به گزارش سیتنا، دفتر مطالعات مدیریت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارش «شاخص‌های ملی سنجش فساد و سلامت اداری» آورده که دستیابی به حکمرانی متعالی و ارتقای سلامت نظام اداری در ایران، نیازمند گذار از رویکردهای سنتی و ادراکی به استقرار نظام‌های سنجش عینی و داده‌محور است . به‌منظور بومی‌سازی و غربالگری شاخص‌ها، از روش پنل خبرگان با مشارکت جمعی از متخصصان برجسته حوزه خط‌مشی‌گذاری و نظارت استفاده گردید و داده‌ها براساس تکنیک «ماتریس اهمیت- قابلیت اجرا» تحلیل شدند.

یافته‌های این گزارش مرکز پژوهش ها  نشان‌ می دهد که  شکل‌گیری اجماع نخبگانی بر لزوم تغییر پارادایم از سنجش مبتنی‌بر ادراک به سنجش مبتنی‌بر شواهد ثبتی است. تحلیل ماتریس با دو بُعد اهمیت و قابلیت اجرا به شناسایی چهار دسته شاخص منجر شد که در آن، شاخص‌های طلایی  به‌دلیل برخورداری هم‌زمان از اهمیت راهبردی و قابلیت اجرای بالا، به‌عنوان هسته اصلی مدل معرفی شدند.

در این گزارش گفته شده که همچنین شاخص‌های ساختاری نظیر استقلال نهادهای نظارتی به‌عنوان چالش‌های راهبردی و شاخص‌های آموزشی به‌عنوان راهبردهای سریع طبقه‌بندی گردیدند. خروجی نهایی، مدلی عملیاتی است که با تأکید بر هوشمندسازی نظارت و شفافیت ساختاری، نقشه‌راهی منسجم را در سطوح تقنینی، نظارتی و اجرایی برای کاهش فساد و بازسازی اعتماد عمومی ارائه می‌دهد.

در ادامه این گزارش آمده که دستیابی به الگوی حکمرانی متعالی و تحقق اهداف توسعه پایدار در کشور، همواره مستلزم پایش مستمر و تقویت بنیان‌های سلامت اداری بوده است. نظام قانونگذاری و خط‌‌مشی‌گذاری کشور با درک عمیق از این ضرورت، در اسناد بالادستی و قوانین همچون ماده (۲۸) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، بر لزوم استقرار سازوکارهای سنجش‌پذیر و علمی تأکید ورزیده است. در واقع، وجود اراده سیاسی و زمینه‌های قانونی مناسب در کشور، فرصتی مغتنم را فراهم آورده است تا با گذار از رویکردهای سنتی، بتوان به‌سمت استقرار یک نظام ملی و هوشمند سنجش سلامت اداری حرکت کرد. این نظام سنجش به‌عنوان ابزاری برای رصد وضعیت موجود و همچنین داشبورد مدیریتی کارآمد، می‌تواند یاری‌گر خط‌مشی‌گذاران در هدایت منابع به‌سمت اولویت‌های راهبردی و تقویت اعتماد عمومی به‌عنوان سرمایه اجتماعی نظام باشد.

در یافته های دیگر این گزارش آمده که فاز نخست از سلسله گزارش‌های تهیه شده در این قلمرو زمانی با مطالعه تطبیقی و بهره‌گیری از تجربیات جهانی، مدل‌های بین‌المللی (نظیر CPI، WGI و V-Dem) را شناسایی و تحلیل کرده است. این ذخیره دانشی نشان می‌دهد که دانش بشری در حوزه سنجش سلامت اداری به بلوغ قابل توجهی رسیده و مدل‌هایی برای پایش ابعاد ادراکی، تجربی و ساختاری توسعه یافته است. اکنون، با تکیه بر این پشتوانه نظری، فرصت آن فراهم آمده است تا با رویکردی بومی‌سازی شده و متناسب با اقتضائات فرهنگی، حقوقی و اجرایی کشور، مدلی اختصاصی و تراز برای نظام اداری ایران طراحی گردد. بهره‌گیری هوشمندانه از این تجربیات، ضمن صرفه‌جویی در زمان و هزینه آزمون و خطا، مسیر دستیابی به شاخص‌های استاندارد و قابل دفاع را هموار می‌سازد.

