پارلمان دیجیتال در کانون توجه؛ درسهایی از تجربه انگلستان برای تحول مجلس
به گزارش سیتنا به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات بنیادین حکمرانی این مرکز در گزارش «مطالعه تطبیقی نظام پارلمانی انگلستان؛ توصیههایی برای مجلس شورای اسلامی» آورده که در این گزارش با بررسی ساختار، کارکردها و تجربههای نوین پارلمان انگلستان، مجموعهای از پیشنهادهای سیاستی و اجرایی را برای ارتقای کارآمدی فرآیندهای قانونگذاری، نظارت و پشتیبانی علمی در مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.
در ادامه عنوان شده که نظام پارلمانی انگلستان به دلیل ساختار تکاملی، پیوند نهادی میان قوه مقننه و مجریه و برخورداری از سازوکارهای متنوع نظارتی و تقنینی، یکی از نمونههای مهم در مطالعات پارلمانی به شمار میرود. نهاد قانونگذاری در این کشور از دو رکن اصلی «مجلس عوام» و «مجلس اعیان» تشکیل شده است که در کنار یکدیگر وظایف قانونگذاری، نظارت بر عملکرد دولت و بررسی مسائل جاری کشور را بر عهده دارند.
در این پژوهش، علاوه بر بررسی ساختار سنتی حکمرانی و فرآیندهای قانونگذاری در انگلستان، ابزارها و رویکردهای نوآورانه پارلمان این کشور نیز مورد توجه قرار گرفته است. از جمله محورهای بررسیشده میتوان به «سند راهبردی ۲۰۲۷ پارلمان دیجیتال»، سازوکارهای ارتقای شفافیت آرای نمایندگان، نهادسازیهای نظارتی و ظرفیتهای پشتیبانی علمی از فرآیند قانونگذاری اشاره کرد.
بر اساس یافتههای این مطالعه، پیوند ساختاری میان قوه مقننه و مجریه در نظام سیاسی انگلستان از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ زیرا نخستوزیر بهعنوان رئیس قوه مجریه، از درون پارلمان و معمولاً از میان اعضای حزب دارای اکثریت در مجلس عوام انتخاب میشود. در واقع، رهبر حزب پیروز در انتخابات عمومی، در صورت برخورداری از حمایت اکثریت نمایندگان، مأمور تشکیل دولت و کابینه میشود.
در این گزارش گفته شده که مجلس عوام انگلستان دارای ۶۵۰ نماینده است که از طریق انتخابات یکمرحلهای و بر پایه نظام اکثریت نسبی انتخاب میشوند. در این شیوه، هر حزب سیاسی نامزد مورد حمایت خود را در حوزههای انتخابیه معرفی میکند و نامزدی که بیشترین آرا را در حوزه مربوطه به دست آورد، مستقیماً وارد مجلس عوام میشود. همچنین امکان نامزدی افراد مستقل نیز در این نظام انتخاباتی پیشبینی شده است.
بر پایه نتایج این بررسی، مجموعهای از ایدهها و پیشنهادها برای مطالعه و بررسی بیشتر ارائه شده است که از جمله آنها میتوان به تدوین آییننامهها و دستورالعملهای تخصصی برای تنقیح مراحل قانونگذاری با تکیه بر ظرفیتهای فناورانه، تعیین مأموران و بازرسان ویژه پارلمانی برای فعالیتهای نظارتی خاص، تشکیل «کمیته استانداردهای پارلمان» با هدف نظارت بر رفتار و عملکرد نمایندگان و تدوین برنامه تحول هوشمندسازی و رقومیسازی پارلمان اشاره کرد.
همچنین در این گزارش، ایجاد فرآیندهای دیجیتال و سهلالوصول برای بهرهگیری از دیدگاههای منتقدان، نخبگان و عموم مردم، راهاندازی زیرساختهای فنی برای تلویزیون پارلمانی، ایجاد درگاه پویا و تعاملی گزارش مذاکرات پارلمانی و توسعه سازوکارهای شفافیت برخط همزمان با برگزاری جلسات مجلس از دیگر پیشنهادهای قابل بررسی عنوان شده است.
در این گزارش گفته شده که برگزاری آنلاین جلسات استماع با امکان مشاهده عمومی، استفاده حداکثری از فناوریهای نوظهور در فرآیندهای پارلمانی، ایجاد مرکز تحقیق و تبادل دانش برای انتقال دادهها و شواهد مرتبط با قانونگذاری و نظارت، و طراحی سازوکارهای ارزیابی سریع شواهد در مراکز پژوهشی وابسته به پارلمان از دیگر محورهای پیشنهادی این مطالعه است.
در بخش دیگری از این پژوهش بر ضرورت تقویت آیندهپژوهی در مشاورههای سیاستی به پارلمان، تعریف کمکهزینههای پژوهشی، تسهیل حضور پژوهشگران در دورههای تخصصی خطمشیگذاری پارلمانی و آموزش محققان پارلمانی تأکید شده است.
این گزارش همچنین پیشنهاد میکند بازدیدهای پارلمانی برای اقشار مختلف جامعه با هدف آشنایی عمومی با فرآیندهای قانونگذاری توسعه یابد و همکاری با مجالس قانونگذاری سایر کشورها برای بهرهگیری از تجربههای علمی و نهادی تقویت شود.
از دیگر محورهای مورد تأکید در این پژوهش، توجه به خانواده نمایندگان و کارکنان پارلمان، تقویت نقش زنان در سطوح مختلف پارلمانی، توانمندسازی کارکنان اداری زن، توسعه مشاورههای سیاستی مرتبط با زنان و افزایش دسترسی نمایندگان به منابع مکتوب و دیجیتال، مقالات، قوانین، روزنامهها، نشریات پارلمانی و منابع تخصصی برخط همراه با آموزش و پشتیبانی لازم است.
بر اساس جمعبندی این مطالعه، بهرهگیری از تجربههای پارلمان انگلستان در حوزههایی مانند شفافیت، هوشمندسازی، پشتیبانی علمی، تعامل با جامعه و تقویت نهادهای نظارتی میتواند زمینهساز ارتقای کارآمدی فرآیندهای پارلمانی در مجلس شورای اسلامی باشد.
انتهای پیام