به گزارش سیتنا، در فضای پرالتهاب این روزها، نقد عملکرد مسئولان امری طبیعی و حتی ضروری است؛ اما آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، پایبندی به انصاف و آگاهی از سازوکارهای تصمیم‌گیری در کشور است. 

در موضوع تداوم محدودیت ارتباطات جهانی که به دلیل شرایط جنگی و ملاحظات امنیتی اعمال شده است، برخی انتقادات متوجه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات شده؛ در حالی که دکتر سیدستار هاشمی خود بارها نسبت به تداوم این محدودیت‌ها انتقاد کرده و خواستار بازگشت شرایط عادی و رفع محدودیت‌های ارتباطی بوده است.

واقعیت آن است که در ساختار حکمرانی کشور، تصمیم‌گیری درباره موضوعات امنیتی و محدودیت‌های کلان ارتباطی، صرفاً در اختیار وزارت ارتباطات نیست و این وزارتخانه مجری تصمیماتی است که در سطوح بالاتر و با ملاحظات امنیت ملی اتخاذ می‌شود. بنابراین نسبت دادن کامل این وضعیت به وزیر ارتباطات، ناشی از بی‌اطلاعی از قوانین و فرآیندهای تصمیم‌سازی کشور یا نادیده گرفتن واقعیات ساختاری است.

طبیعی است مردم از اختلال در ارتباطات، کسب‌وکار و زندگی روزمره خود ناراضی باشند، اما در نقدها باید میان «اختیار» و «مسئولیت اجرایی» تفاوت قائل شد.

وقتی وزیر ارتباطات صراحتاً موضع خود را درباره ضرورت رفع محدودیت‌ها اعلام کرده، انتظار می‌رود منتقدان نیز با دقت بیشتری اظهارات و مواضع رسمی ایشان را دنبال کنند و قضاوتی منصفانه داشته باشند.

امروز بیش از هر زمان دیگری، جامعه نیازمند گفت‌وگویی مبتنی بر واقعیت، قانون و انصاف است؛ نه قضاوت‌های هیجانی و تقلیل مسائل پیچیده به یک فرد یا یک دستگاه اجرایی.

انتهای پیام