درسهای یک خاموشی دیجیتال طولانی؛ نسخه کارشناسان برای تابآوری کسبوکارها/ کشور به برنامه مدیریت اینترنت در زمان بحران نیاز دارد
به گزارش خبرنگار سیتنا، ۸۸ روز خاموشی اینترنت در ایران، دورهای است که بسیاری از فعالان اقتصادی از آن بهعنوان بزرگترین شوک واردشده به بدنه اقتصاد دیجیتال کشور یاد میکنند. این محدودیتهای طولانی، تبعات مستقیم و غیرمستقیم متعددی را به دنبال داشت. در این میان، بسیاری از کسبوکارها برای بقا و عقب نماندن از قافله تجارت، بار دیگر به ابزارهای ارتباطی قدیمی ارتباطی همچون فکس روی آوردند تا شاید بتوانند چرخهای زنگزده کسبوکار خود را دوباره به حرکت درآورند و تا حدودی به شرایط عادی بازگردند. اکنون با پایان بهاصطلاح نصفونیمه این خاموشیها و رفع محدودیتها با چراغ سبز دولت، نمیتوان از هزینههای پنهان و سنگین آن چشمپوشی کرد؛ هزینههایی که از بازاریابیهای پرهزینه برای جذب مجدد مشتریان و آموزش دوباره نیروها آغاز شده و تا از دست دادن پروژههای کلیدی و کاهش شدید اعتماد شرکای تجاری ادامه مییابد.
در چنین شرایطی که سایه تهدید تکرار قطعی اینترنت، همچون خطری دائمی بر سر کسبوکارهای کشور سنگینی میکند، پرسش اساسی این است که فعالان اقتصادی برای افزایش تابآوری سازمانی باید چه مسیری را در پیش بگیرند؟ در سوی دیگر میدان، با توجه به تجربهی ناموفق و عدم کارایی لازم پلتفرمهای داخلی در زمان بحران، دولت و سیاستگذاران چه سناریوهای جایگزینی را باید برای تضمین استمرار فعالیتهای تجاری طراحی و عملیاتی کنند؟
پیامد خاموشی از دریچه آمار
شاید نگاهی به آمار و ارقامی که از تبعات ناشی از خاموشی ۸۸ روزه اینترنت بینالملل در ایران، از منابع رسمی منتشر شده یا درز پیدا کرده، بتواند مهر تاییدی بر سخن فعالان اقتصادی بزند؛ فعالانی که این بحران را بزرگترین شوک اقتصادی وارد شده به کسبوکارهای دیجیتال میدانند. با این حال، پرداختن به پیامدهای قطعی اینترنت صرفا از دریچه آمار، مخالفانی نیز دارد؛ چراکه به باور آنان، چنین نگاهی در نهایت به تقلیلگرایی بحران میانجامد و ابعاد واقعی آن را در پس چند عدد و رقم پنهان میکند.
با این وجود نگاهی به برخی آمارهای ارائهشده روایت تلخی از پیامد قطعی اینترنت ارائه میدهند. اگر به بهمن ماه سال قبل برگردیم؛ به گفته ستار هاشمی، وزیر ارتباطات «قطع اینترنت روزانه پنج هزار میلیارد تومان به اقتصاد خسارت زده است.» برآورد میشود حدود ۱۰ میلیون شاغل حوزه اقتصاد دیجیتال بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم تحت تاثیر قرار گرفتند و به گفته رضا الفتنسب، رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی در پانزدهم اردیبهشت ماه امسال، فروش کسبوکارهای خرد اینترنتی 50 تا 80 درصد کاهش داشته است. برخی فعالان صنفی نیز هشدار دادهاند که حدود 2 هزار شرکت اینترنتی تنها برای یک تا دو ماه توان تحمل چنین شرایطی را دارند و عملا شرکتهای کوچک فعال در این حوزه آسیب جدی را تحمل کردند.
