بکارگیری ابزارهای دیجیتال برای سادهسازی فرآیندهای تجاری
به گزارش سیتنا به نقل از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، این تشکل و زیرساختارهای آن در سال 1404 در راستای ایفای مأموریتهای خود به عنوان صدای رسای بخش خصوصی رویکردی مبتنی بر عملگرایی و نوآوری را پیش روی خود قرار داد تا بر اساس آن نقش خود در نظام حکمرانی کشور را به مثابه نهاد حل مسئله ایفا کند.
هر چند اتاق ایران، اتاقهای استانی، اتاقهای مشترک، تشکلهای اقتصادی و کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران در روزهای پایانی سال به منظور حفظ پایداری جریان، تجارت، تولید و اشتغال، همسو با سیاستهای کلان کشور، اولویتهای شرایط اضطرار را پیگیری کردند، در طول سال 1404 موارد ریشهای برای تسهیل تولید، تجارت و محیط کسبوکار را در دستورکار قرار دادند.
از اینرو در پرونده «اتاق ایران؛ نهاد حل مسئله» به تشریح و تبیین فعالیتهای اتاق ایران و زیرساختارهای آن در راستای حل مسئله در سال 1404 میپردازیم.
یادداشتی که اکنون پیشرو داریم مربوط به اتاق مشترک ایران و آذربایجان بوده که توسط حسین پیرموذن رئیس این اتاق مشترک تهیه شده است.
در سالی که پشت سر گذاشتیم صحنه اقتصادی کشور با چالشهای متعددی مواجه شد. بخش قابل توجهی از این مشکلات به عرصه صادرات و واردات مربوط بود و حضور ایران در بازارهای بینالمللی را تحت تأثیر جدی قرار داد.
در این راستا میتوان به نااطمینانی اقتصادی و نوسانات بازار اشاره داشت؛ تورم و تغییرات نرخ ارز برنامهریزی بلندمدت را دشوار کرد و هزینههای تولید و سرمایهگذاری را افزایش داد. در این فضا شاید نتوان انتظار توسعه اقتصادی در سطح خوبی را داشت، هرچند که علیرغم همه مشکلات، همگی به ویژه بخش خصوصی پای کار ماند.
مسئله بعدی پیچیدگی مقررات و بروکراسی اداری بود؛ طولانی بودن فرآیند دریافت مجوز و عدم هماهنگی دستگاهها موجب کندی اجرای طرحها شد و در نهایت باید به شکاف فناوری و مهارت اشاره کرد؛ در واقع نبود زیرساختهای کافی و کمبود نیروی انسانی ماهر مانع افزایش بهرهوری و نوآوری است.
همه این مسائل و چالشهایی که در پی آنها شکل میگیرند، موجب کاهش انگیزه سرمایهگذاری و افزایش هزینه فعالیت اقتصادی شد و در صورت رفع آنها بهبود محیط کسبوکار، رشد تولید و ایجاد اشتغال پایدار اتفاق میافتد.
اقتصاد ایران به شدت نیازمند اصلاح ساختار و تغییر رویکردهاست و متناسب با همین نیاز، اتاق ایران به کمک همه ارکان خود در قامت مشاور سه قوه سعی کرده دیدگاههای مشورتی خود را در اختیار دستگاهها و نهادهای تصمیمگیرنده قرار دهد. اتاقهای مشترک نیز به عنوان بازوان اتاق ایران در حوزه ارتباطات خارجی نقشآفرینی کرده و در تعامل با دستگاه دیپلماسی کشور، سفارتخانهها و ... تلاش کردند مسیر مبادلات بینالمللی را حفظ کنند.
بنابراین از طریق ارائه پیشنهادهای کارشناسی، مشارکت در جلسات تخصصی، پیگیری مسائل از مسیرهای رسمی و اجرای اقدامات عملی برای بهبود فرآیندها تلاش شده است.
یکی از اقدامات جدی اتاقهای مشترک برای حل مسائل و پیشبرد اهداف بخش خصوصی، ارائه مشورتهای لازم به اعضای خود است تا بتوانند در بازار هدف نقش مؤثری ایفا کنند. شناسایی بازار از اقداماتی که اتاقهای مشترک انجام میدهند و متناسب با آن نیاز اعضای خود به اطلاعات را تأمین میکنند.
با توجه به مجموعه اقداماتی که از سوی اتاق مشترک ایران و آذربایجان صورت گرفت، بهبود نسبی در سرعت انجام برخی امور، افزایش هماهنگی میان ذینفعان و ارائه راهکارهای کاربردی برای کاهش موانع اجرایی از مهمترین نتایج بوده است.
این اقدامات به افزایش اعتماد فعالان اقتصادی، بهبود فضای فعالیت، ایجاد فرصتهای شغلی و ارتقای کیفیت خدمات و محصولات برای جامعه منجر میشود. در این بین باید به موضوع اعتمادآفرینی بیش از هر نکته دیگر توجه داشت. چنانچه در ایجاد اعتماد بین فعالان اقتصادی و مردم توفیقی داشته باشیم، عرصه اقتصاد پویایی و حرکت را تجربه میکند.
برای تحقق اهداف و برنامهها در کنار انجام مأموریتها باید از نوآوری و ابتکارعمل بهره برد.
البته برای تحقق اهداف و برنامهها در کنار انجام مأموریتها باید از نوآوری و ابتکارعمل بهره برد. در سال ۱۴۰۴ ایدهای برای استفاده از ابزارهای دیجیتال و روشهای نوین مدیریتی برای سادهسازی فرآیندهای تجاری و افزایش شفافیت عملکردها ارائه شد که این مهم در اتاق مشترک در مرحله بررسی و اجرای تدریجی قرار دارد.
در این مسیر تمرکز بر تحول دیجیتال، ارتقای بهرهوری، توسعه همکاریهای بینبخشی، تقویت مهارت نیروی انسانی و گسترش بازارها بهعنوان اولویتهای اصلی اتاق مشترک ایران و آذربایجان دنبال میشود.
انتهای پیام