف شود.

نمای جدید دولت هوشمند؛ مشاهده مدارک و احراز هویت یکپارچه
وی از اجرای یک پروژه کلان جدید در حوزه دولت هوشمند خبر داد و گفت: اکنون در حال طراحی و اجرای یک نمای جدید از پنجره دولت هوشمند هستیم که پیش‌تر نیز وعده آن داده شده بود.
صدر افزود: در این پروژه مردم با یک درگاه به معنای واقعی واحد مواجه خواهند شد؛ به گونه‌ای که بتوانند مدارک خود را در تلفن همراه مشاهده کنند. البته این به معنای تجمیع مدارک در یک پایگاه داده متمرکز نیست، بلکه اطلاعات در اختیار دستگاه‌های اصلی باقی می‌ماند و صرفاً امکان مشاهده آن برای کاربر فراهم می‌شود.
وی ادامه داد: در این طرح، موضوع احراز هویت یکپارچه نیز دنبال می‌شود. هرچند منشأ اصلی احراز هویت همچنان سازمان ثبت احوال خواهد بود، اما پلتفرم‌ها و نرم‌افزارهای مختلف می‌توانند خدماتی مانند زنده‌سنجی را انجام دهند و داده‌ها در پایگاه‌های اصلی خود نگهداری شوند.
معاون وزیر ارتباطات تأکید کرد: این پروژه ممکن است با یک عنوان جدید یا با همان عنوان فعلی اما با قابلیت‌های گسترده‌تر در اختیار مردم قرار گیرد.

پنجره واحد زمین؛ نمونه موفق تجمیع خدمات دستگاه‌ها
صدر در ادامه به پنجره واحد زمین اشاره کرد و گفت: این سامانه حاصل همکاری چندین دستگاه از جمله وزارت جهاد کشاورزی، سازمان امور اراضی، سازمان منابع طبیعی، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و سایر نهادهای مرتبط است.
وی افزود: بخش فنی و زیرساختی این سامانه نیز توسط سازمان فناوری اطلاعات پشتیبانی می‌شود و یکی از نمونه‌های موفق تجمیع خدمات در کشور به شمار می‌رود.
به گفته رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، فلسفه ایجاد چنین سامانه‌هایی آن است که مردم به جای مراجعه به سامانه‌های متعدد، تنها از طریق یک درگاه خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند.

وی توضیح داد: در پنجره واحد زمین، فرد متقاضی درخواست خود را ثبت می‌کند و تمامی استعلامات لازم به صورت تجمیعی اخذ می‌شود. در نهایت پاسخ نهایی با در نظر گرفتن مواردی همچون حریم‌ها، محدودیت‌های قانونی و سایر ضوابط ارائه می‌شود.

نقش پنجره زمین در اجرای قانون الزام
صدر با اشاره به اجرای قانون الزام اظهار کرد: پنجره واحد زمین در اجرای این قانون نقش مؤثری ایفا می‌کند و این موضوع روند امور مربوط به زمین، املاک، اسناد و مالکیت را تسهیل کرده است.
وی در این بخش از معاون اول قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی، قدردانی کرد و گفت: جلسات منظم و مستمری با حضور دستگاه‌های مختلف برگزار می‌شود و سازمان فناوری اطلاعات نیز به عنوان یکی از اعضای ثابت در این جلسات حضور دارد تا اجرای قانون الزام با سرعت و دقت بیشتری دنبال شود.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران افزود: موضوعاتی همچون صدور سند، تثبیت مالکیت، حفظ حقوق مردم و حتی پیش‌فروش آپارتمان‌ها از جمله حوزه‌هایی است که این بستر به ساماندهی آن‌ها کمک کرده است.