راهکار نخست: طراحی برنامه ملی مدیریت اینترنت
این تنها نگاهی گذرا به تبعات قطعی اینترنت در حوزه کسب و کار در قالب آمارها بود، اما برای بررسی ابعاد مختلف این بحران و ارائه راهکارهای برونرفت از آن از طریق افزایش تابآوری مشاغل، به سراغ فعالان اقتصادی و اساتید دانشگاه رفتهایم.
مهراد عباد، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در ابتدا با اشاره به تبعات قطعی اینترنت برای کسب و کارها به خبرنگار «سیتنا» میگوید: «در دوره اخیر، فروش بسیاری از شرکتها به دلیل قطعی اینترنت کاهش یافت و در روابط میان مشتریان و تامینکنندگان، بهویژه در مراودات تجاری شرکتهای داخلی با طرفهای خارجی، اختلالات جدی به وجود آمد.»
وی اضافه میکند: «عملیات روزمره کسبوکارها نیز دچار اختلال شد. ارتباط میان نیروهای درونسازمانی با چالش مواجه شد و بسیاری از سازمانها که از سیستمهای ابری استفاده میکردند، به دلیل قطع دسترسی به این سیستمها، توانایی برقراری ارتباطات کاری خود را از دست دادند.»
این فعال اقتصادی در ادامه با اشاره به هزینههای پنهان قطعی اینترنت، گفت: «بسیاری از شرکتها در این مدت دچار ورشکستگی شدند. اقتصاد کشور از پیش با بیثباتی مواجه بود که این امر خود موجب روند نزولی سرمایهگذاری در سالهای اخیر شده بود. سرمایهگذاری خارجی عملا به صفر رسیده و پس از آن، با قطعی اینترنت، انگیزه سرمایهگذاران بهویژه در بخش فناوری اطلاعات کاهش یافته است، زیرا خطر تکرار قطعیها، امنیت سرمایه را تهدید میکند.»
عباد تاکید میکند: «در ماههای اخیر بسیاری از شرکتها به دلیل مشکلات مربوط به سرمایه در گردش، بودجههای تحقیق و توسعه و نوآوری خود را کاهش دادند که متاسفانه این امر در نهایت موجب کاهش کیفیت محصولات ایرانی خواهد شد.»
در ادامه این عضو اتاق بازرگانی با اشاره به اقدامات انجامشده در راستای ساماندهی وضعیت اینترنت به راهکارهای برونرفت از بحران اشاره دارد و میگوید: «به تازگی ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی تشکیل شده است. با توجه به وجود شورای عالی فضای مجازی، امید است که از موازیکاری پرهیز شده و این دو نهاد با یکدیگر ادغام شوند.»
عباد در این باره ادامه داد: «وجود یک برنامه ملی مدیریت اینترنت در زمان بحران ضروری است تا مردم و شرکتها از پیش، نسبت به زمان و نحوه اعمال محدودیتها آگاهی داشته باشند.»
وی با اشاره به ضرورت ایجاد شبکههای جایگزین میگوید: «اگرچه در گذشته صحبت از پلتفرمهای داخلی بود، اما در عمل کارایی لازم را نداشتند. لازم است اپلیکیشنها و موتورهای جستوجوی داخلی بهگونهای ارتقا یابند که در مواقع ضروری، کارآمد بوده و امور مربوط به مردم و شرکتها را تسهیل کنند.»
عباد با اشاره به اینکه شرکتها در سالهای اخیر با توجه به سرعت بالای وقایع، به بررسی سناریوهای مختلف روی آوردهاند، ادامه میدهد: «برای موضوع اینترنت نیز مناسب است که تمامی شرکتها سناریوهای بدبینانه و خوشبینانه را در نظر بگیرند و در صورت نیاز، از روشهای جایگزین برای تطبیق با شرایط بهره ببرند. برای نمونه، در همین دوره قطعی اینترنت مشاهده کردیم که استفاده از فکس میان شرکتها که سالها رو به کاهش بود، دوباره بهعنوان ابزاری کمکی برای بازگشت به شرایط عادی فعالیت، احیا شد.»
