به گزارش سیتنا، دولت بریتانیا به رهبری کییر استارمر، با وجود هشدارهای ایالات متحده، در حال پیشبرد طرحی برای ممنوعیت دسترسی افراد زیر ۱۶ سال به شبکههای اجتماعی است؛ اقدامی که میتواند تنشهای سیاسی میان لندن و واشنگتن را در حوزه آزادی بیان و تنظیمگری دیجیتال افزایش دهد.
بر اساس این طرح، که قرار است تا پایان سال میلادی به پارلمان ارائه شود، پلتفرمهایی مانند اینستاگرام، فیسبوک، تیکتاک، ایکس و یوتیوب مشمول محدودیت خواهند شد. در مقابل، پیامرسانهایی مانند واتساپ و سیگنال از شمول این قانون خارج هستند.
دولت بریتانیا هدف این سیاست را افزایش ایمنی کودکان و کاهش دسترسی آنها به محتوای آسیبزا و ارتباط با افراد ناشناس عنوان کرده و تأکید دارد شرکتهای فناوری فرصت کافی برای خودتنظیمی داشتهاند اما موفق نبودهاند.
در سوی مقابل، ایالات متحده با این رویکرد مخالفت کرده و آن را تهدیدی برای اینترنت آزاد و آزادی بیان میداند. واشنگتن معتقد است اجرای چنین قوانینی میتواند فشار حقوقی و عملیاتی سنگینی بر شرکتهای فناوری آمریکایی وارد کند و ترجیح میدهد کنترل کودکان در فضای آنلاین از طریق ابزارهای والدین و تنظیمات حریم خصوصی انجام شود.
این اختلاف، بخشی از شکاف گستردهتر میان دو رویکرد متفاوت در تنظیمگری فناوری است؛ بهطوری که بریتانیا و برخی کشورهای اروپایی به سمت قوانین سختگیرانهتر حرکت کردهاند، در حالی که آمریکا از مدل تنظیمگری حداقلی حمایت میکند.
کییر استارمر این سیاست را «نقطه عطفی در حفاظت از کودکان» توصیف کرده و تأکید دارد مسئولیت دولتها در برابر آسیبهای فضای مجازی قابل چشمپوشی نیست.
در صورت تصویب نهایی، این قانون میتواند از سال آینده اجرایی شود و به یکی از سختگیرانهترین مقررات سنی در حوزه شبکههای اجتماعی در جهان تبدیل گردد.
انتهای پیام