به گزارش سیتنا، اظهارات اخیر ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره رد «اینترنت طبقاتی» را میتوان بیش از هر چیز در چارچوب تأکید بر نفی امتیازدهی به گروههای خاص تحلیل کرد؛ جایی که او صراحتاً اعلام میکند دسترسی به اینترنت باکیفیت، حق همه مردم است، نه یک امکان محدود برای عدهای خاص.
این موضعگیری نشان میدهد که نگاه حاکم در این بخش از دولت، بهجای حرکت به سمت تفکیک کاربران و ایجاد سطوح مختلف دسترسی، به سمت برابری در بهرهمندی از اینترنت متمایل شده است. در چنین رویکردی، اینترنت بهعنوان یک زیرساخت عمومی تعریف میشود که باید بدون تبعیض در اختیار همه اقشار—از کاربران عادی تا کسبوکارها و فعالان دیجیتال—قرار گیرد.
اهمیت این رویکرد زمانی بیشتر مشخص میشود که در سالهای گذشته، بحثهایی درباره ارائه دسترسیهای ویژه یا بهتر به برخی گروهها مطرح بوده است. حال، رد صریح این ایده از سوی وزیر، میتواند بهعنوان تلاشی برای بستن مسیر هرگونه سیاست مبتنی بر امتیازدهی و تقویت اصل عدالت در فضای دیجیتال تلقی شود.
از سوی دیگر، تأکید بر دسترسی برابر، میتواند پیام مثبتی برای فعالان اقتصادی و اجتماعی در بستر اینترنت داشته باشد؛ پیامی مبنی بر اینکه سیاستگذاری در این حوزه به سمت کاهش تبعیض و ایجاد شرایط یکسان برای همه در حال حرکت است.
در مجموع، این اظهارات را میتوان نشانهای از تقویت گفتمان «عدالت دیجیتال» دانست؛ گفتمانی که بر اساس آن، هیچ کاربری نباید به دلیل جایگاه یا وابستگی خود از دسترسی متفاوت یا ویژه برخوردار شود و اینترنت باید بهعنوان حقی برابر برای همه شهروندان به رسمیت شناخته شود.
انتهای پیام