به گزارش سیتنا، دفتر مطالعات حکمرانی مرکز پژوهش های مجلس در گزارش «بازطراحی فرایندهای داخلی مجلس شورای اسلامی از منظر کاربست داده و اطلاعات» آورده که در عصر انفجار اطلاعات و گسترش فناوری‌های نوین، مجالس قانونگذاری با چالش‌های جدی در فرایند قانونگذاری مواجه‌اند. طولانی ‌شدن روند بررسی‌ها، عدم بهره‌گیری مناسب از داده‌های کارشناسی، ضعف در مستندسازی و تحلیل اطلاعات و ناکارآمدی برخی سازوکارهای تصمیم‌گیری ازجمله دلایل ضرورت بازطراحی فرایندهای داخلی مجلس است.

در ادامه بیان شده که این گزارش در پاسخ به نیاز روزافزون به تصمیم‌گیری مبتنی‌بر شواهد و داده‌ها، با هدف ارتقای کیفیت قوانین، افزایش شفافیت، و بهبود کارآمدی نظام تقنینی تدوین شده است.

در این گزارش گفته شده که یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که یکپارچه‌سازی نظام اطلاعاتی قانونگذاری از طریق پیاده‌سازی سامانه جامع مدیریت فرایند، استقرار واحد تخصصی تحلیل داده برای رصد الگوهای قانونگذاری و تقویت همکاری‌های بین‌سازمانی با دستگاه‌های اجرایی و مراکز علمی، می‌تواند به کاهش زمان بررسی طرح‌ها و ارتقای کیفیت پیش‌نویس‌ها منجر شود. این رویکرد داده‌محور به قانونگذاری ضمن استانداردسازی فرایندها و بهبود مکانیسم‌های بازخورد، مسیر حرکت بهسمت مجلس هوشمند و نظام تقنینی کارآمد را هموار خواهد ساخت.

در بخش یافته‌های کلیدی این گزارش هم عنوان شده که پژوهش حاضر نشان می‌دهد که استفاده از داده‌ها و تحلیل‌های اطلاعاتی در فرایندهای قانونگذاری می‌تواند بهطور قابل ‌توجهی به بهبود کارایی، دقت و سرعت در تصویب طرح‌ها و لوایح کمک کند. به‌ویژه اینکه یکپارچه‌سازی سیستم‌های اطلاعاتی و پیاده‌سازی سامانه‌های جامع مدیریت فرایند، به کاهش زمان بررسی و تصویب طرح‌ها و ارتقای کیفیت پیش‌نویس‌ها منجر می‌شود.

در گزارش مرکز پژوهش ها آمده که یافته‌ها حاکی از این است که استفاده از داده‌ها در فرایند دریافت و بررسی اولیه طرح‌ها، شناسایی گلوگاه‌های زمانی و بهینه‌سازی منابع انسانی می‌تواند به تسریع این فرایندها کمک کند. همچنین، بررسی فرایندهای بررسی فوریت‌ها و تصویب جزئیات نشان داد که استفاده از داده‌ها می‌تواند به شفاف‌سازی اولویت‌ها و مدیریت زمان جلسات صحن کمک کند؛ به‌طوری‌که درخواست‌های فوریتی بهدرستی طبقه‌بندی و منابع بهدرستی تخصیص یابند. درنتیجه، این پژوهش بر اهمیت به‌کارگیری روش‌های داده‌محور در اصلاح فرایندهای داخلی مجلس تأکید دارد تا ضمن افزایش شفافیت، دقت و سرعت در تصویب قوانین، کیفیت نهایی تصمیمات تقنینی نیز ارتقا یابد.

در بخش پیشنهادات هم بیان شده که توسعه سامانه‌های هوشمند و یکپارچه مدیریت طرح‌ها و لوایح: ایجاد سامانه‌ای برای ردیابی وضعیت طرح‌ها و لوایح از مرحله پیش‌نویس تا ابلاغ نهایی، همراه با تحلیل زمان‌بندی و تشخیص گلوگاه‌های فرایندی و طراحی زیرساخت‌های آموزشی برای توانمندسازی کارکنان در سامانه‌های هوشمند: طراحی و استقرار زیرساختهای آموزشی راهبردی برای توانمندسازی نمایندگان و کارکنان در چارچوب بستههای تخصصی، با هدف ارتقای مهارتهای کاربری سامانههای هوشمند و تسهیل فرایندهای تحلیل داده  باید مدنظر قرار گیرد.

در ادامه تحلیل و پیش‌بینی روندهای قانونگذاری: ارائه گزارش‌های تحلیلی درباره سوابق مشابه طرح‌ها، تطابق با اسناد بالادستی، و شناسایی الگوهای ضعف در طرح‌ها و لوایح پیش از تصویب کلیات و بهبود مدیریت بار کاری کمیسیون‌ها با پیش‌بینی داده‌ای: تحلیل داده‌های مربوط به حجم طرح‌های واصله و توزیع بهینه منابع انسانی و کمیسیون‌ها برای کاهش تأخیر و بهبود عملکرد پیشنهاد شده است.

در بخش دیگری از پیشنهاد به ایجاد شاخص‌های کارآمدی برای ارزیابی عملکرد نمایندگان و کمیسیون‌ها: طراحی داشبوردهای تحلیلی برای ارزیابی مشارکت نمایندگان، سرعت رسیدگی و کیفیت اصلاحات طرح‌ها به‌منظور ارتقای شفافیت و مسئولیت‌پذیری و توسعه سیستم‌های هوشمند پشتیبان تصمیم و پیش‌بینی تأثیرات قوانین: استفاده از الگوریتم‌های هوشمصنوعی برای تحلیل تأثیرات طرح‌ها و پیش‌بینی نقاط چالش در طرح‌های پیشنهادی و تخمین منابع مورد نیاز برای اجرای قوانین اشاره شده است.

در جمع بندی این بخش بیان شده که همچنین در راستای ارتقای کارایی و دقت فرایند قانونگذاری، پیشنهاد می‌شود که معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس اقدامات عملیاتی مهمی را در دستور کار قرار دهد. این اقدامات شامل فرایندکاوی دقیق و شناسایی گلوگاه‌های موجود در مراحل مختلف بررسی طرح‌ها و لوایح، بهینه‌سازی سیستم‌های مدیریت فرایندها با استفاده از داده‌ها و تحلیل‌های هوشمند و بازطراحی فرایندهای اصلاح و بازنگری طرح‌ها است.

 معاونت قوانین باید به‌ویژه به توسعه سامانه‌های هوشمند برای ردیابی وضعیت طرح‌ها و بهبود سیستم‌های اعلام هشدار برای تأخیرهای توجه ویژه‌ای داشته باشد که این امر می‌تواند با اصلاح و توسعه سامانه قانونگذاری و نظارت فعلی روی دهد. این اقدامات می‌توانند به بهبود کیفیت و سرعت تصویب قوانین، افزایش شفافیت و مسئولیت‌پذیری، و ارتقای مشارکت نهادهای مختلف در فرایند قانونگذاری منجر شوند.

انتهای پیام