پارادوکس امنیت؛ وقتی تهدیدهای امنیتی با دور زدن اینترنت ملی خنثی میشوند!
سارا استوار - خبرنگار سیتنا - سخنگوی دولت در پاسخ به هر پرسشی از درد مردمی که نانشان به رشتههای فیبرنوری گره خورده، تنها یک واژه را تکرار میکند: «امنیت». اما کدام امنیت؟ امنیتی که در آن معیشت میلیونها نفر مختل شده و سفرههای وابسته به کسبوکارهای دیجیتال کوچکتر از همیشه شده است؟ امنیت واقعی یعنی آرامش در زندگی و ثبات در معیشت، نه اینکه مردم برای گذران زندگی روزمره خود مجبور باشند در میان ویرانههای اینترنت، به دنبال راههای مخفی بگردند.
منطق «امنیت دیجیتال»
مسئولان میگویند در شرایط حساس و جنگی، باید دسترسیها محدود شود تا دشمن نفوذ نکند. اما بیایید با منطق خودتان پیش برویم: اگر دسترسی به فلان پلتفرم یا پروتکل واقعاً یک تهدید امنیتی برای کشور است، پس چطور در حال حاضر میلیونها نفر با استفاده از اینترنت پرو و کانفیگهای پولی در همان بسترها حضور دارند؟
اگر این ابزارها «امنیت» را به خطر میاندازند، چرا با پول در دسترس هستند؟ این تناقض نشان میدهد که محدودیتهای اعمال شده هیچ ربطی به جنگ و دفاع ملی ندارد؛ چرا که اگر موضوع واقعاً «امنیت» بود، یک «کانفیگ» ساده نباید میتوانست تمام تمهیدات حفاظتی کشور را دور بزند.
کاسبان محدودیت در کمین معیشت
واقعیت تلخ این است که هزینه این «امنیتِ ادعایی» را نه دولت، که مردم از جیب لرزان خود میپردازند. وقتی دسترسی آزاد قطع میشود و جایش را به بازار سیاه فیلترشکنهای پولی میدهد، یعنی امنیت بهانهای شده است تا هزینهای مضاعف بر دوش خانوادهها بار شود.
چطور میتوان از امنیت حرف زد وقتی مردم برای دسترسی به ابتداییترین حقوق دیجیتال خود، مبالغی را به حسابهای نامشخص واریز میکنند که خود بزرگترین ریسک امنیتی و مالی است؟
آقایان مسئول! بپذیرید که اینترنت ربطی به امنیتِ میدان ندارد. دشمنی که بخواهد نفوذ کند، معطل فیلترینگ شما نمیماند. این تنها «مردم عادی» و «صاحبان مشاغل خانگی» هستند که زیر آوار این تصمیمات کمر خم کردهاند. امنیتی که نان مردم را آجر کند و با چند دلار حق اشتراک قابل معامله باشد، نامش امنیت نیست؛ نامش «گروگانگیری معیشت» است. وقت آن است که پاسخهای کلیشهای را کنار بگذارید؛ اگر امنیت فروشی نیست، پس این بساطِ اتصال پولی به اینترنت بین الملل را جمع کنید و دسترسی مردم را به زندگیشان بازگردانید.
انتهای پیام