حمید بهنگار، رئیس انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی تهران در یادداشت ارسالی برای سیتنا نوشت:

حکم اخیر دیوان عدالت اداری را باید در چارچوب حاکمیت قانون و نظام حقوقی کشور ارزیابی کرد. تا زمان صدور رأی نهایی، به نظر می‌رسد فرآیند سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در حوزه فضای مجازی به سازوکارهای پیشین، یعنی شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی، بازخواهد گشت و از ایجاد ساختارهای موازی جلوگیری می‌شود.

از منظر بخش خصوصی و فعالان صنعت فناوری اطلاعات، مهم‌ترین سرمایه این حوزه «ثبات در حکمرانی دیجیتال» است. امروز بیش از ۷۳ میلیون ایرانی از اینترنت استفاده می‌کنند و ضریب نفوذ اینترنت در کشور به حدود ۸۰ درصد رسیده است؛ این ارقام نشان می‌دهد که تصمیمات حوزه فضای مجازی مستقیماً بر زندگی روزمره مردم، کسب‌وکارها و خدمات عمومی اثرگذار است.

همچنین اقتصاد دیجیتال به یکی از پیشران‌های رشد اقتصادی کشور تبدیل شده و هرگونه ابهام در مرجع تصمیم‌گیری، تعدد نهادهای سیاست‌گذار یا تغییرات ناگهانی در ساختار حکمرانی می‌تواند هزینه‌های سنگینی را به اکوسیستم نوآوری، شرکت‌های دانش‌بنیان و سرمایه‌گذاران تحمیل کند. تجربه سال‌های اخیر نیز نشان داده است که هرگونه اختلال یا بی‌ثباتی در سیاست‌های فضای مجازی، آثار مستقیمی بر تجارت الکترونیکی، خدمات آنلاین و اشتغال دیجیتال دارد.

کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند یک نظام حکمرانی دیجیتال یکپارچه، شفاف و قابل پیش‌بینی است؛ نظامی که ضمن تأمین ملاحظات امنیتی و فرهنگی، زمینه رشد اقتصاد دیجیتال، افزایش سرمایه‌گذاری، توسعه نوآوری و ارتقای رقابت‌پذیری ایران در منطقه را فراهم کند. در چنین شرایطی، بازگشت تصمیم‌گیری‌ها به مسیرهای قانونی و مصرح، می‌تواند به انسجام بیشتر سیاست‌ها و افزایش اعتماد فعالان این حوزه منجر شود.

انتهای پیام