مقابله با زمین‌خواری با کمک هوش مصنوعی
صدر یکی از مهم‌ترین دستاوردهای سامانه زمین را مقابله با زمین‌خواری عنوان کرد و گفت: در استان‌هایی مانند مازندران، گیلان و همچنین مناطق اطراف تهران، تصاویر قبل و بعد اراضی با استفاده از فناوری‌های هوش مصنوعی مورد بررسی و مقایسه قرار می‌گیرد.
وی توضیح داد: هرگونه تغییر مشکوک در این تصاویر به عنوان تخلف شناسایی شده و برای بررسی به دستگاه‌های ذی‌ربط ارسال می‌شود. پس از بررسی میدانی، در صورت تأیید، برای آن پرونده تشکیل خواهد شد.
صدر با اشاره به نتایج این طرح گفت: اتفاقات بسیار بزرگی در این حوزه رخ داده و از تصرف مساحت‌های قابل توجهی از اراضی جلوگیری شده است. آمارهای دقیق در اختیار دستگاه‌های مسئول قرار دارد.
وی افزود: بیش از ۸۶ تا ۸۷ درصد مواردی که توسط سامانه هوش مصنوعی به عنوان تخلف شناسایی شده‌اند، پس از مراجعه میدانی و تطبیق نقشه‌ها نیز صحیح تشخیص داده شده‌اند.

پیگیری قضایی پرونده‌های زمین‌خواری
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران ادامه داد: در همکاری مشترک میان سازمان فناوری اطلاعات، قوه قضائیه، سازمان امور اراضی، سازمان منابع طبیعی، وزارت جهاد کشاورزی و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تلاش می‌شود پرونده‌های تشکیل‌شده به مرحله حقوقی و قضایی برسند تا با متخلفان برخورد قانونی صورت گیرد.
وی خاطرنشان کرد: جلوگیری از زمین‌خواری یکی از دغدغه‌های جدی شهید آیت‌الله رئیسی نیز بود و همواره بر ضرورت همکاری همه دستگاه‌ها برای مقابله با این پدیده تأکید می‌شد.

کاهش مراجعات حضوری و حذف کاغذ از فرآیندها
صدر یکی دیگر از مزایای پنجره واحد زمین را کاهش مراجعات حضوری مردم دانست و گفت: مردم دیگر نیازی ندارند برای دریافت پاسخ استعلام‌ها میان دستگاه‌های مختلف رفت‌وآمد کنند.
وی افزود: حجم قابل توجهی از فرآیندهای کاغذی حذف شده و این موضوع علاوه بر کاهش هزینه‌ها و زمان، آثار مثبتی در حوزه محیط زیست نیز به همراه داشته است.

تداوم خدمت‌رسانی سامانه‌های ملی در ۴۰ روز جنگ تحمیلی سوم
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به شرایط خاص کشور در جریان جنگ تحمیلی سوم و جنگ رمضان اظهار کرد: در طول حدود ۴۰ روزی که کشور درگیر این شرایط بود، سامانه‌هایی مانند درگاه ملی مجوزها و پنجره واحد زمین بدون وقفه به فعالیت خود ادامه دادند. وی گفت: با وجود اینکه در برخی دستگاه‌ها شرایط عادی کاری وجود نداشت، استعلامات دریافت و پاسخ داده می‌شد، مجوزها صادر می‌شد و خدمات به مردم ارائه می‌شد.

درگاه ملی مجوزها؛ تسهیل فرآیند صدور مجوز
معاون وزیر ارتباطات در ادامه به درگاه ملی مجوزها اشاره کرد و گفت: این سامانه نیز یکی دیگر از سامانه‌های ملی مهم کشور است که با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی فعالیت می‌کند. وی افزود: مسئولیت راهبری این سامانه بر عهده وزارت اقتصاد است و بخش فنی و زیرساختی آن توسط سازمان فناوری اطلاعات پشتیبانی می‌شود.
صدر توضیح داد: متقاضیان دریافت مجوز، مدارک خود را در این سامانه بارگذاری می‌کنند، استعلامات لازم اخذ می‌شود و در نهایت فرآیند صدور مجوز به صورت الکترونیکی انجام می‌گیرد.

پاسخ مثبت به استعلام‌های بدون پاسخ برای جلوگیری از معطلی مردم
صدر افزود: با همکاری دستگاه‌های مختلف تدابیری اتخاذ شد تا در صورتی که یک دستگاه در بازه زمانی تعیین‌شده به استعلام پاسخ ندهد، پاسخ آن مثبت تلقی شود.
وی تأکید کرد: هدف از این تصمیم آن بود که هیچ‌یک از امور مردم به دلیل تأخیر دستگاه‌ها متوقف نشود و خدمات دولت به صورت مستمر ادامه پیدا کند.

