به گزارش سیتنا، دکتر داوود ادیب، دکترای کارآفرینی و فعال حوزه فاوا طی یادداشت ارسالی برای این رسانه نوشت:

اینترنت بین‌الملل نزدیک بیش از یک ماه است که فعالیت‌های اقتصادی خرد و کلان مبتنی بر شبکه‌های مجازی را مختل کرده است. در این میان، بازگشایی محدود و گزینشی دسترسی برای برخی اقشار، نه‌تنها مشکل را حل نکرده، بلکه موجب شکل‌گیری احساس تبعیض، «خودی و غیرخودی» شدن جامعه  و افزایش تنش‌های روانی شده است؛ فضایی که در بسیاری موارد اثرات آن می تواند از تبعات مستقیم جنگ نیز عمیق‌تر، ماندگارتر و فرساینده‌تر گردد.

اقتصاد دیجیتال، برخلاف تصور سنتی، صرفاً به شرکت‌های بزرگ فناوری محدود نمی‌شود؛ بلکه امروزه شبکه‌ای گسترده از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، فروشندگان خرد، تولیدکنندگان محتوا، استارتاپ‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات و در عبارتی جمعیت غالب را در بر می‌گیرد که حیات اقتصادی آن‌ها به بستر اینترنت گره خورده است. اختلال یا محدودسازی طولانی‌مدت این بستر، به‌معنای توقف چرخه درآمد، از دست رفتن بازار، کاهش اعتماد مشتریان و در نهایت تضعیف بنیان‌های اقتصادی و اجتماعی است.

در چنین شرایطی، نقش فعالان اقتصادی در مدیریت بحران‌ها بیش از هر زمان دیگری برجسته می‌شود. در همه دنیا، این فعالان هستند که در شرایط ناپایدار، با حفظ جریان تولید، توزیع و خدمات، مانع از فروپاشی زنجیره‌های اقتصادی می‌شوند، اما این نقش‌آفرینی زمانی ممکن است که زیرساخت‌های لازم، به‌ویژه زیرساخت‌های ارتباطی، پایدار، در دسترس و قابل اتکا باشند.

واقعیت این است که امروز، تأمین مواد اولیه دیگر صرفاً یک فرآیند فیزیکی نیست؛ بلکه فرآیندی پیچیده و وابسته به ارتباطات دیجیتال است. از شناسایی و مذاکره با تأمین‌کنندگان گرفته تا ثبت سفارش، انتقال اسناد، هماهنگی حمل‌ونقل و ترخیص کالا، همگی بر بستر اینترنت انجام می‌شود. هرگونه اختلال در این مسیر، به‌سرعت موجب افزایش هزینه‌ها، ایجاد تأخیر و حتی توقف خطوط تولید خواهد شد.

از سوی دیگر، مراودات تجاری نیز بدون ارتباطات پایدار عملاً فلج می‌شوند. ارتباط با مشتریان داخلی و خارجی، پشتیبانی، بازاریابی، فروش و حتی حفظ اعتبار برند، همگی نیازمند حضور مستمر و قابل اعتماد در فضای دیجیتال هستند. قطع یا محدودسازی این ارتباطات، علاوه بر از دست رفتن فرصت‌های اقتصادی، به اعتبار حرفه‌ای فعالان اقتصادی نیز آسیب جدی وارد می‌کند.

در چنین فضایی، بسیاری از فعالان اقتصادی ناچار به استفاده گسترده از VPNها و ابزارهای دور زدن محدودیت‌ها شده‌اند؛ ابزاری که در ذات خود برای استفاده عمومی و تجاری ایمن طراحی نشده‌اند و در بسیاری موارد می‌توانند تهدیدی جدی برای امنیت اطلاعات و در نهایت امنیت کشور باشند. استفاده از VPNهای نامطمئن، ریسک نشت اطلاعات حساس، سرقت داده‌های تجاری، دسترسی غیرمجاز به حساب‌ها و حتی آسیب به زیرساخت‌های مالی را افزایش می‌دهد.

