دکتر داوود ادیب، رییس کانون هماهنگی فاوا در یادداشت ارسالی برای سیتنا آورده است:

مهم‌ترین اثر غیرمستقیم قطعی اینترنت، کاهش اعتماد عمومی و تضعیف سرمایه اجتماعی است. سرمایه اجتماعی یکی از مهم‌ترین دارایی‌های هر کشور محسوب می‌شود و بر پایه اعتماد، مشارکت و اطمینان شهروندان نسبت به آینده شکل می‌گیرد. زمانی که مردم و فعالان اقتصادی احساس کنند یکی از حیاتی‌ترین زیرساخت‌های زندگی مدرن از پایداری کافی برخوردار نیست، سطح اعتماد آنها به محیط کسب‌وکار، برنامه‌ریزی بلندمدت و آینده اقتصاد کشور کاهش پیدا می‌کند. این کاهش اعتماد، اثری است که ممکن است سال‌ها باقی بماند و به‌سادگی قابل جبران نباشد.

یکی دیگر از پیامدهای مهم، گسترش استفاده از VPNها و شکل‌گیری یک اقتصاد غیررسمی گسترده پیرامون آنهاست. هنگامی که دسترسی عادی کاربران محدود می‌شود، میلیون‌ها نفر ناچار به استفاده از ابزارهایی می‌شوند که در بسیاری از موارد منشأ، مالکیت و میزان امنیت آنها مشخص نیست. این موضوع علاوه بر ایجاد گردش مالی خارج از چارچوب‌های رسمی، می‌تواند زمینه نشت اطلاعات، سرقت داده‌ها، آلودگی تجهیزات کاربران و افزایش جرائم سایبری را فراهم کند. در چنین شرایطی، محدودیت اینترنت نه‌تنها به افزایش امنیت منجر نمی‌شود، بلکه می‌تواند امنیت واقعی کاربران و حتی سازمان‌ها را نیز تضعیف کند.

از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی به شدت به ثبات و پیش‌بینی‌پذیری وابسته است. اینترنت امروز برای اقتصاد دیجیتال همان نقشی را ایفا می‌کند که برق برای صنایع سنتی دارد. هرچه ریسک دسترسی به این زیرساخت افزایش یابد، سرمایه‌گذاران با احتیاط بیشتری تصمیم‌گیری می‌کنند. نتیجه این روند، کاهش سرمایه‌گذاری، خروج سرمایه، کند شدن رشد شرکت‌های دانش‌بنیان و کاهش جذابیت کشور برای فعالیت‌های فناورانه خواهد بود.

یکی دیگر از تبعات جدی، مهاجرت یا دلسردی سرمایه انسانی است. متخصصان حوزه فناوری اطلاعات، هوش مصنوعی، امنیت سایبری، نرم‌افزار، تجارت الکترونیک و استارتاپ‌ها برای فعالیت حرفه‌ای خود نیازمند ارتباط مستمر با اکوسیستم جهانی فناوری هستند. محدودیت‌های مکرر می‌تواند انگیزه فعالیت، نوآوری و سرمایه‌گذاری فکری این گروه‌ها را کاهش داده و در نهایت به خروج بخشی از سرمایه انسانی کشور منجر شود.

قطعی اینترنت همچنین بر توان نوآوری کشور اثر منفی می‌گذارد. دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی، شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها برای دسترسی به دانش روز، سرویس‌های ابری، ابزارهای توسعه، مدل‌های هوش مصنوعی و همکاری‌های بین‌المللی به اینترنت پایدار نیاز دارند. هرگونه اختلال مستمر در این مسیر می‌تواند سرعت رشد فناوری و رقابت‌پذیری کشور را کاهش دهد.