زیست‌بوم دیجیتال دولت؛ خدمات یکپارچه بدون تجمیع داده‌ها
معاون وزیر ارتباطات در پایان با اشاره به مفهوم یکپارچه‌سازی خدمات دولت گفت: یکپارچه‌سازی لزوماً به معنای تجمیع همه داده‌ها در یک محل نیست. داده‌ها می‌توانند به صورت توزیع‌شده و در پایگاه‌های اصلی خود باقی بمانند اما مردم از طریق یک درگاه واحد خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند.
وی خاطرنشان کرد: پروژه‌ای که مورد تأکید رئیس‌جمهور و وزیر ارتباطات، سید ستار هاشمی، قرار دارد نیز با همین رویکرد در حال اجراست. این پروژه مبتنی بر تجربه‌های موفق داخلی و نمونه‌های موفق جهانی طراحی شده و هدف آن تسهیل هرچه بیشتر دسترسی مردم به خدمات دیجیتال دولت است.

پیام‌رسان‌های داخلی باید در کیفیت خدمات و معماری فنی به سطح رقابت‌پذیری برسند
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به حمایت‌های دولت از پیام‌رسان‌های داخلی، تأکید کرد که پس از فراهم شدن زیرساخت‌ها و منابع مورد نیاز، انتظار مردم دریافت خدمات باکیفیت‌تر است و پیام‌رسان‌ها باید با ارتقای معماری فنی، کیفیت خدمات و مدل اقتصادی خود، در فضای رقابتی برای حفظ کاربران تلاش کنند.
به گزارش خبرنگار ما، دکتر محمدمحسن صدر، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، در پاسخ به پرسشی درباره کیفیت ارایه خدمات در پیام‌رسان‌های داخلی گفت: کیفیت ارائه خدمات در پیام‌رسان‌ها به دو عامل اصلی بستگی دارد؛ نخست، در اختیار داشتن منابع و زیرساخت‌های لازم و دوم، برخورداری از معماری فنی مناسب. در زمان جنگ رمضان، پیام‌رسان‌ها با افزایش شدید حجم کاربران روبه‌رو شدند و که  با دستور وزیر ارتباطات، منابع قابل توجهی در اختیار آنها قرار گرفت و بخش عمده‌ای از مشکلات اولیه برطرف شد.
وی با تأکید بر ضرورت ارتقای فنی پیام‌رسان‌ها تصریح کرد: اکنون باید علاوه بر تأمین منابع، در حوزه معماری فنی و استانداردهای لازم نیز رشد کنند. وقتی قرار است خدمات دولت از طریق این سکوها ارائه شود، طبیعتاً باید توان پشتیبانی و ارائه خدمات در سطح مطلوب را داشته باشند. در این زمینه نیز گفت‌وگوهای متعددی با مدیران پیام‌رسان‌ها در حال انجام است.
