بخشهای دارای اشکال اینترنت پرو متوقف شد
به گزارش خبرنگار سیتنا، با بازگشت اینترنت بینالملل به شرایط عادی، یکی از موضوعات مبهم برای کاربران، وضعیت سرویس «اینترنت پرو» و تکلیف مبالغ پرداختی برای فعالسازی آن بود که این موضوع تا مدتها پس از رفع محدودیتها، پاسخ روشنی درباره آن ارائه نشده بود.
«اینترنت پرو» که از آن بهعنوان اینترنت ویژه کسبوکارها نیز یاد میشد، امکان اتصال گستردهتر به اینترنت بینالملل را برای شرکتها، استارتاپها و برخی گروههای تخصصی فراهم میکرد. با این حال، بهرهمندی از این سرویس صرفاً از مسیر احراز هویت شغلی، تأیید نهادهای صنفی و بررسیهای اداری امکانپذیر بود و برخلاف تصور برخی کاربران، یک بسته اینترنتی عادی محسوب نمیشد.
اجرای این طرح با همکاری اپراتورهای ارتباطی و مجموعهای از نهادهای صنفی و حاکمیتی صورت گرفت و نهادهایی همچون اتاق بازرگانی، سازمان نظام صنفی رایانهای و اتحادیههای مرتبط، نقش تأیید و تعیین جامعه هدف را ایفا کردند.
بر اساس اعلام رسمی، گروههای مشمول این طرح شامل شرکتهای ثبتشده، کسبوکارهای آنلاین، شرکتهای دانشبنیان، فعالان لجستیک و تجارت بینالملل، جامعه دانشگاهی و اصحاب رسانه بودند؛ گروههایی که به دلیل وابستگی به ارتباطات برونمرزی در اولویت دسترسی قرار گرفتند.
با وجود اهداف اولیه، در جریان اجرا انتقادهایی نیز مطرح شد. برخی کارشناسان از شکلگیری بازار غیررسمی، افزایش هزینهها و ایجاد شکاف در دسترسی کاربران سخن گفتند. گزارشها حاکی از آن است که هزینه این سرویس در برخی موارد در بازار غیررسمی تا چند برابر نرخ اولیه افزایش یافته بود؛ موضوعی که واکنشهای گستردهای را به دنبال داشت.
در ادامه، مسئولان حوزه ارتباطات نیز اذعان کردند که این طرح در اجرا با انحرافاتی نسبت به اهداف اولیه مواجه شده و تفکیک دقیق میان مدل ارائه خدمات به کسبوکارها (B2B) و مصرفکننده نهایی (B2C) بهدرستی انجام نشده است؛ مسئلهای که به پیچیدگیهای اجرایی آن دامن زد.
در این راستا ذبیحالله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست خبری صبح امروز یکشنبه اعلام کرد طرح ارائه اینترنت با تعرفه ویژه برای برخی مشاغل در شرایط جنگی و با مصوبه شورای عالی امنیت ملی اجرا شد.
به گفته وی، در اجرای این طرح از برخی کاربران از جمله وکلا و مدیران شرکتها مبالغی دریافت شده و این موضوع با اعتراض افکار عمومی و طرح ادعای تبعیض همراه بوده است. در بررسیهای انجامشده مشخص شد در برخی موارد مبالغی بیش از تعرفه مصوب دریافت شده و هماهنگی کامل با وزارت ارتباطات و رگولاتوری وجود نداشته است.
وی همچنین تاکید کرد پرونده تخلفات احتمالی به مرجع قضایی ارجاع شده، ادامه بخشهای دارای اشکال متوقف میشود و مبالغ اضافه باید به کاربران بازگردانده شود.
انتهای پیام