از منظر اجتماعی و روانی نیز پیامدهای قطعی اینترنت قابل توجه است. در دنیای امروز بخش مهمی از ارتباطات خانوادگی، اجتماعی، آموزشی و حرفه‌ای از طریق بسترهای آنلاین انجام می‌شود. اختلال‌های گسترده و طولانی‌مدت می‌تواند احساس انزوا، اضطراب، ناامیدی و فشار روانی را در بخشی از جامعه افزایش دهد. در شرایطی که برخی افراد برای کار، آموزش، درمان یا ارتباط با عزیزان خود به اینترنت وابسته هستند، این محدودیت‌ها می‌تواند زمینه تشدید مشکلات روحی، افسردگی و کاهش رضایت اجتماعی را فراهم کند.

همچنین پیامدهای اقتصادی ناشی از قطعی اینترنت می‌تواند به افزایش بیکاری و کمتر شدن فرصت‌های شغلی منجر شود. تضعیف یا تعطیلی کسب‌وکارهای آنلاین، کاهش درآمد فریلنسرها، استارتاپ‌ها و شرکت‌های خدمات دیجیتال، علاوه بر خسارت مالی مستقیم، آثار اجتماعی گسترده‌ای هم دارد. افزایش بیکاری معمولاً با رشد آسیب‌های اجتماعی، کاهش امنیت اقتصادی خانواده‌ها و فشار بیشتر بر سیستم‌های حمایتی همراه است.

در بعضی موارد، کاهش فرصت‌های اقتصادی و افزایش نارضایتی اجتماعی می‌تواند زمینه رشد برخی جرائم و بزهکاری‌ها را هم فراهم کند. البته این رابطه همیشه مستقیم نیست، اما مطالعات اجتماعی نشان می‌دهد که کاهش فرصت‌های شغلی، افت درآمد و افزایش نااطمینانی اقتصادی می‌تواند به گسترش برخی آسیب‌های اجتماعی و رفتارهای پرخطر کمک کند.

در سطح کلان، اعتبار بین‌المللی کشور هم تحت تأثیر قرار می‌گیرد. شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی هنگام بررسی یک بازار، به شاخص‌هایی مثل پایداری زیرساخت‌های دیجیتال، دسترسی به خدمات آنلاین و ریسک‌های عملیاتی توجه می‌کنند. محدودیت‌های مکرر اینترنت می‌تواند تصویری از یک محیط پرریسک برای فعالیت‌های فناورانه و دیجیتال ایجاد کند.

نباید از کاهش بهره‌وری ملی هم غافل شد. میلیون‌ها ساعت کاری به دلیل اختلالات ارتباطی از بین می‌رود. ارتباط با مشتریان، جلسات آنلاین، خدمات ابری، همکاری‌های بین‌المللی و زنجیره‌های تأمین دیجیتال دچار مشکل می‌شوند. این هزینه‌ها شاید همیشه در آمارهای رسمی دیده نشوند، اما تأثیر قابل توجهی بر رشد اقتصادی و بهره‌وری کشور دارند.

در نهایت باید توجه داشت که هزینه اصلی قطعی اینترنت فقط به چند روز کاهش درآمد کسب‌وکارها محدود نمی‌شود. خسارت واقعی در فرسایش تدریجی اعتماد عمومی، گسترش استفاده از ابزارهای ناامن، کاهش سرمایه‌گذاری، مهاجرت نیروهای متخصص، تضعیف نوآوری، افزایش فشارهای روانی، تشدید بیکاری و گسترش برخی آسیب‌های اجتماعی نهفته است. این پیامدها شاید در کوتاه‌مدت کمتر به چشم بیایند، اما می‌توانند سال‌ها روی اقتصاد، امنیت، جامعه و آینده کشور اثر بگذارند. به همین دلیل، اینترنت پایدار و قابل اتکا دیگر صرفاً یک ابزار ارتباطی نیست، بلکه یکی از زیرساخت‌های حیاتی توسعه، اعتماد عمومی و امنیت اقتصادی و اجتماعی کشور به شمار می‌رود.

تقریباً تمامی بخش‌های اکوسیستم اقتصاد دیجیتال متحمل آسیب شدند، هرچند میزان و شدت این آسیب‌ها در حوزه‌های مختلف متفاوت بود.