معاون وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: پیام‌رسان‌ها در حوزه فنی پیشرفت‌های خوبی داشته‌اند، اما این رشد باید به گونه‌ای باشد که هم بتوانند با یکدیگر رقابت کنند و هم پاسخگوی نیاز مردم باشند. بخشی از مشکلات به منابع و بخشی نیز به مسائل فنی بازمی‌گردد. به همین دلیل جلسات متعددی در حوزه معماری فنی، ارتقای کیفیت خدمات و مدل اقتصادی آنها در حال برگزاری است تا این سکوها به سمت خودکفایی حرکت کنند و فضای رقابتی میان آنها شکل بگیرد.
وی افزود: هر پیام‌رسانی که خدمات بهتری ارائه دهد، طبیعتاً مورد استقبال بیشتر مردم و دستگاه‌ها قرار خواهد گرفت. امروز مسئله اصلی دیگر جذب کاربر نیست، بلکه حفظ کاربر است. کاربران باید بتوانند بدون دردسر و با سهولت کامل از خدمات استفاده کنند و برای ارسال محتوا، فایل یا انجام امور روزمره با محدودیت مواجه نشوند.
صدر ادامه داد: اکنون که دولت، رئیس‌جمهور و وزیر ارتباطات بر استفاده از ظرفیت پیام‌رسان‌های داخلی تأکید دارند و مصوبات لازم نیز ابلاغ شده است، زمان آن رسیده که نظارت‌ها جدی‌تر شود. در فضای رقابتی، هر پیام‌رسانی که خدمات بهتری ارائه دهد، سهم بیشتری از کاربران و دستگاه‌ها را جذب خواهد کرد.
وی با اشاره به رویکرد حمایتی وزارت ارتباطات نسبت به تمامی پیام‌رسان‌های داخلی اظهار کرد: ما میان پیام‌رسان‌ها تفاوتی قائل نیستیم. هر یک از آنها که برای حل مسائل یا همکاری با دستگاه‌ها به ما مراجعه کنند، جلسات مشترک برگزار می‌کنیم، مکاتبات لازم را انجام می‌دهیم و موضوعات را پیگیری می‌کنیم. این روند ادامه خواهد داشت و تلاش می‌کنیم نظارت‌ها نیز قوی‌تر از گذشته دنبال شود.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در بخش دیگری از این گفت‌وگو و در خصوص جویشگرها نیز افزود: جویشگرها نیز مانند پیام‌رسان‌ها به مدل اقتصادی و مدل کاربری مناسب نیاز دارند. در این زمینه نیز جلسات متعددی برگزار شده و برنامه‌هایی در دست اجراست. حتی ممکن است ضرورتی برای تعدد جویشگرها وجود نداشته باشد و بتوان با تمرکز بر یک جویشگر توانمند و کارآمد، نیاز کاربران را برطرف کرد.
صدر در پایان تأکید کرد: این موضوع نیز به‌صورت جدی در حال پیگیری است و امیدواریم با اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، مشکلات موجود در جویشگرهای بومی برطرف شده و این خدمات به سطح مطلوبی از کیفیت و کارایی برسند.

