به گزارش سیتنا، دکتر داوود ادیب، رئیس کانون هماهنگی فاوا و مهندس فرامرز رستگار، دبیر و عضو هییت مدیره کانون هماهنگی فاوا در نامه ای با موضوع جلوگیری از ابطال صورتحساب‌ها در شرایط فورس‌ماژور؛ زنگ خطر برای فعالان اقتصادی، خطاب به دکتر سید محمدهادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، آورده اند:

احتراما به استحضار می رساند که در شرایط بحرانی  پس از جنگ دوازده روزه و همچنین جنگ جاری، یکی از چالش‌های جدی فعالان اقتصادی، نحوه رسیدگی و تأیید صورتحساب‌های الکترونیکی ثبت‌شده در سامانه مؤدیان مالیاتی است.

در شرایط جاری که شرکت‌ها اقدام به صدور و بارگذاری صورتحساب‌های الکترونیکی در این سامانه می‌نمایند اکثر اوقات و به طور خاص در مواردیکه خریدار یک سازمان دولتی باشد، به دلیل عدم حضور یا کاهش تعداد کارشناسان حاضر در دستگاه‌های اجرایی و نهادهای دولتی مرتبط، فرآیند بررسی و تأیید  صورتحساب‌ها با اختلال و تاخیر مواجه می شود که خارج از کنترل مودیان می باشد.

بر اساس قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸ و همچنین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط، از جمله:

ماده (۹) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، تبصره‌های مرتبط با پذیرش یا رد صورتحساب الکترونیکی توسط خریدار و مفاد دستورالعمل‌های سازمان امور مالیاتی در خصوص «پذیرش، رد یا عدم واکنش به صورتحساب» چنانچه خریدار (کارفرما) ظرف مهلت تعیین‌شده (حداکثر ۳۰ روز از تاریخ صدور صورتحساب) نسبت به تأیید یا رد صورتحساب اقدام ننماید، وضعیت صورتحساب تعیین تکلیف شده و در برخی موارد، عدم تأیید یا واکنش می‌تواند منجر به بی‌اعتباری یا بروز تبعات مالیاتی برای فروشنده گردد.

در شرایط فعلی که به دلیل وضعیت اضطراری، امکان بررسی و تأیید صورتحساب‌ها توسط بسیاری از دستگاه‌های اجرایی فراهم نیست، اعمال این مهلت قانونی بدون در نظر گرفتن شرایط قهری (فورس ماژور) می‌تواند منجر به بروز مشکلات اساسی برای شرکت‌ها از جمله موارد زیر شود.

۱- عدم پذیرش هزینه‌ها در رسیدگی‌های مالیاتی.

۲- ایجاد اختلافات مالیاتی و جرائم مرتبط.

۳- اختلال در جریان نقدینگی و روابط قراردادی.

بر همین اساس، با استناد به اصول کلی حقوقی و مقررات موجود از جمله،

۱- اصل حسن نیت مؤدیان
قاعده فورس ماژور (قوه قهریه) در حقوق اداری و قراردادی.

۲- اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور در صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های موقت (موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم).

درخواست می نماییم که در اسرع وقت سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه یا دستورالعمل، نسبت به موارد زیر اقدام نمایند:

۱- تعلیق یا تمدید مهلت ۳۰ روزه بررسی و تأیید صورتحساب‌ها در بازه زمانی بحران.

۲- جلوگیری از ابطال یا بی‌اعتبار تلقی شدن صورتحساب‌هایی که عدم تأیید آن‌ها ناشی از عدم امکان رسیدگی توسط دستگاه‌های دولتی بوده است.

۳- پذیرش صورتحساب‌های صادره در این دوره به‌عنوان اسناد معتبر مالیاتی، مشروط به احراز صحت آن‌ها در رسیدگی‌های بعدی.

۴- پیش‌بینی سازوکار جبرانی برای مؤدیانی که به دلیل شرایط اضطراری متضرر شده‌اند.

بدیهی است عدم اتخاذ تصمیم فوری در این خصوص، می‌تواند منجر به گسترش بحران در فضای کسب‌وکار، افزایش اختلافات مالیاتی و کاهش اعتماد مؤدیان به نظام مالیاتی کشور گردد.

انتهای پیام