باید حق برابر همه شهروندان در دسترسی به اینترنت جهانی به رسمیت شناخته شود
به گزارش سیتنا، متن کامل بیانیه جبهه اصلاحات ایران به شرح زیر است:
ایران عزیز امروز در پی رویدادهای تلخ و پرهزینه ماه گذشته و تجاوز جنایتکارانه رژیم صهیونیستی و آمریکا، در وضعیتی حساس میان جنگ و صلح قرار گرفته است؛ شرایطی ناپایدار که هر لحظه بیم بروز بحرانی تازه یا درگیری آشکار در آن میرود.
عبور مقتدرانه از این مرحله، فراتر از توان دفاعی و تدبیر دیپلماتیک، نیازمند پشتوانهای از مردمانِ آگاه، امیدوار و همراه است. در این میان، حفظ و تقویت «تابآوری اجتماعی» در برابر فشارهای خارجی، اصلیترین رکن امنیت ملی است که متأسفانه با تداوم محدودیتهای گسترده در دسترسی به اینترنت، به شکلی جدی خدشهدار شده و به عاملی برای نارضایتی عمیق بدل گشته است.
اگرچه ضرورت صیانت از امنیت کشور در برابر حملات سایبری و عملیات روانی دشمن در شرایط جنگی قابل درک است، اما تجربه نشان داده است که انسداد طولانیمدت فضای مجازی، نتیجهای جز تضعیف همبستگی ملی، فروپاشی کسبوکارهای دیجیتال، بیکاری گسترده و فرسایش اعتماد عمومی به همراه ندارد. تداوم ۶۰ روزه قطع و اختلال شدید در اینترنت، نه تنها امنیتآفرین نبوده، بلکه با ایجاد خشم و انزوا در جامعه، دقیقاً در راستای اهداف متجاوزان به خاک این مرز و بوم قرار گرفته است.
در این میان، اخبار مربوط به راهاندازی و فروش «اینترنت پرو» (یا طبقاتی)، به روشنی نشان میدهد که تداوم قطع دسترسی عموم مردم به اینترنت جهانی، فاقد وجاهت فنی و امنیتی است؛ این رویکرد تبعیضآمیز، در افکار عمومی به تداوم تجارت مافیای فیلترشکن و بهرهکشی از استیصال مردم تعبیر شده و حس بیعدالتی را دوچندان میکند.
امروزه معیشت میلیونها ایرانی، آموزش، درمان و حتی پیوند عاطفی خانوادهها به اینترنت وابسته است. لذا اختلال در این ابزار حیاتی، نقض آشکار وظیفه حاکمیت در صیانت از حقوق شهروندی و تقویت تابآوری ملی است.
بر این اساس، «جبهه اصلاحات ایران» مؤکداً به آقای دکتر پزشکیان رئیس جمهور که ریاست شورای عالی امنیت ملی را نیز برعهده دارند، پیشنهاد میدهد:
۱. راهبرد امنیت سایبری کشور از «انسداد عمومی» به سمت مسیرهای فنی، هدفمند و حرفهای تغییر یافته و دسترسی مردم به اینترنت پایدار، آزاد و امن فوراً بازگردد.
۲. هرگونه تصمیم محدودکننده، صرفاً در چارچوبهای قانونی، شفاف و نظارتپذیر اتخاذ شده و مراجع تصمیمگیر موظف به اعلام دلایل، محدوده و زمان دقیق محدودیتها به افکار عمومی باشند.
۳. بساط دسترسیهای تبعیضآمیز و «اینترنت طبقاتی» که موجب جریحهدار شدن وجدان عمومی و تخریب انسجام ملی است، برچیده شده و حق برابر همه شهروندان در دسترسی به شبکه جهانی به رسمیت شناخته شود.
۴. پایداری دسترسی به اینترنت برای خدمات ضروری نظیر آموزش، درمان و کسبوکارهای خرد به عنوان «حقوق بنیادین» تضمین شود.
۵. دولت محترم سازوکاری برای شناسایی و جبران خسارات مادی و معنوی کسبوکارهای آسیبدیده، بهویژه در حوزههای دانشبنیان و اقتصاد دیجیتال، طراحی و اجرا نماید.
در پایان تأکید میشود در شرایطی که کشور در میانه بیم و امید ایستاده است، «دفاع از ایران» پیوندی ناگسستنی با حفظ معیشت، صیانت از اشتغال و پاسداشتِ سرمایه اجتماعی دارد. تقویت پیوند دولت-ملت، کارآمدترین سلاح در برابر هر تجاوز خارجی است.
جبهه اصلاحات ایران
۹ اردیبهشت ۱۴۰۵
انتهای پیام