به گزارش سیتنا،دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس  در گزارشی با عنوان «ضرورت‌های توسعه فناوری خودرو متصل در کشور» آورده است که بررسی مصوبات و چارچوب‌های تنظیم‌گری موجود، از جمله دستورالعمل توسعه صنعت خودروهای متصل و ماده (۳) قانون ساماندهی صنعت خودرو، نشان می‌دهد که اگرچه توجه به این حوزه آغاز شده است، اما چالش‌هایی نظیر فقدان هماهنگی نهادی، طولانی بودن فرآیندهای اجرایی، ابهام در مالکیت و امنیت داده‌ها و نبود استانداردهای جامع، مانع تحقق کامل اهداف پیش‌بینی‌شده هستند. تحقق اهداف این حوزه مستلزم حرکت به‌سوی تنظیم‌گری هوشمند و فرابخشی، تسهیل مشارکت بخش خصوصی، آزادسازی مدیریت‌شده داده‌ها در چارچوبی امن و استاندارد، و تدوین نقشه‌راهی شفاف و عملیاتی است؛ به‌گونه‌ای که توسعه فناوری خودرو متصل نه به‌عنوان ابزاری محدود، بلکه به ‌مثابه راهبردی کلان برای ارتقای ایمنی، افزایش بهره‌وری و تقویت اقتصاد دیجیتال در صنعت حمل‌ونقل کشور تعریف شود.

همچنین بررسی‌ها حاکی از آن است که پیاده‌سازی فناوری خودرو متصل می‌تواند راهکاری مؤثر برای کاهش بخشی از چالش‌های صنعت خودروی کشور باشد. بر این اساس، هدف این پژوهش تبیین و ارائه راهکارهای تسهیل استقرار این فناوری، به‌منظور کمک به حل مسائل موجود و نیز بررسی الزامات قانونی و نظارتی مرتبط با توسعه آن در صنعت خودروسازی کشور است. این رویکرد می‌تواند به‌عنوان گزینه‌ای نسبتاً کوتاه‌مدت‌تر در کنار سایر کلان‌روندهای تحول‌آفرین این حوزه، از جمله توسعه خودروهای برقی و خودران، مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد.

براساس این گزارش پودمان‌های خودرو متصل می‌توانند با بهره‌گیری از انواع حسگرها، وضعیت مصرف و برداشت سوخت را پایش کرده و در کنار سایر ابزارهای نظارتی و سازوکارهای قیمتی، به کاهش ناترازی و قاچاق سوخت کمک کنند. بر اساس گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی، فناوری خودروهای متصل از طریق پایش برخط عملکرد موتور و رفتار راننده و ارائه هشدارهای نگهداری و تعمیرات به‌موقع، می‌تواند بازدهی مصرف سوخت را تا حدود ۱۰ درصد بهبود بخشیده و انتشار گاز مونوکسید کربن را تا ۱۵ درصد کاهش دهد.

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس، تصریح شده است که در صورت استقرار مناسب فناوری خودرو متصل، می‌توان با تحلیل داده‌های رفتاری رانندگان (از جمله ارسال هشدارهای ایمنی)، تحلیل برخط داده‌های فنی خودرو و به‌ویژه بهره‌گیری از سامانه تماس اضطراری (E-Call)، میزان تلفات جاده‌ای را کاهش داد. مطابق گزارش‌های بین‌المللی، خودروهای متصل از طریق سامانه E-Call می‌توانند زمان واکنش نیروهای امدادی در هنگام تصادف را تا ۵۰ درصد کاهش داده و سرعت مداخله اضطراری را به‌طور معناداری افزایش دهند.

براساس این گزارش خودرو متصل یکی از گام‌های کلیدی در مسیر دستیابی به نسل جدید خدمات رفاهی در صنعت خودروسازی به‌شمار می‌آید. از مهم‌ترین روندهای این حوزه، توسعه خدمات پیش‌بینی و پیشگیری است. دسترسی به داده‌های خودروهای متصل این امکان را فراهم می‌سازد که زمان مناسب تعمیر و نگهداری پیش‌بینی شده و از بروز مشکلات جدی جلوگیری شود. افزون بر این، خودروهای متصل می‌توانند به‌عنوان بخشی از سامانه‌های ضدسرقت نیز عمل کنند و با قابلیت‌هایی نظیر ردیابی لحظه‌ای و ارسال فرامین از راه دور، در کاهش جرائم و ارتقای امنیت خودرو مؤثر باشند.

گزارش مرکز پژوهش های مجلس، می افزاید که در حال حاضر، اندازه بازار جهانی خودروهای متصل حدود ۶۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود و پیش‌بینی می‌شود طی ده سال آینده تا پنج برابر افزایش یابد. در سال ۲۰۲۰، حدود ۴۸ درصد خودروهای تولیدی جهان دست‌کم به یکی از فناوری‌های مرتبط با خودرو متصل مجهز بوده‌اند و انتظار می‌رود این نسبت تا سال ۲۰۳۰ تقریباً دو برابر شود.

