هشدار درباره تبعات هک بانکها؛ اعتماد مردم در معرض تهدید
به گزارش سیتنا، عباس پاپیزاده در گفتوگو با ایلنا درباره هک سیستم بانکی در جنگ ۱۲ روزه، ایام جنگ رمضان و روزهای اخیر و همچنین دلایل وقوع این حملات و راهکارهای جلوگیری از تکرار آن اظهار کرد: در جنگ ۱۲ روزه یکی از بانکهای کشور، یعنی بانک سپه، هدف حمله سایبری قرار گرفت. با توجه به تدابیری که از قبل در چند لایه پیشبینی شده بود، این مشکل تا حدی مدیریت شد. اکنون نیز در جریان جنگ ۴۰ روزه، بار دیگر چنین اتفاقی رخ داده و متأسفانه این مسئله به چند بانک، از جمله بانک ملی، تجارت، صادرات و برخی بانکهای دیگر نیز تسری یافته است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: انتظار میرفت پس از تجربه جنگ ۱۲ روزه، بانکهای کشور از آن درس گرفته و در زمینه پشتیبانگیری و ایجاد سیستمهای جایگزین برای مواقع حملات سایبری اقدام کرده باشند؛ بهگونهای که مراکز ثانویهای طراحی شود تا در صورت اختلال در سرور مرکزی، خدمات بانکی در سراسر کشور از طریق این مراکز ادامه پیدا کند.
وی ادامه داد: متأسفانه چند روز پیش بانک ملی و چند بانک دیگر مورد حمله قرار گرفتند و بسیاری از مردم در تأمین مایحتاج روزمره خود با مشکل مواجه شدند. افرادی که در سفر یا مسیرهای ترددی بودند، حتی برای نیازهای اولیه مانند سوختگیری نیز دچار مشکل شدند. اختلال در عوارضیها و نقلوانتقال پول نیز مشکلات جدی ایجاد کرد.
پاپیزاده با اشاره به برگزاری جلسات کمیسیون اقتصادی درباره هک سیستم بانکی گفت: قرار بود شورای هماهنگی بانکهای کشور بهصورت جدی این موضوع را پیگیری کند. گزارشهای ارائهشده نشان میداد اقداماتی آغاز شده، اما حمله اخیر ثابت کرد بانکها تهدیدهای سایبری را به اندازه کافی جدی نگرفته و تدابیر لازم را بهطور کامل اجرایی نکردهاند.
وی درباره تأثیر تکرار این حملات بر اعتماد عمومی به سیستم بانکی اظهار داشت: اگر سپردهگذاران اطمینان داشته باشند که در هر شرایطی بانکها توان تأمین وجوه نقد مورد نیاز آنها را دارند، طبیعتاً تمایلی به خروج پول از بانک و انتقال آن به بازارهایی مانند طلا، ارز یا سکه نخواهند داشت.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: خروج پول نقد از سیستم بانکی برای خرید طلا و ارز، نشانه بیاعتمادی به شبکه بانکی است. بانکها باید نقش ضربهگیر اقتصاد را ایفا کنند؛ یعنی منابع نقدی مردم را جمعآوری و مدیریت کنند تا آثار تورمی ناشی از گردش نقدینگی در بازار کاهش یابد.
وی با تأکید بر ضرورت اعتمادسازی گفت: یکی از مهمترین حوزههای اعتمادسازی این است که بانکها به مردم اطمینان دهند اطلاعات بانکی آنها در هیچ شرایطی در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت و حملات سایبری امکان دسترسی به دادههای سپردهگذاران را نخواهند داشت. همچنین باید این اطمینان وجود داشته باشد که عملیات بانکی در هیچ شرایطی متوقف یا محدود نمیشود.
پاپیزاده افزود: تقویت این اعتماد موجب میشود سپردهگذاران بهجای ورود به بازارهایی مانند ارز و سکه که میتوانند به تورم دامن بزنند، منابع خود را در بانکها نگهداری کنند. این منابع نیز میتواند در قالب تسهیلات به بخشهای مولد اقتصادی، بهویژه تولید، اختصاص یابد.
وی ادامه داد: اگر اعتماد به بانکها آسیب ببیند، شاهد تشدید شاخصهای منفی اقتصادی و حرکت نقدینگی به سمت بازارهایی مانند طلا و ارز خواهیم بود. نتیجه این روند، شکلگیری موجهای تورمی، کاهش قدرت خرید مردم و افت ارزش پول ملی است.
این نماینده مجلس درباره کاهش اخیر قیمت ارز و طلا نیز گفت: در شرایط بحرانی، طلا و ارز برای مردم نوعی دارایی نقدشونده محسوب میشوند؛ داراییهایی که برای روز مبادا نگهداری میشوند. به همین دلیل، در شرایط بحران و جنگ، تقاضا برای خرید طلا و ارز افزایش یافته و قیمتها بالا میرود.
وی افزود: اما زمانی که اخبار به سمت آرامش و اطمینان حرکت میکند، تقاضا برای خرید این داراییها کاهش مییابد. در شرایط فعلی و با توجه به اخبار مربوط به مذاکرات، بخشی از نگرانیهای جامعه کاهش یافته و فضای انتظاری در بازار شکل گرفته است.
پاپیزاده تصریح کرد: این وضعیت باعث تخلیه بخشی از حباب قیمت ارز و سکه شده، اما تمام حباب از بین نرفته است. اگر مذاکرات به نتیجه برسد، روند کاهش قیمتها ادامه خواهد یافت، اما در صورت شکست مذاکرات، احتمال افزایش دوباره قیمتها وجود دارد.
وی در پایان گفت: بخش مهمی از این مسئله به میزان اطمینان مردم از عملکرد بانکها در شرایط بحرانی بازمیگردد. اگر بانکها بتوانند با تدابیر مناسب مانع اختلال در خدمات شوند، اعتماد عمومی تقویت خواهد شد و تقاضای هیجانی برای خرید طلا و سکه نیز کاهش مییابد.
انتهای پیام