پارادوکس در سیاستهای اینترنتی؛ امنیت سایبری با دسترسیهای تبعیضآمیز سازگار نیست
دکتر داوود ادیب، رئیس کانون هماهنگی فاوا، در گفت و گو با سیتنا با نگاهی تحلیلی به سیاستهای محدودسازی و تفکیک دسترسی به اینترنت، بر لزوم همراستایی تصمیمات حاکمیتی با اصول علمی امنیت سایبری تأکید کرد و گفت: «امنیت ملی در حوزه فضای مجازی، مفهومی نظاممند و مبتنی بر قواعد فنی است که تنها در صورت یکسانی، شفافیت و قابلیت ارزیابی این قواعد برای همه کاربران معنا پیدا میکند.»
وی با اشاره به شرایط بحرانی و نحوه مواجهه با اینترنت بینالملل تصریح کرد: «اگر اینترنت بینالملل در چنین شرایطی بهعنوان بستری بالقوه برای تهدیداتی نظیر نفوذ سایبری، عملیات اطلاعاتی یا جنگ شناختی تعریف میشود، از منظر منطقی این پرسش مطرح است که چگونه همان بستر میتواند از طریق اعطای دسترسیهای خاص مانند سیمکارتهای ویژه، VPNهای رسمی یا مسیرهای ارتباطی اختصاصی، برای گروهی از کاربران ایمن تلقی شود.
ادیب با تبیین مبانی نظری امنیت سایبری افزود: «در چارچوبهای علمی این حوزه، تهدیدات عمدتاً تابع ماهیت زیرساخت، پروتکلها و معماری شبکه هستند، نه هویت کاربران. به بیان دقیقتر، ناامنی یک بستر ارتباطی ویژگی ذاتی همان بستر است و با تفکیک سطح دسترسی کاربران، ماهیت آن دستخوش تغییر بنیادین نمیشود.»
وی ادامه داد: «بر این اساس، سیاستهای مبتنی بر ایجاد دسترسیهای متمایز این برداشت را تقویت میکند که مسئله محوری، بیش از آنکه کاهش ریسکهای امنیتی باشد، کنترل سطح دسترسی عمومی است؛ موضوعی که میتواند با اصول حکمرانی مطلوب دیجیتال در تعارض قرار گیرد.»
رئیس کانون هماهنگی فاوا با استناد به تجارب بینالمللی خاطرنشان کرد: «الگوهای موفق جهانی نشان میدهد که در مواجهه با تهدیدات سایبری، دولتها بهجای اعمال محدودیتهای گسترده ارتباطی، بر ارتقای تابآوری سایبری، بهبود زیرساختها، افزایش سطح آگاهی کاربران و توسعه سازوکارهای دفاع فعال تمرکز میکنند.»
وی تأکید کرد: «محدودسازی گسترده اینترنت، علاوه بر تحمیل هزینههای اقتصادی، منجر به کاهش شفافیت اطلاعات، اختلال در زیستبوم کسبوکارهای دیجیتال، تضعیف سرمایه اجتماعی و در نهایت گسترش استفاده از ابزارهای غیررسمی و فاقد استانداردهای امنیتی برای دور زدن محدودیتها میشود؛ ابزارهایی که خود میتوانند بهعنوان بردارهای جدید تهدید و نشت داده عمل کنند.»
ادیب در ادامه با تشریح اصول حکمرانی دیجیتال گفت: «تحقق امنیت پایدار در فضای مجازی مستلزم طراحی و اجرای سیاستهایی است که اولاً مبتنی بر استانداردهای فنی قابل سنجش باشند، ثانیاً از ایجاد تبعیض ساختاری در دسترسی جلوگیری کنند و ثالثاً میان مفهوم “مدیریت تهدید” و “محدودسازی عمومی ارتباطات” تمایز قائل شوند.»
وی همچنین به گزارشهای منتشرشده درباره نحوه تخصیص دسترسیهای ویژه اشاره کرد و افزود: «بررسیهای میدانی نشان میدهد پیامهای مربوط به فعالسازی اینترنت ویژه یا پولی، در مواردی برای افرادی ارسال شده که فاقد هرگونه فعالیت حرفهای وابسته به اینترنت هستند؛ این امر ابهامات جدی در خصوص معیارهای تخصیص این نوع دسترسیها ایجاد میکند.»
رئیس کانون هماهنگی فاوا در پایان تصریح کرد: «چنانچه هدف از ارائه دسترسیهای خاص، حفظ تداوم خدمات حیاتی و پشتیبانی از کسبوکارهای ضروری است، لازم است سازوکار تخصیص آن بهصورت شفاف، قابل نظارت و مبتنی بر شاخصهای حرفهای تعریف شود. در غیر این صورت، استمرار چنین رویکردی این پرسش بنیادین را تقویت میکند که آیا مسئله اصلی امنیت است یا تضعیف اقتصاد و سرمایههای اجتماعی.»
انتهای پیام