براین اساس مجموع این آمار و روندها نشان می‌دهد فناوری اتصال‌پذیری خودروها یکی از مهم‌ترین تحولات صنعت خودروسازی در سطح جهانی است و در شرایط کنونی کشور می‌تواند به‌عنوان مرحله‌ای گذار برای حرکت از تولید سنتی به نسل‌های نوین خودروسازی ایفای نقش کند. پیاده‌سازی این فناوری، در مقایسه با برخی تحولات بنیادین دیگر، مستلزم تغییرات گسترده در خطوط تولید فعلی نیست؛ با این حال، جایگاه آینده کشور در این حوزه به میزان هماهنگی و عملکرد ذی‌نفعان و سیاست‌گذاران در بخش‌های حمل‌ونقل، ارتباطات و نهادهای انتظامی بستگی خواهد داشت.

مرکز پژوهش های مجلس، در پیشنهادهای خود با بیان اینکه صنعت خودرو در حال گذار از چندین تحول هم‌زمان است، می افزاید که خودروهای متصل، خودروهای برقی و خودروهای خودران، هر یک به‌نوعی بر بستر اتصال‌پذیری شکل می‌گیرند و در نهایت، گونه‌هایی پیشرفته از خودروهای متصل را پدید می‌آورند. با توجه به ظرفیت‌های قابل‌توجه فناوری خودرو متصل در کمک به حل برخی چالش‌های کشور، توسعه زیرساخت‌ها و فناوری از یک‌سو و استقرار تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری چابک از سوی دیگر، ضرورتی انکار ناپذیر به‌ شمار می‌آید. تحقق زیست‌بوم خودرو متصل را می‌توان از دو منظر «اجرایی» و «سیاست‌گذاری» مورد بررسی قرار داد.

مرکز پژوهش های مجلس، از منظر اجرایی، توسعه این حوزه مستلزم تعریف و پیشبرد سه پروژه کلان شامل توسعه و تأمین پودمان‌های اتصال‌پذیری؛ تأمین زیرساخت‌های ارتباطی و ابری موردنیاز و نصب و یکپارچه‌سازی پودمان‌ها در سامانه خودرو برای دو گروه خودروهای جدید و خودروهای در حال بهره‌برداری، پیشنهاد داده است.

این مرکز همچنین در حوزه الزامات سیاست‌گذاری با بیان اینکه با توجه به تأثیر این فناوری بر مصرف‌کنندگان نهایی و ارائه‌دهندگان خدمات، سیاست‌گذاری در این حوزه در چند محور اساسی قابل طرح است، بر مواردی چون تدوین و استقرار استانداردها، حفاظت از داده‌ها، حریم خصوصی و امنیت سایبری، فراگیرسازی فناوری، تاکید کرده است.

در زمینه تدوین و استقرار استانداردها، با تاکید بر مواردی تدوین استانداردهای جامع در سه سطح استانداردهای فنی تجهیزات و پودمان‌ها، استانداردهای جانمایی و یکپارچه‌سازی تجهیزات در سامانه خودرو و استانداردهای فناوری‌های ارتباطی، تصریح شده است که با وجود اهمیت این موضوع، تاکنون اقدام نظام‌مند و مؤثری در این زمینه صورت نگرفته است. پیشنهاد می‌شود تدوین و ابلاغ استانداردهای مرتبط با فناوری خودرو متصل در اولویت کاری نهادهای ذی‌ربط قرار گیرد.

همچنین در زمینه حفاظت از داده‌ها، حریم خصوصی و امنیت سایبری، عنوان شده است که حجم گسترده داده‌های تولیدشده توسط خودروهای متصل، ضرورت توجه جدی به امنیت و محرمانگی داده‌ها را دوچندان می‌کند. در این راستا، کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ «دستورالعمل به‌کارگیری خدمات شبکه‌های ارتباطی برای کمک به توسعه صنعت خودروهای متصل» را تصویب و ابلاغ کرده است. هدف این مصوبه، تعیین الزامات امنیت سایبری، حفاظت از حریم خصوصی و چارچوب‌های انبارش و پردازش کلان‌داده‌ها در تعامل میان ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطی و سایر بازیگران صنعت خودرو بوده است. از جمله نکات مهم این دستورالعمل، تأکید بر گمنام‌سازی داده‌ها در صورت ارائه به نهادهای مختلف و تضمین امنیت فرآیند انتقال داده از پودمان ارتباطی خودرو به سامانه‌های شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات ارتباطی است.

ضمن آنکه در خصوص فراگیرسازی فناوری، عنوان شده است که مجلس شورای اسلامی در ماده (۳) قانون ساماندهی صنعت خودرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرده است با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات، نیرو، راه و شهرسازی و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، ظرف یک سال از لازم‌الاجرا شدن قانون، نسبت به تدوین سند راهبردی فناوری‌های نوین در صنعت خودروسازی اقدام کند. پیشنهاد می‌شود «خودرو متصل» به‌عنوان یکی از محورهای راهبردی این سند مورد توجه ویژه قرار گیرد.

همچنین در تبصره این ماده، دولت مجاز شده است با هدف کاهش و بهینه‌سازی مصرف سوخت، نسبت به اعمال عوارض پلکانی برای خودروهای پرمصرف یا تولید خودروهای با مصرف بالاتر از حد مجاز (به تشخیص سازمان ملی استاندارد) اقدام کند. تحقق اهداف این تبصره می‌تواند از طریق پیاده‌سازی طرح خودروهای متصل و بهره‌گیری از گلوگاه‌هایی نظیر فرآیند پلاک‌گذاری خودروهای جدید، تعویض پلاک خودروهای موجود، تخصیص سوخت مبتنی بر پیمایش، و طراحی مشوق‌های بیمه‌ای و معاینه فنی هوشمند، تسهیل شود.

انتهای پیام