انجمن فینتک: تحریم صرافیهای ایرانی به معنای مصادره دارایی کاربران نیست
به گزارش سیتنا، بر اساس اعلام وزارت خزانهداری آمریکا، چهار صرافی رمزارزی ایرانی نوبیتکس، بیتپین، رمزینکس و والکس به دلیل آنچه «فعالیت در بخش داراییهای دیجیتال ایران» عنوان شده، تحت تحریم قرار گرفتهاند.
بر اساس این تصمیم، داراییهای احتمالی این شرکتها در حوزه صلاحیت آمریکا مسدود شده و اشخاص و نهادهای آمریکایی از انجام معامله با آنها منع میشوند.
در بیانیه وزارت خزانهداری آمده است که مؤسسات مالی و اشخاص خارجی نیز در صورت انجام برخی تراکنشهای مشخص با این صرافیها ممکن است هدف اقدامات تنبیهی آمریکا قرار گیرند.
همزمان، آمریکا بزرگترین صرافی رمزارزی ایران یعنی نوبیتکس را به تسهیل فعالیتهای مالی نهادهای تحریمشده ایرانی متهم کرد. (خبر)
در همین راستا، انجمن فینتک ایران در اطلاعیهای درباره تحریم صرافیهای رمزارزی ایرانی ضمن محکوم کردن این اقدام، اعلام کرد: «در پی انتشار خبر اضافه شدن نام چند صرافی رمزارزی ایرانی به فهرست تحریمی OFAC، انجمن فینتک این اقدام را در ادامه محدودسازی دسترسی شهروندان ایرانی به خدمات مالی نوین میداند و آن را محکوم میکند.
صرافیهای رمزارزی و سایر نهادهای مالی نوین، بخشی از زیرساخت اقتصاد دیجیتال کشورند و میلیونها کاربر ایرانی برای نگهداری، انتقال و مدیریت داراییهای دیجیتال خود از این خدمات استفاده میکنند. تحریم این زیرساختها، صرفاً به این دلیل که طرف ارائهدهنده خدمت ایرانی باشد، حق دسترسی شهروندان به ابزارهای مالی مبتنی بر فناوری را محدود میکند.
انجمن فینتک تأکید میکند که اینگونه تحریمها پیامدهای چندبعدی دارند و در وهله نخست بر وضعیت کسبوکارها اثر میگذارند. با این حال، قرار گرفتن نام چند صرافی در فهرست تحریمی به معنای تحریم شدن خودکار کاربران این صرافیها یا داراییهای آنان نیست. دارایی کاربران همچنان متعلق به خود آنهاست و چنین اطلاعیههایی مالکیت کاربران بر داراییهایشان را تغییر نمیدهد.
همچنین تحریم چند صرافی لزوماً به معنای در خطر بودن دارایی کاربران نیست. زیرساختهای نگهداری دارایی در پلتفرمهای رمزارزی، از جمله با استفاده از کیفپولهای سرد و سازوکارهای امنیتی چندلایه، برای حفاظت از دارایی کاربران طراحی شدهاند. بنابراین تفسیر این خبر به عنوان تهدید مستقیم و فوری برای دارایی همه کاربران، نادرست و نگرانیآفرین است.
انجمن فینتک از رسانهها، فعالان اقتصادی و نهادهای مسئول میخواهد در اطلاعرسانی درباره این موضوع از ایجاد نگرانی غیرضروری در میان کاربران پرهیز کنند و با تبیین دقیق پیامدهای تحریم نهادها، وضعیت کاربران و امنیت داراییها به حفظ آرامش و اعتماد عمومی کمک کنند.
این انجمن ضمن محکوم کردن تحریم نهادهای مالی ایرانی، بر ضرورت پیگیری حقوقی و صنفی این موضوع و صیانت از حقوق کاربران، کسبوکارهای نوآور و زیرساختهای اقتصاد دیجیتال کشور تأکید میکند.»
انتهای پیام