به گزارش سیتنا، اقتصاد دیجیتال امروز به یکی از مهم‌ترین پیشران‌های توسعه اقتصادی در جهان تبدیل شده و نقش آن در افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و توسعه خدمات نوآورانه بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گرفته است. فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، بلاکچین و داده‌کاوی، محور اصلی این تحول هستند و بسیاری از کشورها با تکیه بر آنها مسیر رشد اقتصادی خود را بازتعریف کرده‌اند.

در ایران نیز توسعه اقتصاد دیجیتال می‌تواند سهم قابل توجهی در رشد تولید ناخالص داخلی و تنوع‌بخشی به منابع درآمدی کشور داشته باشد؛ موضوعی که در شرایط تحریم و محدودیت‌های اقتصادی، اهمیت دوچندانی پیدا کرده است. گسترش کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، ایجاد اشتغال، کاهش بیکاری، توسعه خدمات آموزشی و سلامت و همچنین ارتقای حمل‌ونقل و زیرساخت‌های شهری هوشمند، از مهم‌ترین آثار توسعه این بخش به شمار می‌رود.

با این حال، اقتصاد دیجیتال در ایران همچنان با چالش‌هایی مانند ضعف زیرساخت‌ها، نگرانی‌های امنیت داده، نبود قوانین متناسب و برخی محدودیت‌های اقتصادی مواجه است. کارشناسان معتقدند در صورت رفع این موانع، ظرفیت بالایی برای جهش در این حوزه وجود خواهد داشت.

از سوی دیگر، اقتصاد ایران با چالش‌های ساختاری همچون ناترازی بودجه، انرژی و نظام بانکی روبه‌روست و در چنین شرایطی، اقتصاد دیجیتال می‌تواند به عنوان موتور محرک تحول اقتصادی، کاهش هزینه‌ها، افزایش شفافیت و ایجاد اشتغال دانش‌بنیان عمل کند. به باور تحلیلگران، بدون مقررات‌زدایی هوشمند و سریع، تعارض میان ساختار سنتی اقتصاد و فناوری‌های نوین تشدید خواهد شد و فرصت‌های توسعه از دست می‌رود.

در همین راستا، نخستین جلسه کارگروه اقتصاد دیجیتال در هیأت مقررات‌زدایی روز گذشته با حضور سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد. در این نشست موضوعاتی از جمله صدور مجوز ارائه خدمات هوش مصنوعی، سکوهای معاملات ملک و خودرو، پلتفرم‌های احراز هویت دیجیتال و همچنین هزینه‌های تاکسی‌های اینترنتی مورد بررسی قرار گرفت.

کارشناسان معتقدند حذف یا اصلاح مجوزهای غیرضروری، تعرفه‌های دست‌وپاگیر و مداخلات اداری که سال‌ها مانع نوآوری بوده‌اند، می‌تواند از مهم‌ترین دستاوردهای این کارگروه باشد؛ اقدامی که به‌ویژه برای حوزه‌های نوظهوری مانند هوش مصنوعی و سکوهای دیجیتال اهمیت بالایی دارد.

همچنین کاهش ریسک‌های رگولاتوری و ایجاد فضای امن‌تر برای فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان، می‌تواند پیام مثبتی به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ارسال کرده و زمینه تقویت نوآوری و جذب سرمایه را فراهم کند.

بر اساس برنامه هفتم توسعه، سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی باید از حدود ۷.۵ تا ۸ درصد فعلی به ۱۰ تا ۱۵ درصد تا پایان سال ۱۴۰۷ برسد. در همین چارچوب، فصل سیزدهم قانون برنامه هفتم، دستگاه‌های اجرایی را مکلف به توسعه زیرساخت‌ها، مقررات‌زدایی، تدوین سند ملی اقتصاد دیجیتال و تسهیل فضای کسب‌وکار کرده است.

در کنار این موارد، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها نیز با به رسمیت شناختن دارایی‌های نامشهود مانند نرم‌افزار، برند و دانش فنی و همچنین ایجاد سامانه وثایق، امکان استفاده از این دارایی‌ها برای تأمین مالی را فراهم کرده است؛ ظرفیتی که می‌تواند نقش مهمی در توسعه زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال کشور ایفا کند.

انتهای پیام