به گزارش سیتنا، «کانون وکلای دادگستری استان سمنان» در بیانیه‌ای اعلام کرد: در روزگاری که «دسترسی آزاد به اطلاعات» نه یک امتیاز، بلکه حقی بنیادین و شناسنامه‌دار برای تمامی آحاد ملت محسوب می‌شود، هرگونه تفکیک، تبعیض یا طبقه‌بندی در بهره‌مندی از بسترهای ارتباطی و اطلاعاتی، در تعارض آشکار با روح عدالت، برابری و کرامت انسانی قرار می‌گیرد. به موجب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، حق دسترسی برابر شهروندان به اطلاعات، از حقوق اساسی و غیرقابل خدشه‌ای است که نمی‌توان آن را به بهانه‌های اجرایی یا مصلحت‌اندیشی‌های مقطعی محدود یا تفکیک نمود.

در ادامه این بیانیه آمده است: «کانون وکلای دادگستری استان سمنان»، به‌عنوان نهادی مستقل و برخاسته از متن جامعه و هم‌سو با مطالبات مشروع مردم، خود را جدای از پیکره ملت نمی‌داند و شأن و رسالت خویش را در دفاع از حقوق عامه و صیانت از عدالت اجتماعی تعریف می‌کند. بر همین اساس، اعطای هرگونه دسترسی ویژه یا موسوم به «اینترنت طبقاتی» را نه‌تنها مغایر با اصول بنیادین حقوقی، بلکه موجب تعمیق شکاف اجتماعی، تضعیف اعتماد عمومی و ایجاد تمایز ناروا میان شهروندان تلقی می‌نماید.

این نهاد تأکید کرده است: «کانون وکلای دادگستری استان سمنان» با اعلام صریح موضع خود، از دریافت و بهره‌مندی از چنین دسترسی‌های متمایزی خودداری کرده و بر این باور است که عدالت، هرگز در سایه امتیازهای اختصاصی محقق نخواهد شد.

در پایان نیز «کانون وکلای دادگستری استان سمنان» از مسئولان خواسته است سیاست‌گذاری در حوزه دسترسی به اینترنت را بر پایه عدالت فراگیر، شفافیت و برابری استوار کنند و از تصمیماتی که منجر به تفکیک اجتماعی و احساس تبعیض می‌شود، پرهیز نمایند.

انتهای پیام