به گزارش خبرنگار سیتنا، محدودیتهای اینترنتی در ایران به یکی از چالشهای اصلی فعالان حوزه مالی و تجارت الکترونیک تبدیل شده است. تریدرها بهویژه در بازارهای ارز دیجیتال و فارکس از جمله اقشاری هستند که بیشترین آسیب را از این محدودیتها متحمل میشوند.
طبق برآوردها، بیش از پنج میلیون ایرانی در بازار ارزهای دیجیتال فعال هستند و حدود ۳۰۰ هزار تریدر به صورت روزانه در بازار فارکس فعالیت میکنند. میانگین حجم معاملات روزانه ارز دیجیتال توسط ایرانیان هزاران میلیارد تومان برآورد میشود.
نوع محدودیتهای اینترنتی شامل فیلترینگ پلتفرمها و مسدودسازی صرافیهای ارز دیجیتال خارجی مانند بایننس و کوینبیس، کاهش سرعت اتصال به سرورهای خارجی، محدودیتهای موقت در مواقع خاص و محدودیت در استفاده از ابزارهای دور زدن فیلترینگ است.
در حوزه ارز دیجیتال، تریدرها با چالشهای متعددی روبرو هستند. بسیاری از صرافیهای معتبر جهانی مانند بایننس برای کاربران ایرانی محدودیت اعمال کردهاند و استفاده از VPN با سرعت پایین، تأخیر در معاملات ایجاد میکند. همچنین ارزهای دیجیتال برای تأیید تراکنشها به اتصال مستقیم به شبکه نیاز دارند و کندی اینترنت باعث عدم همگامسازی والتها میشود.
بازار ارز دیجیتال بیست و چهار ساعته فعال است و تأخیر چند ثانیهای میتواند ضررهای مالی سنگینی ایجاد کند. تریدرها برای رفع این مشکلات از راهکارهایی مانند استفاده از صرافیهای داخلی با کارمزد بالاتر، استفاده از سرور مجازی VPS در خارج از کشور و خرید اینترنتهای اختصاصی استفاده میکنند.
در بازار فارکس نیز وضعیت مشابهی حاکم است. بسیاری از بروکرهای معتبر بینالمللی به ایرانیها خدمات نمیدهند و بروکرهای داخلی محدود و با اعتبار کمتر هستند. به دلیل محدودیتها، کارمزد معاملات در ایران بالاتر است و همچنین محدودیت در استفاده از سیستمهای پرداخت بینالمللی مانند پیپل و ویزا وجود دارد.
طبق نظرسنجیهای غیررسمی، حدود ۴۰ درصد تریدرهای فارکس فعالیت خود را کاهش دادهاند و حدود ۲۵ درصد به بازارهای داخلی مانند بورس روی آوردهاند.
بازار بورس تهران هم اگرچه برخلاف بازارهای بینالمللی تحت تأثیر مستقیم محدودیتهای اینترنتی نیست، اما معاملات تنها در برخی صندوق ها میسر است.
پیامدهای منفی اقتصادی این محدودیتها شامل فرار سرمایه و انتقال آن به خارج از کشور، کاهش درآمد دولت از مالیات معاملات، از دست دادن مشاغل مرتبط و افزایش ریسک کلاهبرداری در فعالیتهای زیرزمینی است. در مقابل، تقویت صرافیهای داخلی، توسعه زیرساختهای داخلی و افزایش توجه به بازار سرمایه داخلی از جمله پیامدهای مثبت این وضعیت محسوب میشود.
راهکارهای پیشنهادی برای تریدرها شامل استفاده از VPS برای دسترسی پایدار، تنوعبخشی و توزیع سرمایه در بازارهای مختلف، یادگیری تحلیل تکنیکال برای کاهش وابستگی به ابزارها و استفاده از صرافیهای داخلی است. برای مسئولان نیز ایجاد زیرساختهای مناسب برای معاملات داخلی، حمایت از صرافیهای قانونی ارز دیجیتال، آموزش عمومی درباره امنیت سایبری و شفافسازی قوانین مربوط به ارزهای دیجیتال پیشنهاد میشود.
آینده این حوزه با توسعه ریال دیجیتال و رشد صرافیهای داخلی میتواند امیدوارکننده باشد، اما تداوم محدودیتها میتواند باعث خروج سرمایهداران و افزایش فعالیتهای غیرقانونی و کلاهبرداری شود.
در نهایت، محدودیتهای اینترنت بینالملل تأثیر قابلتوجهی بر فعالیت تریدرهای ایرانی دارد و این گروه برای ادامه فعالیت مجبور به استفاده از راهکارهای جایگزین هستند که اغلب با هزینه و ریسک بیشتری همراه است. لذا با توجه به اهمیت بخش مالی در اقتصاد کشور، نیاز است راهکارهای جامعی برای حمایت از فعالان این حوزه اندیشیده شود.
انتهای پیام
گزارش از سارا استوار