دکتر محمدمحسن صدر، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، در تشریح برنامه‌های وزارت ارتباطات برای حمایت و نظارت بر پیام‌رسان‌های داخلی و جویشگرهای بومی، اظهار کرد: یکی از دستاوردهای مهم کشور در سال‌های اخیر، توسعه پیام‌رسان‌های داخلی بوده است که توان بومی را به خوبی به نمایش گذاشته‌اند.
وی افزود: پیام‌رسان‌های داخلی در جریان جنگ‌های اخیر نیز عملکرد قابل قبولی داشتند و دسترسی مردم به خدمات ارتباطی را تسهیل کردند. در این مدت، این سکوها با رشد قابل توجه تعداد کاربران و افزایش حجم مصرف داده مواجه شدند و توانستند بخش مهمی از نیازهای ارتباطی مردم را پوشش دهند.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران ادامه داد: وزارت ارتباطات از گذشته حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی را در دستور کار داشته است، اما در این دوره با تأکید ویژه وزیر ارتباطات، حمایت‌های مضاعفی از این سکوها صورت گرفت تا در مواجهه با افزایش کاربران و حجم بالای تبادل داده با مشکلی روبه‌رو نشوند.
صدر با اشاره به نظارت مستمر بر عملکرد پیام‌رسان‌های داخلی گفت: سازمان فناوری اطلاعات ایران به صورت مستمر از طریق داشبوردهای تخصصی، شاخص‌هایی همچون رشد کاربران، میزان مصرف داده، حجم تبادل اطلاعات و روند فعالیت این سکوها را به صورت روزانه و ماهانه رصد و پایش می‌کند.
وی با بیان اینکه برنامه وزارت ارتباطات صرفاً به حمایت‌های مالی محدود نمی‌شود، اظهار کرد: رویکرد اصلی ما این است که پیام‌رسان‌های داخلی به سمت خوداتکایی و پایداری اقتصادی حرکت کنند. هر یک از این سکوها باید دارای مدل اقتصادی مشخص و برنامه کسب‌وکاری پایدار باشند و وزارت ارتباطات و سازمان فناوری اطلاعات نیز در این مسیر در کنار آنها قرار دارند تا به کسب‌وکارهایی توانمند و پایدار تبدیل شوند.
معاون وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: در همین راستا و با تأکید وزیر ارتباطات، پیشنهادی در دولت تهیه و تصویب شد که هفته گذشته نیز به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. بر اساس این مصوبه، تمامی دستگاه‌های دولتی موظف شده‌اند از پیام‌رسان‌های داخلی به عنوان یکی از درگاه‌های ارائه خدمات خود استفاده کنند.
وی افزود: هدف از این اقدام، افزایش پیوند و تعامل پیام‌رسان‌های داخلی با خدمات دولت است تا این سکوها به بخشی از زندگی روزمره مردم تبدیل شوند. هرچه خدمات دولتی بیشتری از طریق این بسترها ارائه شود، پایداری و کارآمدی آنها نیز افزایش خواهد یافت.
صدر تصریح کرد: این موضوع هیچ ارتباطی به محدودیت یا دسترسی به اینترنت بین‌الملل ندارد، بلکه مبتنی بر این نگاه است که خدمات دولتی کشور باید از طریق بسترهای داخلی ارائه شوند. به اعتقاد ما، یکی از بهترین روش‌های توسعه پیام‌رسان‌های داخلی، پیوند دادن آنها با خدمات عمومی و دولتی است.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران درباره وضعیت جویشگرهای بومی نیز گفت: در این حوزه دو دسته جویشگر عمومی و تخصصی داریم. در بخش جویشگرهای تخصصی اقدامات بسیار خوبی انجام شده و پیش‌بینی می‌کنیم رونمایی رسمی از یکی از این خدمات به زودی انجام شود. وی ادامه داد: این جویشگر تخصصی امکان جست‌وجوی خدمات دولتی دارای شناسه را برای کاربران فراهم می‌کند و افراد می‌توانند به راحتی خدمات مورد نظر خود را پیدا کرده و از طریق پنجره واحد خدمات دولت هوشمند به آن دسترسی پیدا کنند؛ موضوعی که می‌تواند از سردرگمی کاربران در مراجعه به سامانه‌های مختلف جلوگیری کند.
صدر با اشاره به وضعیت جویشگرهای عمومی اظهار کرد: در این بخش نیز اقدامات مناسبی انجام شده و چند جویشگر بومی فعال هستند که باید برای ارتقای کیفیت و بهینه‌سازی عملکرد آنها برنامه‌ریزی شود. این جویشگرها نیز در جریان جنگ اخیر توانستند به کاربران خدمات ارائه دهند، اما همچنان نیازمند توسعه و بهبود هستند.
وی تأکید کرد: ظرفیت بسیار خوبی در بخش خصوصی کشور وجود دارد و وظیفه دولت و حاکمیت این است که زمینه توسعه این ظرفیت‌ها را فراهم کند. البته حمایت از این کسب‌وکارها صرفاً به معنای اختصاص منابع مالی نیست، بلکه باید با طراحی مدل‌های اقتصادی مناسب، شرایطی فراهم شود که این مجموعه‌ها بتوانند به صورت خودگردان فعالیت کنند، درآمد پایدار داشته باشند و مسیر رشد خود را ادامه دهند.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران خاطرنشان کرد: در همین راستا جلسات متعددی با فعالان این حوزه برگزار شده و برنامه‌های مشخصی برای حمایت از توسعه جویشگرهای بومی در دست اجراست و امیدواریم با تداوم این روند، شاهد ارتقای هرچه بیشتر این خدمات در کشور باشیم.

