به گزارش سیتنا، از صبح شنبه ۲۳ خردادماه، سامانه‌های بانکی چهار بانک بزرگ کشور شامل بانک ملی، بانک تجارت، بانک صادرات و بانک توسعه صادرات با اختلالی کم‌سابقه مواجه شدند؛ اختلالی که دسترسی میلیون‌ها مشتری به خدمات بانکی را با مشکل جدی روبه‌رو کرد.

در ساعات ابتدایی، مسئولان بانک‌های درگیر و حتی بانک مرکزی، علت اختلال را صرفاً «مشکل فنی» اعلام کردند و از تأیید هرگونه حمله سایبری خودداری شد. با این حال، شامگاه شنبه شورای هماهنگی بانک‌ها در اطلاعیه‌ای رسمی اعلام کرد این اختلال ناشی از یک حمله سایبری محدود بوده است.

بر اساس این اطلاعیه، تیم‌های فنی پس از شناسایی نشانه‌های غیرعادی، اقدامات حفاظتی لازم را برای صیانت از داده‌های مشتریان و زیرساخت‌های بانکی آغاز کردند. همچنین تأکید شد هیچ‌گونه دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مشتریان یا نشت داده رخ نداده است.

با وجود این توضیحات، تا صبح امروز یکشنبه ۲۴ خردادماه، مشکل این چهار بانک رفع نشده و عموم خدمات بانکی همچنان با اختلال همراه است. مشتریان این بانک‌ها در بسیاری از نقاط کشور امکان استفاده از خودپردازها، کارتخوان‌ها، انتقال وجه و سایر خدمات آنلاین را ندارند؛ موضوعی که فعالیت‌های روزمره مالی شهروندان و کسب‌وکارها را مختل کرده است.

آنچه این رخداد را فراتر از یک اختلال معمول فنی قرار می‌دهد، گستردگی اثرگذاری آن بر شبکه بانکی کشور است. حمله‌ای که به طور همزمان چهار بانک بزرگ را هدف قرار داده، پرسش‌های مهمی درباره میزان آمادگی زیرساخت‌های امنیت سایبری بانک‌ها مطرح می‌کند.

در این میان، شرکت‌هایی که مسئولیت پشتیبانی فنی، امنیت شبکه، نگهداری سامانه‌ها و حفاظت از زیرساخت‌های بانکی را بر عهده دارند، باید درباره این رخداد پاسخگو باشند. افکار عمومی حق دارد بداند منشأ این حمله چه بوده، کدام آسیب‌پذیری مورد سوءاستفاده قرار گرفته و چرا سازوکارهای امنیتی نتوانسته‌اند از وقوع چنین اختلال گسترده‌ای جلوگیری کنند.

بانکداری دیجیتال امروز یکی از حیاتی‌ترین زیرساخت‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شود و هرگونه اختلال در آن، تنها یک مشکل فنی نیست؛ بلکه می‌تواند اعتماد عمومی به نظام بانکی را تحت تأثیر قرار داده و خسارت‌های اقتصادی قابل توجهی به همراه داشته باشد. از این رو، شفاف‌سازی درباره ابعاد این حمله و پاسخگویی نهادهای مسئول، مطالبه‌ای جدی و ضروری است.

انتهای پیام