در این گزارش بیان شده که عملیاتی‌سازی و تطبیق‌دهی دستاوردهای نظری با واقعیت‌های میدانی کشور است. هدف آن است که با بهره‌گیری از خرد جمعی و تخصص خبرگان، شاخص‌های استخراج ‌شده غربالگری، و به مجموعه‌ای منسجم، سنجش‌پذیر و کاربردی تبدیل شوند. این فرایند به‌معنای انتخاب شاخص‌ها و هم‌افزایی دانش جهانی با حکمت مدیریتی بومی است تا اطمینان حاصل شود که مدل نهایی، توانایی بازتاب دستاوردها و نقاط قوت نظام اداری موجود را دارد و مسیر بهبود و پیشرفت مستمر را ترسیم می‌نماید.

در این گزارش تصریح شده که تحلیل دیدگاه‌های خبرگان در فاز دوم، حکایت از شکل‌گیری وفاق نخبگانی پیرامون ضرورت گذار از الگوهای تک‌بعدی به‌سمت نظام سنجش ترکیبی و بومی دارد. یافته‌های حاصل از ارزیابی ماتریسی شاخص‌ها نشان می‌دهد که جامعه تخصصی کشور، تفکیک میان «سنجش فساد» و «سنجش سلامت اداری» را ضرورتی راهبردی می‌داند. براین‌اساس، خبرگان بر این باورند که تمرکز صرف بر شاخص‌های آسیب‌شناسانه نظیر «تجربه رشوه» یا «سوءاستفاده از مقام» اگرچه لازم است، کافی نیست و باید با شاخص‌های ایجابی و پیشگیرانه نظیر «شفافیت فرایندها»، «مدیریت تعارض منافع» و «حمایت از گزارشگران فساد» تکمیل گردد. این رویکرد دوگانه، ظرفیت نظام اداری را برای حرکت از شناسایی تخلف به‌سمت پیشگیری و ارتقای سلامت سیستمی افزایش می‌دهد.

در ادامه این گزارش بیان شده که شاخص‌هایی همچون شفافیت در مناقصات الکترونیکی و کاهش بوروکراسی زائد، هم از نظراهمیت و هم از نظر قابلیت اجرا در ناحیه طلایی قرار دارند و می‌توانند به‌عنوان هسته اولیه و زودبازده نظام سنجش ملی بهره‌برداری شوند. در مقابل، شاخص‌های پیچیده‌تری نظیر «سنجش نفوذ پنهان نخبگان» یا «تأمین مالی سیاسی»، باوجود اهمیت، به بسترسازی‌های حقوقی و اطلاعاتی بیشتری نیازمندند. این تفکیک هوشمندانه به سیاستگذار اجازه می‌دهد تا برنامه‌ای مرحله‌بندی شده را طراحی کند که در آن، ضمن کسب دستاوردهای ملموس در کوتاه‌مدت، زیرساخت‌های لازم برای رصد شاخص‌های عمیق‌تر در میان‌مدت فراهم گردد.

در این گزارش آمده که ظرفیت دانشی و تجربی لازم برای استقرار یک سامانه هوشمند و داده‌محور در کشور فراهم آمده است. استقبال نخبگان از شاخص‌های مبتنی‌بر فناوری و دولت الکترونیک نشان می‌دهد که می‌توان با تکیه بر داده‌های ثبتی و فرایندهای دیجیتال، سهم خطای انسانی و اعمال سلیقه در سنجش‌ها را به حداقل رساند. این اجماع تخصصی، پشتوانه‌ای محکم برای نهادهای حاکمیتی است تا با اطمینان خاطر، استقرار نظام ملی سنجش سلامت اداری را به‌عنوان ابزار مدیریتی در دستور کار قرار دهند و از نتایج آن برای ارتقای شفافیت، کارآمدی و سرمایه اجتماعی نظام بهره‌مند گردند.

در این گزارش پیشنهاد می شود که  استفاده از داشبوردهای مدیریتی حاصل از این مدل برای شناسایی نقاط حساس و تمرکز بازرسی‌ها بر گلوگاه‌هایی که نمرات پایین‌تری در سنجش ملی کسب کرده‌اند.و گذار از حسابرسی صرفاً رعایت (قانون) به حسابرسی عملکرد با محوریت شاخص‌های شکاف اجرا که در ناحیه دوم ماتریس اهمیت- قابلیت اجرا شناسایی شده‌اند. ایجاد نظام رتبه‌بندی سالیانه سلامت اداری برای دستگاه‌های اجرایی و انتشار عمومی گزارش‌های تطبیقی توسط نهادهای نظارتی به‌منظور تحریک رقابت مثبت سازمانی و پاسخ‌گویی به افکار عمومی است.

انتهای پیام