IRAN.IR برای رفع سردرگمی کاربران در دوران جنگ راه‌اندازی شد/ ثبت نزدیک به ۴۰ میلیون بازدید
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به راه‌اندازی سامانه  IRAN.IR  در دوران جنگ، گفت: این درگاه با هدف تجمیع آدرس اینترنتی دستگاه‌های دولتی، رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و کسب‌وکارهای مورد نیاز مردم ایجاد شد و تاکنون نزدیک به ۴۰ میلیون بازدید را به ثبت رسانده است.
به گزارش خبرنگار ما، دکتر محمدمحسن صدر، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، در پاسخ به پرسشی درباره اهداف راه‌اندازی سامانه  IRAN.IR و آخرین وضعیت استقبال کاربران از این درگاه، اظهار کرد: در جریان اتفاقاتی که در دوره جنگ رخ داد، مردم با چالش‌هایی مواجه شدند. به هر حال در آن مقطع به دلایلی محدودیت‌هایی در دسترسی به اینترنت جهانی وجود داشت و از سوی دیگر بسیاری از کاربران آدرس و دامنه سایت دستگاه‌های دولتی یا سرویس‌های مورد نیاز خود را در اختیار نداشتند و این موضوع باعث سردرگمی شده بود.

وی افزود: بر همین اساس و با بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی، دامنه  IRAN.IR را با عنوان «خدمات ایران» راه‌اندازی کردیم تا کاربران بتوانند به‌صورت متمرکز به آدرس اینترنتی دستگاه‌های دولتی، شرکت‌های خصوصی، شبکه‌های اجتماعی، خبرگزاری‌ها، رسانه‌ها و سایر سرویس‌هایی که مورد نیاز مردم بود دسترسی داشته باشند.
صدر ادامه داد: تمامی این خدمات بر بستر شبکه ملی اطلاعات نیز در دسترس قرار گرفت و به اعتقاد ما این سامانه در همان روزهای ابتدایی توانست نقش مؤثری در رفع نیاز کاربران ایفا کند. استقبال مردم نیز از این درگاه بسیار قابل توجه بود و نشان داد که چنین خدمتی می‌تواند در شرایط خاص به تسهیل دسترسی کاربران کمک کند.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به آمار استفاده از این سامانه گفت: تنها در ایام جنگ حدود ۲۸ تا ۳۰ میلیون بازدید از این درگاه ثبت شد و در مجموع تاکنون تعداد بازدیدهای آن به نزدیک ۴۰ میلیون رسیده است که رقم قابل توجهی محسوب می‌شود.
وی افزود: این آمار نشان می‌دهد که این اقدام توانسته بخشی از مشکلات مردم را برطرف کند و دسترسی آنها به خدمات مورد نیاز را تسهیل کند.
صدر در ادامه اظهار کرد: ممکن است در ابتدای راه‌اندازی، برخی آدرس‌ها یا دامنه‌ها در سامانه درج نشده یا از قلم افتاده باشند، اما تلاش ما این بود که تمامی دامنه‌های «.ir» فعال و خدمات‌دهنده را در این درگاه تجمیع کنیم.
وی افزود: در این سامانه امکان ثبت درخواست برای اضافه شدن آدرس‌های جدید نیز پیش‌بینی شده است. متقاضیان می‌توانند به‌صورت آنلاین درخواست خود را ثبت کنند تا پس از بررسی، دامنه مورد نظر به فهرست خدمات اضافه شود.
معاون وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: این فرآیند همچنان ادامه دارد و هر مجموعه‌ای که دارای دامنه «.ir» بوده و به مردم خدمت ارائه می‌دهد، می‌تواند درخواست خود را ثبت کند تا پس از بررسی به سامانه افزوده شود. طبیعتاً ما در این فرآیند به محتوای سایت‌ها ورود نمی‌کنیم و صرفاً دامنه‌های فعال و خدمات‌دهنده را برای دسترسی آسان‌تر کاربران معرفی می‌کنیم.
صدر در پاسخ به پرسشی درباره نحوه اطلاع‌رسانی این سامانه و استقبال کاربران از آن نیز گفت: واقعیت این است که اطلاع‌رسانی گسترده‌ای درباره این سامانه انجام نشد. ما تلاش کردیم صرفاً خدمت مورد نیاز مردم را فراهم کنیم و زمانی که یک نیاز واقعی وجود داشته باشد، خود کاربران مسیر دسترسی به آن را پیدا می‌کنند.

وی ادامه داد: با وجود اینکه اطلاع‌رسانی گسترده‌ای درباره این سامانه انجام نشد، اما این خدمت به‌سرعت میان مردم شناخته شد و کاربران از آن استقبال کردند. حتی امروز نیز با وجود دسترسی کاربران به اینترنت جهانی، همچنان استفاده از این سامانه ادامه دارد.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در بخش دیگری از این گفت‌وگو به توسعه جست‌وجوی خدمات دولت اشاره کرد و گفت: در کنار این سامانه، پروژه جست‌وجوگر تخصصی خدمات دولت نیز در حال تکمیل است و به زودی و به‌صورت رسمی رونمایی خواهد شد. وی افزود: در این جست‌وجوگر، تمامی خدمات شناسه‌دار دولت که مردم با آنها سروکار دارند تجمیع شده است و کاربران می‌توانند با جست‌وجوی خدمت مورد نظر خود، به درگاه مربوطه هدایت شوند.
صدر تصریح کرد: پس از انتخاب خدمت، کاربر از طریق پنجره واحد خدمات دولت هوشمند به سرویس مورد نظر متصل می‌شود و می‌تواند فرآیند دریافت خدمت را به‌صورت مستقیم انجام دهد. این اقدام می‌تواند دسترسی مردم به خدمات دولتی را ساده‌تر کرده و از سردرگمی کاربران در مراجعه به سامانه‌های مختلف جلوگیری کند.