این وضعیت، یک تناقض جدی ایجاد کرده است؛ از یک‌سو محدودیت‌ها با هدف افزایش کنترل و امنیت اعمال می‌شوند، اما از سوی دیگر، گسترش استفاده از ابزارهای غیررسمی و ناامن، سطح کلی امنیت دیجیتال کشور و کسب‌وکارها را کاهش می‌دهد. در واقع، فعالان اقتصادی برای ادامه حیات خود، ناخواسته به سمت راهکارهایی سوق داده می‌شوند که خود عامل بی‌ثباتی و ناامنی بیشتر هستند علاوه بر این، اتکا به VPNها موجب افزایش هزینه‌های پنهان کسب‌وکار، کاهش سرعت و کیفیت ارتباطات، اختلال در دسترسی به خدمات بین‌المللی و پیچیده‌تر شدن فرآیندهای کاری می‌شود. این موضوع بهره‌وری را کاهش داده و توان رقابت‌پذیری فعالان اقتصادی را در سطح منطقه‌ای و جهانی تضعیف می‌کند.

پیش‌تر نیز بارها تأکید شده است که اعمال محدودیت، در چارچوب حاکمیت هر دولت، امری قابل درک است؛ اما این محدودیت‌ها زمانی قابل دفاع خواهند بود که هدفمند، شفاف، زمان‌مند و مبتنی بر حداقل آسیب باشند، نه به‌صورت فیلترینگ گسترده و کور که کل اکوسیستم اقتصادی و ارتباطی کشور را دچار اختلال کند.

ادامه این روند می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد؛ از مهاجرت نیروی انسانی متخصص و کارآفرینان گرفته تا کاهش سرمایه‌گذاری، تضعیف بخش خصوصی، رشد اقتصاد زیرزمینی و فاصله گرفتن از جریان جهانی نوآوری. در چنین شرایطی، نه‌تنها اقتصاد دیجیتال، بلکه کلیت اقتصاد کشور دچار کاهش تاب‌آوری در برابر بحران‌های آینده خواهد شد.

از سوی دیگر، بی‌ثباتی در دسترسی به اینترنت، برنامه‌ریزی بلندمدت را برای فعالان اقتصادی تقریباً غیرممکن می‌کند. هیچ کسب‌وکاری نمی‌تواند بدون پیش‌بینی‌پذیری در زیرساخت‌های حیاتی، برای توسعه، سرمایه‌گذاری یا حتی حفظ وضعیت موجود تصمیم‌گیری کند. این بی‌ثباتی، به‌مرور زمان منجر به کوچک شدن بازار، کاهش اشتغال و افزایش نااطمینانی عمومی خواهد شد.

اقتصاد دیجیتال، دیگر یک انتخاب یا گزینه لوکس نیست؛ بلکه به ستون فقرات اقتصاد مدرن تبدیل شده است. تضعیف این ستون، نه‌تنها معیشت امروز مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه آینده توسعه، رقابت‌پذیری و جایگاه کشور در اقتصاد جهانی را نیز با تهدیدی جدی مواجه می‌کند.

امروز بیش از هر زمان دیگری، نیازمند نگاهی واقع‌بینانه، گفت‌وگوی سازنده با فعالان اقتصادی و اتخاذ سیاست‌هایی هستیم که ضمن تأمین ملاحظات حاکمیتی، کمترین آسیب را به جریان حیاتی اقتصاد وارد کند. حفظ پایداری و امنیت ارتباطات، در واقع حفظ جریان زندگی اقتصادی کشور است؛ جریانی که اگر متوقف شوازگرداندن آن به مسیر عادی، بسیار پرهزینه‌تر و زمان‌برتر از پیشگیری از اختلال در آن خواهد بود.

انتهای پیام