قطعی اینترنت چالش اقتصاد ۲۱۰۰ همتی
به گزارش سیتنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی اتاق اصناف ایران، قطعی و محدودیتهای اینترنت در ایران، بهویژه در پی تنشها و جنگ رمضان، بار دیگر بحث خسارتهای گسترده به اقتصاد دیجیتال را به صدر توجهها بازگردانده است.
برخی فعالان این حوزه معتقدند آسیب این اختلالها تنها به چند روز کاهش فروش محدود نمیشود؛ بلکه اعتماد مشتریان، سرمایهگذاری و حتی آینده کسبوکارهای نوآور را تهدید میکند. رئیس اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی معتقد است مهمترین خسارت قطعی اینترنت، ایجاد بیثباتی در فضای کسبوکار و از دست رفتن فرصتهای آینده اقتصاد دیجیتال است. وی معتقد است اقتصاد دیجیتال در ایران دیگر تبدیل به شوخی شده است.
با گسترش وابستگی اقتصاد به زیرساختهای دیجیتال، اینترنت دیگر تنها یک ابزار ارتباطی نیست؛ بلکه به شریان حیاتی بسیاری از فعالیتهای اقتصادی تبدیل شده است. در چنین شرایطی، هرگونه قطعی یا محدودیت در دسترسی به شبکه جهانی، میتواند آثار زنجیرهای بر کل اقتصاد داشته باشد.
این مسئله در هفتههای اخیر و همزمان با تنشهای منطقهای و جنگ رمضان بار دیگر آشکار شد؛ اختلالها و محدودیتهای اینترنتی باعث شد بسیاری از کسبوکارهای آنلاین با افت شدید فروش، اختلال در خدمات و حتی توقف کامل فعالیت مواجه شوند.
رضا الفتنسب، رئیس اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی، در گفتوگو با پایگاه اطلاعرسانی اتاق اصناف ایران تأکید میکند: آسیب اصلی در واقع از دست رفتن اعتماد مشتریان است؛ عاملی که در اقتصاد دیجیتال نقش حیاتی دارد. مشتریانی که در زمان اختلال نتوانند به خدمات دسترسی داشته باشند، ممکن است برای همیشه به سراغ گزینههای دیگر بروند.
اقتصاد دیجیتال؛ در تلاطم نااطمینانی
اقتصاد دیجیتال بهطور بنیادین بر دو عنصر استوار است: دسترسی پایدار به اینترنت و اعتماد کاربران. اختلال در هر یک از این دو، کل اکوسیستم را دچار بحران میکند. مهمترین پیامد قطعی اینترنت، ایجاد بیثباتی در فضای کسبوکار است. وقتی فعالان اقتصادی نگران قطع دسترسی باشند، امکان برنامهریزی بلندمدت از بین میرود و در نتیجه سرمایهگذاری نیز کاهش پیدا میکند.
این بیثباتی بهویژه برای استارتاپها خطرناک است. برخلاف شرکتهای بزرگ سنتی که منابع مالی برای عبور از بحران دارند، بسیاری از استارتاپها با سرمایه محدود فعالیت میکنند و مدل کسبوکارشان مبتنی بر رشد سریع است. قطع جریان درآمد حتی برای چند روز میتواند آنها را در معرض ورشکستگی قرار دهد.
فشار اصلی بر دوش کسبوکارهای کوچک
در میان فعالان اقتصاد دیجیتال، بیشترین آسیب متوجه کسبوکارهای خرد است؛ بسیاری از این کسبوکارها نه ذخیره مالی قابل توجهی دارند و نه زیرساخت جایگزین. بنابراین هر اختلال اینترنتی برای آنها به معنای توقف کامل فعالیت اقتصادی است.
نکته مهم دیگر این است که اختلال اینترنت فقط به کسبوکارهای آنلاین محدود نمیشود. امروز بسیاری از فعالیتهای اقتصادی، حتی در بخشهای سنتی، به اینترنت وابستهاند.
از پرداختهای آنلاین و تبلیغات گرفته تا لجستیک، ارتباطات داخلی شرکتها و مدیریت زنجیره تأمین، همگی به زیرساخت اینترنت متکی هستند. به همین دلیل اختلال در این زیرساخت میتواند دامنهای گسترده از اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد.
مهدی امیدوار، سخنگو و خزانهدار اتاق اصناف ایران در همایش «کسبوکارها در بحران» که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد به گردش مالی ۲۱۰۰ همتی کسبوکارهای اینترنتی اشاره میکند و میگوید: حجم بالای تراکنشها و گردش مالی کسبوکارهای مجازی نشان میدهد این بخش به یکی از ارکان اثرگذار اقتصاد کشور تبدیل شده است؛ ۲۱۰۰ همت رقم بالایی برای کسب و کارهای اینترنتی است و این تنها برای کسبوکارهای دارای پروانه است که گردش مالی قابلتوجهی را ثبت کردهاند.
در حوزه اقتصاد دیجیتال آسیبهای جدی ایجاد شده و بخشی از تولید ناخالص داخلی کشور تحت تاثیر این شرایط قرار گرفته است. تنها حدود ۱۰ هزار واحد صنفی فعال در حوزه کسب و کارهای مجازی، در سال گذشته گردش مالی قابل توجهی داشتهاند که نشاندهنده اهمیت این بخش در اقتصاد کشور است. اکنون وقت آن رسیده که بانکها کنار این کسب و کارها بایستادند و از آنها حمایت کنند، درصورتی که فعال اقتصادی نتوانست بازپرداختی داشته باشد، بانکها خود را شریک آنها قرار دهند.
اینترنت پرو؛ راهحلی ناکافی
در برخی مقاطع، سیاستهایی مانند «اینترنت پرو» بهعنوان راهکار مطرح شده است؛ دسترسی ویژهای که قرار است برای کسبوکارهای نیازمند اینترنت بینالمللی فراهم شود. اما به گفته رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی، این راهکار نمیتواند مشکل اصلی را حل کند. او میگوید: «حتی اگر کسبوکارها به اینترنت دسترسی داشته باشند، وقتی مشتریان به اینترنت دسترسی ندارند، عملاً امکان فروش وجود نخواهد داشت. اینترنت نباید به یک امتیاز ویژه تبدیل شود.»
چه راهکارهایی پیش روی سیاستگذار است
تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد در شرایط بحران امنیتی یا نظامی، دولتها معمولاً تلاش میکنند به جای قطع کامل اینترنت، مدیریت هدفمند ترافیک و پلتفرمها را در دستور کار قرار دهند. در بسیاری از کشورها، اقداماتی مانند محدودسازی موقت برخی سرویسهای خاص به جای قطع کامل اینترنت، استفاده از سامانههای مدیریت بحران برای کنترل اطلاعات نادرست، تقویت امنیت سایبری زیرساختها، ایجاد کانالهای ارتباطی رسمی برای اطلاعرسانی سریع به شهروندان و حمایت مالی از کسبوکارهایی که در شرایط اضطراری دچار اختلال شدهاند انجام میشود. این رویکردها تلاش میکنند میان الزامات امنیتی و حفظ فعالیت اقتصادی تعادل ایجاد کنند. مشارکت دادن بخش خصوصی و اتحادیهها در تصمیمگیریهای مرتبط با اینترنت نیز ازجمله اقداماتی است که میتواند بخشی از آسیبهای اقتصادی را کاهش دهد.
انتهای پیام