راهکار دوم: تسهیلاتدهی و تعویق مالیات و بدهی
پویان مظفری، مدیر سرمایهگذاری و کارشناس بازار سرمایه نیز با اشاره به هزینههای پنهان قطعی اینترنت، به «سیتنا» میگوید: «بسیاری از شرکتها مجبور شدند حقوق کارکنانی را پرداخت کنند که عملا امکان فعالیت نداشتند. از طرفی تعدیل بسیار گسترده در این اکوسیستم منجر به موج جدی بیکاری شد و در کنار این موضوع در میانمدت اقبال به مشاغل این حوزه را بسیار کاهش خواهد داد.
توقف پروژهها و قراردادها باعث از دست رفتن مشتریان و کاهش اعتماد شرکای تجاری شد. صنایع تولیدی (تجار) نیز به دلیل اختلال در ارتباط با تامینکنندگان و مشتریان با کمبود مواد اولیه و توقف خطوط تولید مواجه شدند.»
مظفری اضافه میکند: «علاوه بر این، کسبوکارها ناچار شدند برای جذب مجدد مشتریان، بازاریابی گسترده در پلتفرمهای داخلی، آموزش مجدد نیروها و راهاندازی دوباره فرآیندهای عملیاتی هزینههای قابلتوجهی متحمل شوند.»
وی با اشاره به اینکه در صورت تکرار چنین بحرانی، نخستین اقدام دولت باید بازگرداندن سریع و پایدار دسترسی اینترنت برای کسبوکارها (به کسبوکارها با ماهیت بینالمللی) و ارائه یک جدول زمانی شفاف برای رفع محدودیتها باشد، میگوید: «البته بازگرداندن اینترنت یک قشر خاص به خودی خود میتواند منجر به تبعیض جدی شود. تجربه هم نشان داده که اینترنت طبقاتی یا دسترسی محدود، نمیتواند جایگزین اینترنت عمومی شود و تنها بر نااطمینانی فعالان اقتصادی میافزاید.»
این فعال اقتصادی همچنین اعطای تسهیلات مالی، تعویق مالیات و بدهیها، حمایت از اشتغال و ایجاد سازوکارهای حقوقی برای جلوگیری از جریمه کسبوکارها را ضروری میداند. وی ادامه میدهد: «همچنین توسعه زیرساختهای پشتیبان و شبکههای ارتباطی مقاوم باید در اولویت سیاستگذار قرار گیرد.»
مظفری با تاکید بر اینکه برای افزایش تابآوری، کسبوکارها باید از هماکنون برنامه مدیریت بحران داشته باشند، میگوید: «ایجاد مسیرهای ارتباطی جایگزین، نگهداری نسخههای پشتیبان از دادهها، طراحی فرآیندهای آفلاین، ذخیره نقدینگی اضطراری جهت مدتی که شرکتها درآمد ندارند و همچنین درج بندهای فورسماژور مرتبط با اختلال اینترنت در قراردادها از مهمترین اقدامات پیشگیرانه هستند.»
راهکار سوم: تبدیل تجارب به قانون
سهراب دلانگیزان، استاد دانشگاه و اقتصاددان نیز در پاسخ به این پرسش که چه راهکاری را برای افزایش تابآوری کسب و کارها در برابر اختلالهای گسترده پیشنهاد میکنید، به «سیتنا» میگوید: «ما باید به درسآموختههای خود توجه داشته باشیم. این درسآموختهها باید به رویه و چارچوبی مشخص تبدیل شوند. مجلس که وظیفه قانونگذاری را بر عهده دارد، باید قانونی وضع کند که مانع از قطعی اینترنت از هر محلی شود.»
وی در پایان تاکید میکند: «تجاربی که در اثر قطعی اینترنت کسب کردیم، نباید به حال خود رها شود و نباید در حد یک بخشنامه باقی بماند، بلکه لازم است به مقرراتی الزامآور تبدیل شوند. دولت نیز باید با ارائه لایحه، مجلس را ملزم کند تا این مساله را بهصورت جدی مورد بررسی قرار دهد. همچنین باید بازاستقرار دولت در این بخش اتفاق بیفتد تا قدرت تصمیمگیری این نهاد افزایش یابد.»
انتهای پیام
گزارش از سوسن یحیی پور