در سال‌های اخیر، برخی جریانهای سیاسی و رسانه‌ای تلاش کرده‌اند «دسترسی به اینترنت» را در سطح حقوق بنیادین بشر تعریف کنند؛ گویی اینترنت همانند حق حیات، حق مالکیت یا حق دادرسی عادلانه، حقی ذاتی، مطلق و غیرقابل سلب است.اما این روایت، بیش از آنکه محصول واقعیت حکمرانی مدرن باشد، بازتاب نوعی ایدئولوژی لیبرالِ افراطی درباره فضای مجازی است.اینترنت، برخلاف آنچه تبلیغ می‌شود، صرفاً ابزار آزادی بیان نیست؛ بلکه یکی از پیچیده‌ترین میدان‌های نبرد امنیتی، اقتصادی و شناختی جهان معاصر است.

امروز بخش مهمی از:- کلاهبرداری‌های مالی،- شبکه‌های پولشویی،- اخاذی سایبری،- قاچاق سازمان‌یافته،- عملیات روانی،- نفوذ اطلاعاتی،- جنگ ترکیبی،- و حتی سازماندهی آشوب‌های خیابانی از طریق بستر اینترنت انجام می‌شود.

در چنین شرایطی، چگونه می‌توان دسترسی به اینترنت را «حق مطلق همگانی» دانست؟هیچ دولتی در جهان، حتی لیبرال‌ترین دولت‌ها، اینترنت را بدون نظارت و تنظیم‌گری رها نکرده‌اند. ایالات متحده، اروپا و حتی کشورهای اسکاندیناوی که مدعی آزادی دیجیتال هستند، گسترده‌ترین سامانه‌های رصد داده، کنترل پلتفرم‌ها و نظارت امنیتی را در اختیار دارند.

افشاگری‌های مربوط به پروژه‌های شنود گسترده در آمریکا نشان داد که حتی دولت‌هایی که شعار اینترنت آزاد می‌دهند، در عمل فضای مجازی را بخشی از قلمرو امنیت ملی خود می‌دانند.اصل ماجرا ساده است:هرجا «امنیت عمومی» و «منافع ملی» در میان باشد، هیچ حقی مطلق نیست.

بنابراین همان‌طور که حمل سلاح حق مطلق نیست، تردد در مراکز نظامی آزاد نیست، فعالیت بانکی بدون نظارت ممکن نیست و تأسیس رسانه نیازمند مجوز و چارچوب قانونی است، دسترسی به اینترنت نیز نمی‌تواند بدون قاعده، نظارت و محدودیت باشد.

در واقع دسترسی به اینترنت بیش از آنکه یک «حق» باشد، یک «امتیاز اجتماعیِ مبتنی بر مسئولیت» است؛ امتیازی که دولت‌ها موظفند آن را در چارچوب نظم عمومی، امنیت ملی و سلامت اجتماعی مدیریت کنند.

مشکل آنجاست که برخی جریان‌ها می‌کوشند هر نوع تنظیم‌گری اینترنت را معادل «سرکوب» معرفی کنند؛ در حالی‌که همان افراد، هنگام مواجهه با جرائم سایبری، کلاهبرداری‌های اینترنتی، عملیات تروریستی یا جنگ شناختی، اولین مطالبه‌شان مداخله دولت و نهادهای امنیتی است.

نمی‌توان از یک سو، دولت را مسئول امنیت جامعه دانست و از سوی دیگر، مهم‌ترین بستر تهدیدات نوین را خارج از حاکمیت و نظارت ملی تعریف کرد.

در دنیای جدید، اینترنت دیگر صرفاً یک فناوری ارتباطی نیست؛ بلکه بخشی از زیرساخت حاکمیت است و هر زیرساخت حاکمیتی، تابع قواعد حکمرانی، تنظیم‌گری و ملاحظات امنیتی خواهد بود.

بنابراین، مسئله اصلی این نیست که آیا مردم باید به اینترنت دسترسی داشته باشند یا نه؛ بلکه پرسش واقعی این است:چه نوع اینترنتی، با چه سطحی از نظارت، و در خدمت کدام منافع ملی؟پاسخ به این پرسش، مرز میان «حکمرانی دیجیتال» و «ولنگاری دیجیتال» را مشخص می‌کند.

انتهای پیام