دکتر سعید باستانی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس دهم در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، با کالبدشکافی تغییر ساختار وزارت ارتباطات طی سالیان گذشته، اظهار داشت: «این وزارتخانه از دوران وزارت پست، تلگراف و تلفن به وزارت فناوری اطلاعات تغییر ماهیت داد و با واگذاری مخابرات و اپراتورها، عملاً وظیفه اصلی آن به رگولاتوری محدود شد. اگرچه سازمان تنظیم مقررات و شرکت زیرساخت وظایفی را بر عهده دارند، اما مشکل اصلی از جایی شروع می‌شود که در بسیاری از موارد حساس، تصمیم‌گیر نهایی این وزارتخانه نیست.»
‌
این نماینده پیشین مجلس با اشاره به معضل کاهش سرعت و محدودیت‌های اینترنتی افزود: «در حال حاضر برخی شوراهای عالی و نهادهای بالادستی حاکم بر کشور هستند که با توجه به شرایط روز تصمیم‌گیری می‌کنند. این تصمیمات، به‌ویژه در مورد قطع یا محدودیت اینترنت، هیچ‌گاه در اختیار وزارت ارتباطات نبوده و این نهادها هستند که زمان و میزان دسترسی را تعیین می‌کنند.»
‌
باستانی با تشبیه زیرساخت‌های ارتباطی به مسیرهای مواصلاتی خاطرنشان کرد: «وزارت ارتباطات مانند سازنده یک اتوبان است که مردم و کسب‌وکارها با اطمینان وارد آن می‌شوند؛ اما ناگهان در میان راه، مسیر توسط نهاد دیگری باریک یا مسدود می‌شود. این عدم ثبات در سیاست‌گذاری، ضربه سنگینی به کسب‌وکارهای اینترنتی وارد می‌کند که برنامه‌های خود را بر اساس بسترهای اولیه چیده‌اند.»
‌
وی در پایان خاطرنشان کرد که اگر قرار است وزارت ارتباطات پاسخگوی کیفیت و سرعت اینترنت باشد، باید اختیارات تصمیم‌گیری کلان و سیاست‌گذاری در حوزه ICT نیز به طور کامل به این وزارتخانه بازگردد تا بتواند در برابر نوسانات و مطالبات بخش خصوصی کنشگری مؤثری داشته باشد.

انتهای پیام

گفت و گو از سارا استوار