فریلنسرها و ارائه‌دهندگان خدمات بین‌المللی از جمله نخستین گروه‌هایی بودند که درآمد آنان به‌صورت مستقیم تحت تأثیر قرار گرفت؛ زیرا ارتباط با مشتریان خارجی و بهره‌گیری از پلتفرم‌های بین‌المللی به‌طور کامل به دسترسی پایدار به اینترنت وابسته است.

استارتاپ‌ها نیز به دلیل وابستگی گسترده به خدمات ابری، ابزارهای توسعه، تبلیغات دیجیتال، جذب مشتری و سرمایه‌گذاری، با خسارات قابل توجهی مواجه شدند. در چنین شرایطی، بسیاری از کسب‌وکارهای نوپا با افزایش هزینه‌ها و کاهش ظرفیت رشد روبه‌رو می‌شوند.

فروشگاه‌های اینترنتی نیز کاهش فروش، افزایش هزینه‌های جذب مشتری و اختلال در ارتباط با مشتریان را تجربه کردند.

با این حال، نباید از این نکته غافل شد که حتی تولیدکنندگان سنتی نیز از پیامدهای این وضعیت مصون نماندند. امروزه بخش قابل توجهی از فرآیندهای بازاریابی، فروش، تأمین مواد اولیه، ارتباط با مشتریان و صادرات به ابزارها و زیرساخت‌های دیجیتال وابسته است. از این‌رو، آثار ناشی از قطعی اینترنت عملاً به تمامی حلقه‌های زنجیره اقتصادی کشور تسری می‌یابد.

مهاجرت نخبگان معمولاً حاصل یک عامل منفرد نیست، بلکه مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، اجتماعی، حرفه‌ای و زیرساختی در شکل‌گیری آن نقش دارند. با این وجود، دسترسی پایدار به اینترنت و امکان فعالیت در بازارهای جهانی از نیازهای بنیادین متخصصان فناوری به شمار می‌رود و هرگونه محدودیت مستمر می‌تواند انگیزه ماندگاری و سرمایه‌گذاری حرفه‌ای در داخل کشور را کاهش دهد.

حتی در مواردی که مهاجرت فیزیکی رخ نمی‌دهد، نوعی «مهاجرت اقتصادی» قابل مشاهده است؛ بدین معنا که متخصصان، فعالیت‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و برنامه‌های توسعه کسب‌وکار خود را به خارج از کشور منتقل می‌کنند.

مهم‌ترین مطالبه بخش خصوصی، دریافت کمک‌های مالی مستقیم نیست؛ بلکه ایجاد ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و اطمینان در فضای کسب‌وکار است.

مهم‌ترین مطالبه بخش خصوصی، دریافت کمک‌های مالی مستقیم نیست؛ بلکه ایجاد ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و اطمینان در فضای کسب‌وکار است.

شرکت‌ها، بیش از هر چیز به اینترنت پایدار، دسترسی مطمئن به زیرساخت‌های ارتباطی، ثبات در مقررات، کاهش ریسک‌های عملیاتی و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت نیاز دارند.

در کنار این موارد، اقداماتی نظیر حمایت‌های مالیاتی، ارائه تسهیلات کم‌بهره، حمایت از صادرات خدمات دیجیتال، تسهیل تعاملات بین‌المللی شرکت‌های فناوری، کاهش هزینه‌های بیمه و ایجاد مشوق‌های سرمایه‌گذاری نیز می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.

با این حال، واقعیت آن است که هیچ بسته حمایتی نمی‌تواند به‌طور کامل جایگزین ثبات و اعتماد شود. مؤثرترین اقدامی که دولت می‌تواند در حمایت از فعالان اقتصاد دیجیتال انجام دهد، تضمین پایداری زیرساخت‌های ارتباطی و فراهم ساختن محیطی قابل پیش‌بینی برای فعالیت‌های اقتصادی است.

در نهایت، باید تأکید کرد که خسارت ناشی از قطعی اینترنت صرفاً متوجه شرکت‌های فناوری نیست؛ بلکه کل اقتصاد کشور، سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی، امنیت دیجیتال، سرمایه‌گذاری و آینده توسعه کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

انتهای پیام