به گزارش سیتنا، این نهاد بین‌المللی تأکید کرده است: تداوم درگیری‌ها، خطر شکل‌گیری تورم پایدارتر، کاهش نرخ رشد اقتصادی و افزایش فشار بدهی در بسیاری از اقتصادهای آسیب‌پذیر را تقویت می‌کند؛ موضوعی که در شرایط کنونی و با توجه به سطح بالای بدهی جهانی، اهمیت دوچندان دارد.

بر اساس این ارزیابی، کشورهایی که وابستگی بیشتری به واردات انرژی دارند، بیش از سایر اقتصادها در معرض این شوک قرار خواهند گرفت. افزایش قیمت انرژی می‌تواند به‌سرعت هزینه‌های سوخت، حمل‌ونقل، مواد غذایی و نهاده‌های کشاورزی را افزایش داده و روند کنترل تورم را برای دولت‌ها دشوارتر کند.

در همین راستا، صندوق بین‌المللی پول به دولت‌ها توصیه کرده است که با اتخاذ سیاست‌های مالی محتاطانه، مدیریت دقیق منابع و اجرای حمایت‌های هدفمند، از تشدید فشارهای اقتصادی جلوگیری کنند و تاب‌آوری اقتصاد خود را در برابر شوک‌های بیرونی افزایش دهند.

انتهای پیام