نماینده مجلس: مسئله اصلی بازگشایی اینترنت نیست؛ حفظ نظم حکمرانی فضای مجازی است
به گزارش سیتنا به نقل از خبرگزاری فارس، مصوبه اخیر «ستاد ویژه راهبری و ساماندهی فضای مجازی» درباره بازگشایی اینترنت بینالملل، واکنشهایی را در میان برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس به دنبال داشته است. منتقدان این تصمیم معتقدند که فارغ از محتوای مصوبه، نحوه اتخاذ آن و مرجع تصمیمگیر درباره چنین موضوعاتی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
در همین راستا، جواد نیکبین، نماینده کاشمر، خلیلآباد و بردسکن در مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار فارس اظهار کرد: اگر اراده سیاسی لازم برای بازگشایی اینترنت بینالملل وجود داشته است، این موضوع میتوانست از طریق شورای عالی فضای مجازی به عنوان مرجع قانونی و رسمی تصمیمگیری در این حوزه پیگیری شود و از پشتوانه حقوقی و نهادی بیشتری برخوردار باشد.
وی با بیان اینکه مسئله اصلی فراتر از بازگشایی اینترنت است، افزود: امروز بحث کشور صرفاً اتصال یا عدم اتصال به اینترنت بینالملل نیست، بلکه موضوع اساسی حفظ نظم حقوقی و معماری حکمرانی فضای مجازی در جمهوری اسلامی ایران است. حتی تصمیماتی که ممکن است از منظر افکار عمومی مطلوب تلقی شوند نیز باید در چهارچوب صلاحیتهای قانونی و توسط مراجع ذیصلاح اتخاذ شوند.
نیکبین ادامه داد: این پرسش جدی مطرح است که چرا دولت برای پیگیری این موضوع از ظرفیت شورای عالی فضای مجازی استفاده نکرد. رئیسجمهور به عنوان رئیس این شورا میتوانست پس از وقفهای که در برگزاری جلسات آن ایجاد شده بود، نشست شورا را تشکیل داده و موضوع را در همان مرجع قانونی مطرح کند.
این نماینده مجلس با اشاره به ساختار حکمرانی فضای مجازی کشور تصریح کرد: طی بیش از یک دهه گذشته، با هدف جلوگیری از پراکندگی تصمیمگیری در این حوزه، شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی به عنوان نهادهای اصلی سیاستگذاری و راهبری ایجاد شدهاند. از این رو تشکیل ستادی جدید با اختیارات گسترده، نگرانیهایی را درباره بازگشت به تعدد مراکز تصمیمگیری و موازیکاری نهادی به وجود آورده است.
وی همچنین تأکید کرد: شرایط خاص و تهدیدات امنیتی نباید بهانهای برای نادیده گرفتن تشریفات قانونی و ایجاد ساختارهای فوقالعاده باشد. اتفاقاً در چنین شرایطی ضرورت دارد تصمیمات حساس با رعایت کامل سلسلهمراتب حقوقی و از طریق نهادهای رسمی اتخاذ شوند تا از تضعیف ساختارهای قانونی و افزایش ابهام در نظام تصمیمگیری کشور جلوگیری شود.
نیکبین در پایان خاطرنشان کرد: مشروعیت تصمیمات حاکمیتی تنها به نتیجه آنها وابسته نیست، بلکه فرآیند تصمیمگیری و مرجع دارای صلاحیت نیز در اعتبار و پذیرش این تصمیمات نقش تعیینکنندهای دارد.
انتهای پیام