به گزارش سیتنا، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، در گزارش «مطالعه تطبیقی ابعاد احراز هویت رقومی (دیجیتال) » آورده که فرایندهای کنونی احراز هویت در ایران، برای بهره‌مندی از خدمات دولت الکترونیک، نظام بانکی و کسب‌وکارهای نوآورانه، همچنان با کندی، هزینه‌های مضاعف و اتکای ناگزیر به مراجعات حضوری روبه‌روست.

در این گزارش تصریح شده که سامانه‌های موجود ازجمله سامانه ثبت احوال، هر یک پایگاه‌های داده هویتی مستقل دارند و روش‌های احراز هویت رقومی مستقلی را پیاده‌سازی و اجرا می‌کنند. جعل هویت و کلاهبرداری مبتنی‌بر آن همچنان درحال تداوم است. علاوه‌بر این، نبود چارچوب حقوقی یکپارچه برای فعالیت بازیگران خصوصی، ریسک سرمایه‌گذاری در عرصه خدمات هویت رقومی (دیجیتال) را افزایش داده و سرعت رشد این زیست‌بوم را به‌طور محسوسی کاهش داده است. بررسی تجارب بین‌المللی نشان می‌دهد که بهره‌مندی از راهکارهای نوین و فناوری‌های متنوعی همچون هوش مصنوعی، بلاکچین و رایانش ابری می‌تواند امکان شناسایی و تصدیق هویت کاربران را در هر زمان و مکان با اطمینان بیشتر و هزینه کمتر فراهم می‌آورند. به‌ویژه، مدل‌های جدیدی نظیر هویت غیرمتمرکز یا هویت خود حاکم که با استفاده از رمزنگاری و معماری‌های پیشرفته، اعتماد بین ارائه‌دهنده و دریافت‌کننده خدمات را افزایش داده و موانع موجود در فرایندهای سنتی را مرتفع می‌کنند.از بعد تقنینی، تدوین و تصویب نظام جامع احراز هویت رقومی (دیجیتال) ضروری به نظر می‌رسد.

در یافته های این گزارش مرکز پژوهش ها آمده که احراز هویت رقومی (دیجیتال) به‌عنوان رکن اساسی در فضای سایبری، جنبه‌های مهمی مانند امنیت، اعتماد عمومی و تحول کسب‌وکارها را به هم پیوند می‌زند. رشد سریع تبادلات الکترونیک نشان داده است که بدون سازوکاری مستحکم و انعطاف‌پذیر برای احراز هویت، نه‌تنها مخاطرات امنیتی (مانند جعل هویت و تقلب) افزایش می‌یابد، بلکه ارائه خدمات برخط نیز دچار محدودیت و بی‌اعتمادی می‌شود. در این میان، توسعه فناوری‌های نوین نظیر بلاکچین، هوش مصنوعی و تحلیل داده‌های کلان فرصتی منحصربه‌فرد را ایجاد کرده تا بهبود فرایندهای تشخیص هویت، حفظ حریم خصوصی و مدیریت مخاطرات به شکل هم‌زمان میسر شود.

در یافته های دیگر این گزارش نهاد پژوهشی آمده که ماهیت رقومی (دیجیتال) خدمات احراز هویت به‌ویژه در حوزه‌هایی نظیر فناوری‌های مالی، تجارت الکترونیک و خدمات دولت هوشمند نیازمند چارچوب‌های حقوقی و نظارتی جدیدی است که بتواند هم از حقوق کاربران حفاظت کند و هم انگیزه‌های لازم برای نوآوری را به وجود آورد. بر این اساس توسعه زیست‌بوم احراز هویت رقومی (دیجیتال) در ایران، به‌رغم اقدام‌ها و تلاش‌های صورت گرفته با چالش‌هایی همچون خلأهای قوانین و مقررات جامع، عدم هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط و ضعف در آشنایی عموم مردم در مورد مزایا و شیوه‌های استفاده از این خدمات مواجه است. این گزارش می‌کوشد، با واکاوی تجارب بین‌المللی و مدل‌های موفق در کشورهای پیشرو، ابعاد حقوقی، فنی و نهادی را بررسی کرده و پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت موجود و حرکت به‌سوی نظام احراز هویت رقومی (دیجیتال) فراگیر، قابل اتکا و اثربخش ارائه دهد.

در جمع بندی این گزارش آمده که ایجاد و اجرای یک چارچوب جامع قانونگذاری هم‌راستا با تحول رقومی ، نخستین گام برای تثبیت و گسترش احراز هویت رقومی (دیجیتال) در ایران است. در چنین چارچوبی، نقش هماهنگ‌کننده میان نهادهای حاکمیتی و بخش خصوصی برجسته می‌شود و زیرساخت‌های فنی یکپارچه (همچون سامانه‌های گواهی رقومی و پایگاه‌های اطلاعاتی مشترک) زمینه را برای اطمینان‌بخشی به کاربران فراهم می‌کند. افزون‌بر این، لحاظ کردن شایسته سطوح مختلف اطمینان هویتی، بهره‌گیری از ابزارهای چندعاملی و بیومتریک در فرایند احراز هویت و استفاده از فناوری‌های نوین(هویت غیرمتمرکز) در راستای تقویت کارایی و امنیت، از اصول ضروری توسعه سازوکارها و نظام احراز هویت رقومی (دیجیتال) کشور قلمداد می‌شود. تجربه کشورهایی که در این زمینه پیشرو هستند نشان می‌دهد طراحی و پیاده‌سازی سازوکارهای ارزیابی و بازرسی مستمر نیز ضرورتی انکارناپذیر برای حفظ اعتماد عمومی خواهد بود.

در این گزارش پیشنهاد شده که تدوین و تصویب قانون جامع احراز هویت رقومی (دیجیتال) با هدف بازآفرینی قوانین و مقررات مرتبط با ابعاد گسترده احراز هویت رقومی و به‌منظور اصلاح زیست‌بوم فعلی و رفع چالش‌های حوزه مذکورضروری می باشد. ایجاد سامانه‌های متمرکز یا غیرمتمرکز مدیریت هویت، توسعه خدمات ثبت و تأیید هویت مبتنی‌بر نیازمندی هدف و بهره‌گیری از قابلیت‌های فناوری‌هایی مانند بلاکچین و هوش مصنوعی، که اولویتی کلیدی برای ارائه خدمات ایمن محسوب می‌شود.

در ادامه پیشنهادات این گزارش آمده که آگاهی‌بخشی عمومی درباره نحوه استفاده از راهکارهای احراز هویت رقومی (دیجیتال) و مزایای آن، نقش مهمی در پذیرش و گسترش این خدمات دارد.و ایجاد فضای رقابتی سالم و ارائه تسهیلات لازم به کسب‌وکارهای ارائه‌دهنده خدمات هویتی رقومی (دیجیتال)، ضمن رعایت الزام‌های امنیتی و حریم خصوصی، می‌تواند به توسعه این صنعت کمک کند.

انتهای پیام