پروژه ابر دولت مطابق برنامه هفتم در حال پیشرفت است/ بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌ها مشارکت می‌کند
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به آخرین وضعیت پروژه «ابر دولت»، گفت: این پروژه در چارچوب بند «الف» ماده ۱۰۷ برنامه هفتم پیشرفت در حال اجراست و با وجود برخی چالش‌ها از جمله تأمین تجهیزات در دوران جنگ، روند اجرای آن مطابق برنامه زمان‌بندی دنبال می‌شود.
دکتر محمدمحسن صدر، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، در تشریح آخرین وضعیت پروژه «ابر دولت» اظهار کرد: همان‌طور که رئیس‌جمهور نیز بارها تأکید کرده‌اند، برنامه هفتم پیشرفت و توسعه کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و یکی از محورهای مهم آن در حوزه فناوری اطلاعات، بند «الف» ماده ۱۰۷ و موضوع ابر دولت است.
وی افزود: در این زمینه اقدامات بسیار خوبی در سازمان فناوری اطلاعات ایران انجام شده و پروژه مطابق زمان‌بندی پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم در حال پیشرفت است.
صدر ادامه داد: البته برخی مسائل از جمله شرایط ناشی از جنگ، محدودیت‌ها و چالش‌های مرتبط با تأمین تجهیزات و برخی اتفاقات دیگر در مقاطعی بر سرعت اجرای پروژه تأثیر گذاشته است، اما با وجود این مسائل، روند اجرای طرح متوقف نشده و با جدیت دنبال می‌شود.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با تأکید بر اهتمام وزارت ارتباطات نسبت به اجرای این پروژه گفت: وزیر ارتباطات توجه و تأکید ویژه‌ای بر اجرای پروژه ابر دولت دارند و این طرح از جمله پروژه‌هایی است که با جدیت در دستور کار وزارتخانه قرار گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: یکی از رویکردهای اصلی ما در این پروژه، همانند سایر برنامه‌های کلان وزارت ارتباطات، استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی است. بر همین اساس، برای توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز ابر دولت نیز مشارکت بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفته است.
صدر با اشاره به ایجاد زیرساخت‌های جدید در این حوزه اظهار کرد: در حال حاضر یک مرکز داده جدید در حال آماده‌سازی است و برای مشارکت بخش خصوصی در تأمین تجهیزات مورد نیاز آن نیز فراخوان منتشر شده است تا فعالان این حوزه بتوانند در اجرای پروژه مشارکت داشته باشند.
وی افزود: البته این همکاری‌ها در چارچوب پروتکل‌های مشخص و با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط، نهادهای نظارتی و مجموعه‌هایی که در قوانین مرتبط مورد اشاره قرار گرفته‌اند، انجام خواهد شد.
معاون وزیر ارتباطات تصریح کرد: هم‌زمان، مستندات فنی و اجرایی مورد نیاز پروژه نیز در حال آماده‌سازی است و موضوعاتی همچون نحوه تبادل داده میان دستگاه‌های اجرایی، مدل میزبانی خدمات و وضعیت مراکز داده دستگاه‌ها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.
وی ادامه داد: ارزیابی مراکز داده دستگاه‌های مختلف تقریباً به پایان رسیده و نتایج آن مشخص شده است. همچنین در بخش پلتفرم نیز اقدامات لازم آغاز شده و فراخوان‌های مرتبط منتشر شده است.
صدر با اشاره به نحوه ارائه خدمات در قالب ابر دولت گفت: دستگاه‌های مختلف می‌توانند درخواست‌های خود را ارائه کنند و ما نیز متناسب با نیاز آنها از ظرفیت مراکز داده توزیع‌شده موجود و همچنین ظرفیت‌هایی که بخش خصوصی در اختیار قرار می‌دهد، استفاده خواهیم کرد.
وی افزود: هدف این است که از طریق تجمیع و مدیریت بهینه منابع، خدمات مورد نیاز دستگاه‌ها با کیفیت، پایداری و امنیت مناسب ارائه شود و از ظرفیت‌های موجود کشور نیز به شکل حداکثری بهره‌برداری صورت گیرد.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در پایان تأکید کرد: توسعه ابر دولت یکی از پروژه‌های مهم و راهبردی کشور در حوزه دولت هوشمند به شمار می‌رود و اجرای آن با همکاری بخش خصوصی، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط با جدیت در حال پیگیری است.

انتهای پیام